الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

نائب رئيس مجلس الأقليات العراقية في رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية

زوعا اورغ - خاص: 8 كانون الاول 2011/

          عاد السيد لويس إقليمس، نائب رئيس مجلس الأقليات العراقية من رحلة عمل قادته إلى الولايات المتحدة الأميركية، استغرقت عدة أيام، بدعوة من المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، ضمن مشروع رصد حقوق الأقليات في كل من العراق والصومال. إقترنت زيارة السيد إقليمس، بمناسبة صدور التقرير السنوي المشترك لمجلس الأقليات العراقية والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات لعام 2010، حول "مشاركة الأقليات في الحياة العامة في العراق"، بالاستناد إلى استبيان قام به فريق من راصدي المجلس في 6 محافظاغت عراقية (بغداد، نينوى، كركوك، ديالى، البصرة ودهوك في كردستان في شمال العراق).

تضمن برنامج الزيارة الذي أعدته المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، بالتعاون مع منسقي برنامجها في الولايات المتحدة، عقد مؤتمر صحفي في المركز الكنسي التابع لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك في المبنى المقابل للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، حضره عدد من االصحفيين المهتمين في مجال حقوق الأقليات في كل من العراق والصومال. تحدث في المؤتمر الصحفي، السيد "كريس تشابمان"، مسؤول "برنامج منع الصراعات " في المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (أم آر جي) التي مقرّها في لندن، تناول فيه أهمية صدور هذا التقرير لما فيه من رصد ميداني لحالة الأقليات التي تعاني من نقص في الخدمات العامة، التعليمية منها والصحية والاجتماعية والخدمية ورعاية الأسرة والمرأة، بسبب سوء توزيع الموارد في الحكومات المحلية أو تجاهل وإهمال الحكومة المركزية لحقوق هذه المكوّنات المهمة. كما وصف السيد كريس استمرار تواصل استهداف الأقليات في العراق بالمأساوي حين إشارته إلى ما تعرض له المسيجيون مثلاً، في كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك يوم الأحد المصادف 31 تشرين أول 2010، من هجمة إرهابية شرسة، هي الأقسى منذ بدء الأحداث في 2003، وراح ضحيتها كاهنان شابان و46 من المصلين أثناء إقامة القداس. كما ذكّر السيد كريس، بضرورة إيلاء القضاء العراقي الجدّية المطلوبة في محاسبة من تثبت إدانته بأعمال عنف ضدّ أبناء الأقليات وبضرورة إسراع الجهات التنفيذية بتنفيذ قرارات القضاء العراقي فورًا ودون تأخير أو مساومة من جانب القوى السياسية. ولم يتردّد في المطالبة بضرورة إجراء مراجعة دستورية لإلغاء أو تعديل عدد من البنود التي تقوّض العملية السياسية والديمقراطية ككلّ، وتحدّ من تمتع أبناء الأقليات بكامل حقوقهم أسوة بباقي المواطنين من أبناء الأغلبية المسيطرة على السلطة في العراق. وذكّر أيضاً بورود تقارير موثوقة عن حصول تمييز ضدّ المرأة العراقية على أساس الجنس، وتعرّضها لأعمال عنف تحدّ من حريتها في الحركة وفي السفر والفكر والتعليم والصحة والأمومة بسبب تقاليد وأعراف قبلية أودينية، ما ينبغي التنبه له ومعالجته في الدستور وفي إصدار قوانين وتشريعات تمنحها حقوقها كاملة أسوة بالرجل.

