تحت شعار ,, نحو قانون ديمقراطي للاحزاب السياسية في العراق ,,

تحت شعار ,, نحو قانون ديمقراطي للاحزاب السياسية في العراق ,,

منظمة تموز تشارك في اقامة مؤتمر قانون الاحزاب في العراق

زوعا اورغ - بغداد: 12 تشرين الاول 2011/ المكتب الاعلامي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

نظمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ,وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية ومركز هوية للتنمية البشرية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة كتاب بلا حدود مؤتمرها عن قانون الاحزاب السياسية في العراق وتحت شعار "نحو قانون ديمقراطي للاحزاب السياسية في العراق" من اجل السعي لخلق أجواء من الديمقراطية فيما يخص العمل الحزبي في العراق والخروج بقانون احزاب رصين يساهم في تثبيت هذه المباديء وترسيخها وذلك يوم الاحد 9/10/2011 في مبنى مجلس النواب العراقي.

ابتدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي والتي اكد فيها على وجود خروقات جوهرية في القانون وشدد على ضرورة معالجتها، اعقبها كلمة السفارة الالماني ومن ثم كلمة مؤسسة فريدرش ايبرت التي اكد رئيسها على اهمية القانون لتنظيم الحياة السياسية في البلد كما شكر ايضا الشركاء المحليين في العراق والمتمثلين بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ،وكلمة من مدير مركز هوية ، بعدها قدم النائب خالد شواني الاعتراضات الرئيسية المطروحة على القانون ومنها من يمنح الموافقة على الاحزاب، من الجهة التي تراقب الاحزاب، كيفية نشاط وعمل الاحزاب، كيف يحدد حجم الحزب، بالاضافة الى توضيح المصطلحات المؤولة كالامن العام والمصلحة العامة ومسألتي التدخل في امور النظام الداخلي والتمويل وفتح النقاش للحضور.

شارك في النقاش العديد من الحضور منهم النائب خالد العطية الذي اقترح انشاء هيئة مستقلة للموضوع بالاضافة الى رفع سن الانتماء الى 25 كذلك رفع عدد المؤسسين الى 5000 على ان لا يقل عن 1000 في 3 محافظات ، فيما اكد الاستاذ جاسم الحلفي على وجود نواقص وخروقات كثيرة في القانون واقترح تخفيض سن الانتماء الى 18 سنة والتاكيد على اشراك المراة في الاحزاب واحترام القانون لخصوصيات الاحزاب ، ومداخلة من عميد كلية القانون في جامعة بغداد الاستاذ علي الرفيعي الذي انتقد الاطالة في القانون وارتباط الدوائر بوزارة العدل واقترح ربطها بالقضاء لكونه مستقل وكذلك انتقد ضخامة عدد المؤسسين المحدد وما سيؤدي من مشاكل ادارية وروتينية في استحصال الموافقات والتحقق منها وايضا ذكر ان القانون يجب ان يتعامل مع الشروط الجنائية التي تمنع الانتماء والتي شمل اصحابها بقانون العفو ، كما ذكر رئيس الدائرة الانتخابية السابق في المفوضية العليا للانتخابات الاستاذ عادل اللامي الذي دعا الى جعل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن تطبيق القانون لكونها تمتلك قسم للكيانات السياسية وقاعدة بيانات واسعة . كما قدمت مداخلات من قبل رئيس منظمة سلام الرافدين فلاح الالوسي ، وعضو مجلس مفوضين في المفوضية العليا للانتخابات سردار عبد الكريم ، بالاضافة الى النواب عالية نصيف ، وصباح الساعدي الذي ذكر انه قدم مسودة قانون موقعة من 150 نائب والذي يضم فقرات لا توجد في هذا القانون ، وخيرالله البصري الذي اكد على تنظيم آلية تملك الحزب ومنع تسلط الرؤساء الذي يسجل باسمهم الممتلكات وانتقد مصطلع الاقليات ودعا الى الغائها واستفسر عن كيفية تحديد مصطلح اقلية وايضا كما ينص القانون على ان الاحزاب يجب ان لا تكون طائفية مما يسمح للجميع العمل فيها و دعا السيد عادل الجبوري من حزب الامة العراقية الى تاكيد حق الاعتصام والتظاهر في القانون واكد على اضافة فقرة لا يجوز تاسيس حزب على اساس ديني.

اختتم المؤتمر بتشكيل لجنة لجمع التوصيات وتقديمها رسميا بالاضافة الى تكليف السكرتارية للجنة القانونية باستقبال كافة المقترحات عن القانون.