الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

موقف شبكة النساء العراقيات حول المسودة الأولى لستراتيجية النهوض بالمرأة

زوعا اورغ - بغداد: 5 نيسان2012/

      باشرت الحركة النسوية العراقية بعد تغيير النظام في العام 2003 - من خلال  مشاركة منظمات المجتمع المدني عامة والمنظمات النسوية خاصة والشخصيات الاجتماعية والثقافية المتعددة -  دورها في ابراز قضية  المرأة في المساواة في الحقوق والآنصاف، بوصفها قضية مجتمعية وجزءا لا يتجزأ من حقوق الآنسان وعملية التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة وبناء السلام، محققة نجاحات عدة في:

الغاء قرار مجلس الحكم 137، ادراج الكوتا في الدستور، والمساهمة الفاعلة في حملات التوعية والتثقيف بالدستور والمشاركة في الآنتخابات، وتنظيم حملات الضغط والمناصرة لادراج المادة 41 حول الأحوال الشخصية ضمن التعديلات الدستورية، كما اسهمت في تسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة باشكاله كافة، فضلا عن دورها المشهود في تمكين المرأة.  

وبعد تسع سنوات من العمل الحثيث الجاد، ونتيجة لاستمرار معاناة المرأة العراقية وتراكم خساراتها عبر اربعة عقود متوالية، برزت الحاجة لوضع استراتيجية وطنية تعنى بتقدم المرأة في مواقع صنع القرار، وتهدف الى  تنمية وتأهيل الكوادر البشرية النسوية لتكون شريكة ايجابية وفاعلة في البرامج التنموية والخدمية والآنتاجية، في المجالات الاقتصادية والقانونية والتعليمية والاجتماعية والصحية والبيئية والاعلامية، كما تؤهلها  للحضور الفاعل والمميز في المؤسسات المحلية والمحيط  الاقليمي والدولي، استنادا الى الدستور العراقي الدائم 2005 ، ومنهاج عمل بيجين 1995 ، واتفاقية سيداو، وقرار مجلس الامن 1325، المصادق عليها من قبل جمهورية العراق، وانسجاما مع أهداف الألفية الثانية للتنمية المستدامة.

لقد جرت التحضيرات منذ أكثر من ثلاث سنوات لوضع هذه الاستراتيجية من قبل اليونيفيم بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة والوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المحليين والدوليين، وتعثر الوصول الى صياغتها لأسباب مختلفة، وقد حان الوقت الآن لصياغة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة  مبنية على اسس علمية وموضوعية، استكمالاً لما أنجزته الحكومة العراقية في اطلاق الاستراتيجيات الوطنية، مثل خطة التنمية الوطنية 2010-2014 واستراتيجية التخفيف من الفقر 2010-2014 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2010-2014.

طيلة السنوات منذ 2003 ولحد اليوم افتقدت قضية المرأة العراقية إلى بلورة برامج وخطط عملية على الصعيدين الرسمي والمدني، ويبدو ذلك طبيعياً في ظل تعثرات وملابسات الوضع العام في العراق بعد التغيير، مما كلف ضياع الوقت للعثورعلى الحلول الحقيقية لمشكلات النساء، فضلا عن هدر كبير للكثير من الأموال التي انفقت في هذا المجال.

وباستثناء بعض التشريعات التي جاءت استجابة أنية للمستجدات السياسية والدستورية المتعلقة بكتابة الدستور وانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، فلم ينجز اي قانون متخصص بالنساء يعالج أوضاعهن الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتفاقمت معاناة المرأة العراقية وخساراتها المتراكمة.

اذ ان تشريعات مجلس النواب في دورته الأولى، التي تم فيها انجاز مايزيد على اربعمائة  قانون، لم يكن واحدا من بينها يختص بالمرأة. كما ان موازنات الحكومة لم تكن تتجه الى مراعاة النوع الاجتماعي . وعلى اساس ما تقدم، لا يمكن الحديث عن الجانب التنفيذي في مجال قضايا المرأة، اذ لم تكن هناك برامج او مشاريع او خطط  لضمان تقدم المرأة وتمكينها والنهوض بواقعها، واقتصر الأمر على تقديم إعانات مالية للأرامل والمطلقات والمعيلات لأسرهن لا تضمن لهن ولعوائلهن أبسط مقومات الحياة الأمنة، ولا يزال وضع قانون للضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة كما نص عليه الدستور بعيد المنال. 