 فيما تناول السيد إقليمس، في حديثه، التعريف بطبيعة عمل مجلس الأقليات العراقية ودوره في رصد الانتهاكات ضد أبناء الأقليات بصورة عامة، حتى من كانوا في خارج تشكيلة المجلس في الوقت الراهن، وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية من مسؤولين في الدولة ومن منظمات دولية وحكومات يهمها أمر حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وذكّر أيضًا، باستمرار تجاهل القائئمين على مقاليد السلطة في العراق لحقوق المواطنة الكاملة والعادلة لأبناء الأقليات، ومنها حقوقهم في المشاركة الفاعلة والمتساوية في ميادين الحياة المختلفة ومنها حقهم في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وكذلك الحرية في الدين والمعتقد وحرية الرأي وفي العمل وممارسة التقاليد والاعتزاز بالهوية الدينية والإثنية والقومية لكل منها دون تمييز، إلى جانب معاناة مناطق تواجدهم من النقص في الخدمات العامة الأساسية وفي البنية التحتية، بسبب التمييز الذي مازالوا يتعرضون له على أساس الدين أوالعرق أوالانتماء للأحزاب والكتل الدينية  والسياسية المتنفذة. وذكّر أيضًا، بالظروف غير الطبيعية التي تم فيها إملاء بنود الدستور ليأتي منسجمًا مع مصالح كتلتين رئيسيتين متسلطتين (الكورد والشيعة) منذ بدء الأحداث، بدعم من سلطة الائلاف الموقت الحاكمة آنذاك، ثم أضيف إليها المسلمون السنّة بعد عودتهم إلى الطاولة السياسية. وتطرق السيد إقليمس أيضًا، إلى الوضع الأمني الذي مازال هشًّا ومتضعضعًا بسبب عدم اكتمال جاهزية الأجهزة الأمنية فقبيل موعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام 2011، وما يشكله نظام تقاسم السلطة والتوافق المحاصصي والطائفي من أذى على الصعيد الوطني والاجتماعي والفكري لعموم أبناء العراق الذين تعودوا التعايش السلمي في نسيجهم الاجتماعي منذ سنين طوال، دون البحث في الأصول الدينية والفئوية والطائفية فيما بينهم، وهي مواضيع عرفها العراقيون حديثًا مع قدوم المحتل. وأشار في مجمل حديثه، إلى حالة الترقب القائمة حاليًا، بين الخوف والأمل من مسألة انسحاب القوات الأمريكية، مشيدًا بثقته بالعراقيين الأوفياء والوطنيين الصالحين، بتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الفئوية الضيقة التي يشدد فيها المثلث المتسلط (الشيعي- السني- الكردي) على إبقائها في الدسنور، ولا يرضون بتغييرها أو تعديل جزء منها، كحالة وطنية تجعل المواطنين من جميع القوميات والأديان والمذاهب سواسية في الدستور وأمام القانون وفي الحياة العامة دون تمييز في الدين أو العرق أو المذهب أو اللغة. وشدّد في النهاية، على أن زوال أو انقراض الأقليات، يعني خسارة لحالة الغنى في التنوع  والتعددية التي يتميز بها العراق من خلال تعدديته المتجانسة في الأعراق والأديان والمذاهب، وأن خسارتها أو ضعفها يعني ضعفًا لقوة الوطن بها، لما تشكله من فسيفساء في ألوان أوراد الحديقة الواحدة وتنوع شذى روائحها العطرة، وأنه من دونها يبقى العراق وطنًا رتيبًا، جامدًا، خاملاً، باهتًا بلا لون ولا رائحة. ولم يخفي المتحدث تخوف الأقليات في العراق، من استمرار مساومة الكتل السياسية الكبيرة على مصيرها ولاسيّما فيما يتعلق بتطبيق المادة 140 ، منتهية المفعول دستوريًا، بسبب عدم حسم الموضوع بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، ما ابقى مناطقها في غالب الأحيان، خارج اعتمادها وإدراجها في مشاريع ميزانية الحكومات المحلية بسبب تجاذبات سياسية بين الطرفين.

وفي ختام حديثه، ذكّر السيد إقليمس، بما تتعرض له المرأة العراقية عامة، والنساء من الأقليات بصورة خاصة من مضايقات وتعنيف في الشارع أو البيت أو العمل أو في ميادين الحياة العامة، ومنها خوفها من الخروج سافرة بدون وضع الحجاب، الذي تضطر بسببه النساء من الأقليات الدينية غير المسلمة إلى ارتدائه خوفًا من استهدافهن لدى خروجهن من المنزل أو لدى ارتيادهن المدارس أو أثناء العمل، ما يشكل عائقًا دون حصولهن على العديد من الخدمات وبضمنها الحصول على العمل في القطاع الحكومي أو الخاص. وهذا ما يتعارض مع أصول الديمقراطية التي اعتمدها العراق الجديد في نظام حكمه بعد 2003 والتي تعني من جملة ما تعنيه، احترام خيارات الآخر وعدم فرض رأي أو فكر معين سواءً على الأفراد أو المجتمعات . ولم يغفل المتحدث من تبيان خطورة مثل هذه التصرفات في حياة المرأة، لما يشكله هذا من انتهاك لحقوقها الدستورية المتساوية مع الرجل بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية وبموجب الحالة البشرية والوضعية التي خلقها فيها الله كيانًا مستقلاً وجميلاً على صورته ومثاله. وأشار إلى تعرّض واحدة من كل خمس نساء، للتعنيف وإلى مضايقات تقلّل من آدميتها ومن إنسانيتها من خلال استمرار تعرضها لأنواع عديدة من الانتهاكات، ومنها الزواج القسري أو في تقليد ختان الإناث أو في الخطف أو الاغتصاب أو القتل العمد أو دفعها للانتحار بسبب ما يُعرف عرفًا بغسل العار. وأشاد السيد إقليمس أخيرًا بدور الناشطات العراقيات ووصفهن بالقائدات الرائدات للمجتمع نحو التمدّن والتحضّر، أملاً ببلوغ أسمى حالات الحرية والديمقراطية التي طالما حلم بها كافة أبناء الشعب، ومنهن النساء.

