التشريعات القانونية على طاولة منظمة بنت الرافدين

التشريعات القانونية على طاولة منظمة بنت الرافدين

الجميع يؤكد: ضرورة الوعي القانوني بقضايا المرأة

زوعا اورغ - بابل: 1 تشرين الثاني 2011/ نقاء الحلي/بنت الرافدين

ضمن برامجها الداعمة لحقوق المرأة، أقامت منظمة بنت الرافدين في بابل، دورتها الاولى تحت شعار (المرأة العراقية قائدا لمجتمع ديمقراطي) لنخبة من نشطاء المحافظة لاجل دراسة التشريعات القانونية الخاصة بالمرأة لما للوعي القانوني من دور مهم في عملية دعم الحقوق والارتقاء بها.

شارك في الدورة سبعة عشر شخصا من موظفي دوائر الدولة ونشطاء مجتمع مدني واعضاء أحزاب لأربع ايام تناولت فيها المواد الدستورية التي عالجت قضايا حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل، كما تناولت القوانين العراقية التي تخص المرأة، وتم اختيار قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 حيث تم دراسة المواد القانونية التي فيها تميز وعنف ضد المرأة وأهم المعالجات لها.

حاضر في الدورة الخبير القانوني السيد أحمد العميدي، كما قدمت السيدة سميرة عبد الحسين تدريبا حول كسب التأييد وتحشيد الرأي العام، اضافة الى بناء حملات المدافعة.

وعن أهمية هكذا دورات، أكد جميع المشاركين على ضرورة اشراك شرائح المجتمع المختلفة وخاصة النساء في هذه الدورة لان الجميع يفتقر الى الثقافة القانونية ويجهل بالقوانين وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، فالمرأة في المجتمع يصادر حقها وتظلم وهي لا تعرف كيف تدافع عن هذا الحق او كيف تحمي نفسها.

في تصريح للسيدة علياء الانصاري مديرة المنظمة عن هذا البرناج الجديد، أكدت الانصاري على أن: (هذا البرنامج هو مكمل للبرامج الماضية التي قدمتها المنظمة خلال مسيرتها في دعم قضايا المرأة وحقوقها، حيث عملت فيما مضى على تثقيف وتوعية وتمكين وتأهيل المرأة، وقد وجدت هناك حاجة ملحة لاجل حمايتها ايضا، وهذه الحماية تأتي عن طريق القانون، لذلك جاء هذا البرنامج الذي يقوم بدراسة القوانين والتشريعات التي تخص المرأة وتوعية الناس عليها وخاصة شريحة النساء ونشطاء المجتمع المدني).

والجدير بالذكر، ان منظمة بنت الرافدين خرجت خلال العام الماضي ما يقارب 250 مشاركا من كلا الجنسين في برنامج (المرأة العراقية صانعة قرار)، وأثارت الرأي العام في مواضيع مهمة وحساسة تتعلق بقضايا المرأة منها: (العنف الاقتصادي ضد المرأة، التهميش السياسي للمرأة، الزواج المبكر، مصادرة حق المرأة باتخاذ القرار).