كما كان الفساد احد اكبر الآفات التي امتصت امكانية ايجاد الضمانات الفعلية لتنفيذ البرامج والمشاريع والتوجهات في المجالين الرسمي والمدني. كما ادى غياب الارادة السياسية في دعم قضية المرأة الى تهميش واقصاء متزايد للنساء في مواقع صنع القرار، وكذلك إلى تعطيل تطبيق بعض القوانين ومحاولة افراغها من محتواها بحجة العادات والتقاليد. وقد حان الوقت الآن للحديث عن فرصة للنهوض بواقع المرأة العراقية وقطع نزيف الهدر في الوقت والموارد المادية والبشرية ..

ان تبني الحكومة معالجة قضايا المرأة عبر رسم الستراتيجيات والاستعداد لاطلاق عدد منها –  مثل ستراتيجية النهوض بالمرأة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف- فرصة هامة، للنساء بعامة، ومنظمات المجتمع النسوية بخاصة، وكذلك الاكاديميات والمثقفات والفنانات وموظفات الخدمة العامة، ان  يعتنين بها، ويتصدين لمسؤوليتهن ودورهن الهام والمحوري في دعمها، بدء من الحرص على صياغتها  النهائية على اسس علمية، مرورا بالتوعية باهميتها، وقيادة حملات المناصرة لتشريعها وتخصيص  الموارد اللازمة لها، من غير ان تنتهي جهودهن بمتابعة تنفيذها، وانما يواصلن التخطيط للستراتيجية التي ستاتي بعدها ...

وفي اطار الجهود المبذولة في هذا المجال، وبمناسبة طرح وزارة الدولة لشؤون المرأة بالشراكة مع منظمة المرأة في الأمم المتحدة، المسودة الاولى لاستراتيجية النهوض بالمرأة، للمناقشة في يوم الاربعاء  الموافق 4/4/ 2012، اجتمعت اللجنة التنسيقية لشبكة النساء العراقيات لدراسة المسودة، وخرجت بمجموعة ملاحظات من ابرزها:

1-  افتقدت الستراتيجية التحليل الدقيق والواقعي لأوضاع النساء في العراق في مختلف المجالات.  

2- الاطار الزمني: ا- لم تحدد المسودة الاطار الزمني الرئيسي لتنفيذ الاستراتيجية.

  ب- عند تحليل أوضاع النساء في العراق كانت فترة التحليل تمتد احيانا الى عصر حمورابي واخرى الى العصر الاسلامي، فيما يفترض ان تحدد بتحليل الأوضاع  في العقود الاربعة الماضية بالتركيز على الأوضاع بعد  2003 ، وخاصة بعد تشكيل الحكومة المنتخبة في العام 2005 .

 ح-  توقفت  متابعة  تحليل أوضاع النساء في اغلب المجالات عند العام 2006، من غير الاستفادة من المرجعيات والاحصائيات الوطنية في هذا المجال  مثل تقرير التنمية البشرية  لعام 2008  وغيره من الدراسات والابحاث والتقارير التي تناولت الأوضاع لغاية 2010 .

3.  الاطار المكاني: ا- خلوها من مراعاة خصوصية مواقع التنفيذ اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا ...الخ . ولم تتم الاشارة الى دور الحكومات المحلية (مجالس المحافظات، والاقضية، والنواحي).

 ب- خلت من الاشارة الى وضع النساء في اقليم كردستان.

4-  المنهج : أ-  تم تجاوز نتائج مصادر علمية محددة في مجالها، عند جمع البيانات، مما ادى الى تثبيت مؤشرات مغلوطة لاتستند الى رأي علمي بل وجهة نظر شخصية.

  ب-  عند اجراء الاستبيانات لاحاجة لتثبيت التفاصيل والاقتصار على النتائج.

 ج-  خلت مسودة الاستراتيجية من ضمانات امكانية تطبيقها واقعياً، ولم تنص على  آليات واضحة ومحددة ودقيقة للتنفيذ، وخلت من المؤشرات، ولم تؤكد على ماسسة نظام متابعة وتقويم دوري مندمج ضمن الآليات الحكومية لضمان تنفيذ ومراجعة الستراتيجية لتيسير مهمة اعداد الستراتيجية اللاحقة.

 د-  افتقدت خطة تواصل تضمن نقل مضمون الستراتيجية للجهات الحكومية وللنساء المعنيات انفسهن.

