 |
|
|
|
|
|
|
|
|
هيئة الأحزاب والقوى الوطنية العراقية في مدينة غوتنبيرغ السويد بيان |
|
|
|
زوعا اورغ - السويد:21 كانون الاول 2011/ إلى فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني المحترم دولة رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم دولة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي المحترم فخامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المحترم فخامة رئيس إقليم كردستان كمال كركوكلي. دولة رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان برهم صالح المحترم السيدات والسادة الافاضل نواب الرؤساء، واعضاء مجلس النواب، والوزراء المحترمون
بدعوة من منظمة السويد للحزب الشيوعي العراقي في غوتنبيرغ/ السويد إجتمع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني العراقية التالية: الحزب الديمقراطي الكردستاني. حزب كادحي كردستان. الإتحاد الوطني الكردستاني. حركة التغيير كوران. الحزب الشيوعي الكردستاني. جمعية المرأة العراقية. المجلس العراقي للسلم والتضامن. البيت الثقافي العراقي. النادي الثقافي الإجتماعي العراقي. الحزب الشيوعي العراقي. التيار الديمقراطي العراقي. وتتفق الحركة الديمقراطية الأشورية على صيغة البيان أدناه لتدارس مذكرة الحزب الشيوعي العراقي المقدمة للرئاسات الثلاث ولكافة رؤساء الكتل السياسية والتي تدعو لإنقاذ الوطن، وإتفقوا ومن منطلق الإيمان بإنتمائهم الوطني وإخلاصهم لوطنهم العراق، (ولما يمر به عراقنا العزيز من أوضاع عسيرة وصعوبات كبيرة، وما يواجهه أبناء الشعب من تدهور سياسي وأمني جدي، ومشاكل معيشية وحياتية واقتصادية متزايدة، وتفاقم المعاناة جراء سوء الخدمات، وندرة فرص العمل، وبسبب استشراء الفساد واستفحاله بصورة نادرة المثال حتى على المستوى الدولي وبما يهدد عملية البناء السياسي والاقتصادي واعمارالبلاد. الى جانب تفاقم أزمة نظام الحكم، وتعمق أجواء عدم الثقة بين الكتل السياسية النافذة، واشتداد التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين ممثليها. ولم يعد خافياً على احد حجم مشاعر الاحباط والخيبة التي باتت، مع شديد الاسف، تتحكم بأمزجة الملايين من المواطنين، الذين عاشوا الحياة وعيونهم ترنو الى حياة كريمة وادعة، في بلد آمن مستقر،) كما جاء في مقدمة مذكرة الحزب الشيوعي العراقي على النقاط التالية: إتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الخطاب السياسي والإعلامي والديني في الجوانب الوطنية المشتركة التي تهم قضايا الوطن والوطنية وما يصب في خدمة العراق والعراقيين. ويدعون إلى جعل المواطنة وإحترام حقوق الإنسان التي شرعتها القوانين واللوائح الدولية والدستور العراقي أساس في التعامل مع الإنسان العراقي بغض النظر عن إنتمائه السياسي والقومي والديني والطائفي، على أن لا يتم إستخدام السلطة للمنافع الشخصية والذاتية للأحزاب والقوى السياسية، وأكدو على ضرورة محاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي وعدم إستخدام المال السياسي لأغراض حزبية وتفعيل القانون في معاقبة المفسدين. وأخيراً دعى الجميع إلى فتح حوار مسؤول بين كل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية من أحزاب ممثلة في الحكومة أو خارجها وكل من تهمه قضية شعبنا في الديمقراطية والسلام والعدالة الإجتماعية وصولاً لعقد مؤتمر وطني لدراسة كل المقترحات المطروحة من قبل كل الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والديمقراطية في الداخل والإستفادة من منظمات المجتمع المدني وخبرة وتجارب الجاليات العراقية في الخارج لإستكمال بناء دول المؤسسات بشكل صحيح وعلى أساس علمي وديمقراطي.وندعو الكتل السياسية الى التحاور فوراً والجلوس إلى طاولة المفاوضات على مبدأ التسامح والتنازل من أجل درء المخاطر التي تحيق بالبلد وأن تكون الوطنية معيار لكل الكتل السياسية والمسؤولين في الدولة في التعامل مع قضايا الوطن والناس. والسلام عليكم.
17/12/2011 غوتنبيرغ / السويد .
|
|