بعدها تحدثت السيدة "ماروسكا بيرازي"، عن الوضع في الصومال وما تعانيه الأقليات العرقية في هذا البلد  من صعوبات.

ثم جرت نقاشات وردود على أسئلة الحضور.

وضمن برنامج الزيارة أيضًا، جرت لقاءات عديدة مع منظمات وهيئات وممثليات دبلوماسية في نيويورك، ومنها لقاء مع ممثلية السويد وهولندا وكندا، جرى فيها تبادل الآراء حول طبيعة عمل المجموعة الدولية للأقليات مع شريكها في العراق المتمثل بمجلس الأقليات العراقية، الذي يمثل أحد الأصوات المهمة المدافعة عن حقوق  أبناء المكوّنات العراقية قليلة العدد، أي الأقليات، ملتزمًا خط المشروع الوطني وبناء الوطن على أساس الولاء المطلق للوطن قبل أي شيء، وعلى الكفاءة والأهلية في العمل بعيدًا عن نظام المحاصصة المتبع حاليًا، والذي يلقى أبناء الأقليات بسببه، تمييزًا وتهميشًا وإقصاءً، بل وأحيانًا كثيرة، التهديد والخطف والقتل والتهجير على الهوية. كما جرى التطرق إلى المشاريع المنفذة بدعم من عدد من دول الاتحاد الأوربي، وعن استعداد المجموعة الدولية ومجلس الأقليات العراقية التعاون معها من أجل تنمية مناطق تواجد الأقليات ومساعدة أبنائهم في العيش أحرارًا ومواطنين متساوين في المصير الواحد، وليس جاليات أو ضيوفًا ثقلاء، لأنهم هم أبناء البلد الأصليين وهم الذين بنوا حضارة العراق. وتلقينا من متحدثينا ما يطمئن دعمهم لجميع أبناء الشعب وبخاصة أبناء الأقليات الذين يعانون من تهميش وإقصاء في المشاركة الفعلية في الحياة العامة في بلدهم.

وفي واشنطن، الصفحة الثانية من برنامج الزيارة، كان يفترض عقد طاولة مستديرة مع المعنيين في عدد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والأقليات، ومع هيئات حكومية ودبلوماسية، إلاّ أن مشاكل في التنظيم لم تساعد في عقده في الفندق الذي نزل فيه الوفد المشترك. إلاّ أن برنامج اللقاءات تواصل بعقد لقاءات مهمة وناجحة مع المعنيين بوزارة الخارجية الأمريكية، ودبلوماسيين رفيعي المستوى، في كل من السفارتين الفرنسية والبريطانية ، ولقاء آخر مع مكتب المساعدات الأمركي (يو إس أيد)، الذي أكدت فيه ممثلة المكتب (عراقية الأصل)، المسؤولة عن ملف العراق، أن المكتب يسعى في مرحلة ما بعد 2012، التأكيد على مسألة تقديم المساعدة الفنية في المجال القانوني وتدريب الكوادر الحقوقية من أجل تطوير وتعزيز نظام القضاء العراقي. كما نفت أن يكون في خطتهم دعم وتمويل  المشاريع التنموية، في إشارة إلى مطالبة ممثل مجلس الأقليات العراقية، بضرورة إيلاء موضوع تطوير مناطق تواجد الأقليات من الشبك والمسيحيين والتركمان والآيزيديين، ولاسيّما في كلٍّ من سهل نينوى وكركوك، بسبب إهمالها وعدم شمولها بتوزيع عادل ومتناسب ضمن ميزانية الحكومات المحلية، بسبب مشاكل قائمة بين هذه الحكومات وحكومة إقليم كردستان. ومن المشاريع التي طرحها السيد لويس إقليمس، تمويل جزء من مشروع إنشاء جامعة الحمدانية المفترض بدء العمل به من قبل وزارة التعليم العالي في 2012. كما طرح الحاجة للاهتمام بمشاريع إنشاء مستوصفات صحية ومدارس في القرى والقصبات الفقيرة والبعيدة عن مراكز الأقضية والنواحي، إضافة إلى طرج تمويل مشارع إنشاء مراكز تصفية المياه في المناطق التي تعاني من شحة فيها أومن مياه إسالة صافية وصالحة للشرب، مذكرًا أن ما قام به هذا المكتب لغاية الساعة، لم يرتفع لأدنى مستوى متوقع للحاجة الفعلية لهذه المناطق، رغم زوال ذريعة الجانب الأمني الذي يتعذّر به أحيانًا قسم من المنظمات أو الدول، حيث شهدت مناطق عديدة بعض التحسن في هذا المجال.