 هـ - المنظور الذي تم تبنيه لايلتفت لتحقيق التوازن بين الاجراءات الفورية لتقدم المرأة وبين  النهوض بها على المدى البعيد.

5- المحصلات: تحدد المحصلات الميادين العامة والرئيسة التي تهدف الستراتيجية لتفعيل دور المرأة فيها. وفي مسودة الستراتيجية نلاحظ:

 ا- أنها اغفلت الجانب الاجتماعي والفكري.

 ب - خلطت المجالات بالاهداف في المحصلة الرابعة " الحد من العنف ضد النساء "، هي هدف ولاتمثل مجالا او ميدانا محددا.

  ج- وزعت المجالين السياسي والتنفيذي في محصلات غير محددة المجال بصياغات فضفاضة:  "مثال 1 المحصلة الثالثة: مؤسسات تعزز المساواة في الحقوق والفرص للنساء والرجال " 

"مثال 2 المحصلة السابعة: مشاركة ايجابية وفعالة للمرأة في بناء السلام". 

د- المحصلة  الرابعة:  تتقاطع مع ستراتيجية الحد من العنف 2012  المحصلة الرابعة .ونتائجها الخمسة  تتقاطع وتتداخل مع  مجالات  الموضوع الرئيسي لستراتيجية اخرى متكاملة (الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2012 – 2016).

6- المخرجات: ا- جاءت العديد من المخرجات فضفاضة غير محددة، وغير قابلة للقياس، وغير محددة بزمن.

 ب- مجموع المخرجات لايؤدي الى تقدم  ملموس في واقع المرأة

 ج- هناك  عدد من المخرجات تفرغ المحصلات من محتواها.

  د- حصل خلط  في بعض المخرجات بينها وبين المتطلبات اللازمة لتحقيق تلك المخرجات .

7-  الموقف من منظمات المجتمع المدني:  ا- لم تتعامل معها بوصفها شريكا، فضلا عن المغالطة العلمية في تحديد قابلياتها ومعارفها وخبراتها وشبكيتها، خاصة عندما اشارت الى عدم معرفة المجتمع المدني باتفاقية سيداو.

ب-  الموقف يتقاطع مع موقف الحكومة منه في ستراتيجية الفقر التي نصت على انه شريك في اكثر من مكان فيها  .

8-  تكامل ستراتيجية النهوض مع  الستراتيجيات الوطنية الاخرى:  لم تكن الستراتيجية  تكاملية  بل  تتقاطع وتتداخل مع الستراتيجيات الوطنية الاخرى المنجزة (الخطة التنمية الوطنية 2010-2014، والستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر2010-2014 ).

التوصيات: 

1-  تشكيل لجنة لصياغة ستراتيجية النهوض بالمرأة، تقوم على استيفاء الشروط العلمية في صياغة الرؤية والهدف، وتبني منهجية علمية ميسرة، موحدة المصطلحات مع الستراتيجيات الوطنية النافذة، على ان تكون محددة قابلة للقياس، بزمان ومكان محددين، مغطاة بميزانية تضمن التنفيذ والديمومة.

2- ضمان شراكة منظمات المجتمع المدني في صياغتها وتنفيذ برامجها وانشطتها ومراقبة تنفيذها وتقويم نتائجها.

3- ايجاد الألية المناسبة لتنفيذ الاستراتجية، وبرأينا ان تشكيل المفوضية العليا لتقدم المرأة هي الاطار المناسب لضمان نقل مضمون الستراتيجية للجهات الحكومية والمؤسسات التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية ووسائل الاعلام.

4- التاكيد على عقد اجتماعات تشاورية واستشارية مع منظمات المجتمع المدني والخبراء ووسائل الاعلام ومجالس المحافظات وجهات مؤثرة في المجتمعات المحلية، للتوصل الى صيغة نهائية لاستراتيجية نابعة من واقع واحتياجات المرأة العراقية.

5- عقد مؤتمر وطني لمناقشة صيغتها الاخيرة قبل اطلاقها.

6 - قيام  منظمات المجتمع المدني بعد انجاز الصيغة النهائية للاستراتيجية بحملات ضغط ومناصرة لدى صناع القرار لاقرارها، وتخصيص الموارد اللازمة لها بالتاكيد المبكر على ادراجها ضمن اقرب موازنة مالية بعد الاقرار.