 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بيان للحركة النسائية العراقية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
متابعات - بغداد : بيان للحركة النسائية العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. الأعزاء والعزيزات جميعا تحية طيبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق الثامن من آذار تتقدم الحركة النسائية العراقية التي تضم مختلف المنظمات والتجمعات والشخصيات النسوية الموقعة على هذا البيان بالتهنئة والتبريكات لكل النساء المناضلات من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية ...ونرجو الأطلاع على المرفق أدناه والذي يحمل بين طياته البيان الصادر من الحركة النسائية العراقية وتواقيعهن.
سلاماً لبنات بلاد الرافدين! سلاماً لمن ناضلن وضحّين في سبيل كرامتهن ولنيل حقوقهن وعزة وطنهن! سلاماً لحاملات راية السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية!
بمناسبة الثامن من آذار تتوجه الحركة النسائية العراقية بمختلف المنظمات والتجمعات والشخصيات النسوية الموقعة على هذا البيان بالتهنئة والتبريكات الى كافة النساء المناضلات من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية في كل أصقاع العالم، ونخص بالذكر النساء في البلاد العربية المشاركات في نضالات شعوبهن بربيعها العربي لإسقاط الإستبداد والتطرف وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. يا صانعات الحياة وواهبات الأمل، يعيش عراقنا اليوم مخاطر الاقتتال الطائفي والصراعات الداخلية التي تهدد السلم الأهلي، جراء تفاقم الخلافات والنزاعات بين القوى السياسية الحاكمة وغياب الثقة ولغة الحوار بينهم، رغم مرور عشر سنوات لا يزال الوضع الأمني هشاً، وبرامج إعادة الاعمار فشلت في تحقيق هدفها وأصبحت ضحية الفساد، الذي بات يشكل صورة أخرى للإرهاب، ورغم وعود المسؤولين المتكررة إلا أن مستوى الخدمات العامة لم يتحسن من كهرباء وماء وتعليم وصحة وسكن، بل ان نسبة الفقر والأمية والبطالة قد ازدادت، ويترسخ نهج التمييز والاقصاء الطائفي وتهميش الاقليات وتحجيم الحريات، كما يسود العنف في مقابل ضعف مؤسسات نفاذ القانون وسيادة الأعراف العشائرية كسلطة بديلة لسلطة القانون، الأمر الذي أدى إلى اتساع مشاعر الغضب والاحباط وحركة الاحتجاجات الواسعة على عموم الوطن. وبالنسبة للنساء، في ظل غياب استراتيجية وطنية لتطوير أحوالهن، وهيمنة العقلية الذكورية على الإرادة السياسية، فقد ازداد وضعهن تدهوراً، يتجلى في تفشي الأميّة بين صفوفهن لتتجاوز نسبتها 40 بالمائة، وكذلك نسبة عالية من البنات المتسربات من التعليم، ومايقارب 50 بالمائة من الشابات الخريجات عاطلات عن العمل، وطوابير بمئات الآلاف من الأرامل والنساء المعيلات لأسرهن، وملايين من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين/ات يعيشون/ن البؤس والفاقة والحرمان في بلدٍ ميزانيته المالية تجاوزت المائة وثلاثين مليار دولار. ناهيك عن تهميش دورهن في الحياة السياسية وفي فرص العمل والترقية، وسحق كرامتهن وتفشي ممارسات العنف ضدهن، وهدر حقوقهن القانونية التي كفلها لهن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بممارسات التمييز والعنف المقنن، مثل اكراه الفتيات على الزواج المبكر، والإتجار بهن، واجراء عقود الزواج والطلاق خارج المحكمة، والترويج لتعدد الزوجات والزيجات المؤقتة، واسقاط الموروث الاجتماعي البالي عليهن بتقييد حريتهن الشخصية وحرمانهن من التمتع بحقوقهن في التعليم والعمل واختيار شريك حياتهن. ويأتي إقرار مجلس الوزراء يوم أمس الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017)، خطوة إيجابية طال انتظارها، طرحتها منظمات المجتمع المدني، وجهدت في التعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ان تكون مستوعبة لمعاناة نسائنا مع أليات فعالة وغير معقدة لمكافحة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ونتطلع أن لا تبقى الاستراتيجية في الأدراج، وأن ترصد لها الأموال اللازمة ضمن موازنة الدولة لهذا العام وبدون تأخير، وفتح باب الشراكة بين المؤسسات المعنية بالاستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني لغرض تحقيق أهدافها وبرامجها. كما سنعمل كل جهدنا بالضغط على الحكومة لإقرار مسودة قانون الحماية من العنف الأسري وتحويله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه خلال هذا العام. في هذا الوضع الحرج الذي نعيشه، فإننا نجدد عزمنا على مواصلة النضال في الدفاع عن مصالح المرأة العراقية، وكل مكتسباتها السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تحققت عبر مسيرة نضال طويلة مليئة بالتضحيات والتحديات. ونؤكد في الوقت نفسه، في هذه المناسبة المجيدة في يوم المرأة العالمي، مسؤوليتنا من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والوئام والتحول الديمقراطي في بلدنا، عن طريق بناء وتعزيز دولة المؤسسات الدستورية، وبتكثيف الضغط على جميع الأطراف السياسية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتحت قبة البرلمان، الذي يمثل إرادة الشعب وفق الشرعية الدستورية، وأن يكون للحركة النسوية وجوداً حقيقياً في المفاوضات، للعمل من أجل تفادي الانزلاق إلى رهان الحرب الطائفية التي ستجر شعبنا إلى الموت والدمار والتمزق والتقسيم، ودفع المتفاوضين لتغليب المصلحة الوطنية العليا، والاتفاق على خارطة طريق تستند إلى قواعد الديمقراطية في الحكم مع الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة بشفافية، والاعتماد على الكفاءات العلمية والخبرات والتخصصات العملية في إدارة مؤسسات الدولة بغض النظر عن انتماءاتها العرقية والدينية والمذهبية والجندرية والسياسية، بما يؤمن شراكة حقيقية بين مختلف شرائح المجتمع، لانقاذ البلد من أزماته الخانقة ومعافاته، وتوطيد السلم الأهلي فيه، ووضع حد لقوى الإرهاب والعنف ومثيري الفتن الطائفية، ودفع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لتتحمل مسؤوليتها كاملة، بالتعامل المباشر والشفاف مع تظاهرات واعتصامات الجماهير وتلبية مطاليبهم المشروعة في إطار الدستور والقانون ضمن سقف زمني محدد. سيعلو صوتنا دوماً، وتتوحد جهودنا لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، القائمة على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان والمساواة والتكافؤ بين جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، واشاعة ثقافة التنوع، وتكفل مؤسسات الدولة الأمن والعدالة لجميع العراقيين بحيادية من دون تمييز أو تهميش أو اقصاء. 6 أذار 2013 الموقعات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
