الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

لعدم اكتمال النصاب... البرلمان يعقد جلسة تشاورية

زوعا اورغ - خاص :6 كانون  الثاني 2013 م/ غدير عبود اسطيفان

                 ذكر النائب عماد يوخنا ان الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ليوم الاحد 6 كانون الثاني من الشهر الجاري تحولت الى جلسة تشاورية وذلك لعدم اكتمال النصاب، وقال في تصريح خاص بجريدة (بهرا ) حول الجلسة التي عقدت يوم الاحد بخصوص ورقة المطالب التي قدمها المتظاهرون في محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين، قال يوخنا: "حضرنا اليوم لعقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي لمناقشة ورقة المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين، وكانت هناك ورقة موحدة مؤلفة من 13  نقطة تم مناقشة النقاط الجوهرية التي كان يتصدرها قانون العفو العام وموضوع المادة اربعة ارهاب وقانون مكافحة الارهاب ومسألة هيئة المسائلة والعدالة والمحكمة الاتحادية وجرت مناقشات واراء عديدة من قبل رؤساء الكتل وكانت هناك رؤى متشابهة والبعض مختلفة.

واضاف يوخنا: "تم الاتفاق على عرض قانون العفو العام في نهاية هذا الاسبوع الخميس القادم بعد ان كلفت اللجنة القانونية لعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء الكتل لتصل الى نتيجة او تقدم عدة مقترحات ليتم التصويت عليها يوم الخميس".

وقال: "اما مايخص قانون مكافحة الارهاب فمن الصعوبة الغاء هذا القانون لان البلد بحاجة لهذا القانون خاصة مع وجود تداعيات الارهاب وقيام العمليات الارهابية في المنطقة، من الممكن تعديل بعض الفقرات من القانون او الذهاب الى الاجراءات الصحيحة لتنفيذ هذه المادة من قبل الجهات التنفيذية ايضا، كما كلفت اللجنة القانونية لكتابة صياغة او توجيه على شكل مقترح ليعرض على مجلس النواب ليتم التصويت عليه".

واضاف: "اما مايخص هيئة المسائلة والعدالة كان هناك اكثر من كتلة هي مع بقاء هذه الهيئة لكونها دستورية ولا يمكن فتح الباب على مصرعيه او مجال لجميع البعثيين للعودة الى السلطة".

وفي مايخص اجراءات هيئة المسائلة والعدالة قال يوخنا: "تم الاتفاق على اجراء تعديل على القانون او وضع الية بالتنسيق مع الجهة التنفيذية ومع القضاء للاسراع في اجراء المعاملات او ما تبقى منها والتي لم تنجز او حقوق المشمولين في اجتثاث البعث الذين لم تعطى حقوقهم خلال هذه السنوات".

واضاف النائب يوخنا: "تم التباحث بخصوص قانون المحكمة الاتحادية وامكانية تمريره من عدمه بطبيعة الحال هناك حاجة الى ثلثي عدد مجلس النواب اي بحاجة الى 217 صوت ولهذا من الصعوبة تمرير القانون اذا لم يكن هناك توافق بين جميع الكتل وبالتالي سوف يطرح القانون حسب الاتفاق الذي تم مع رئاسة البرلمان يوم الثلاثاء للتصويت واذا لم يتم تمرير القانون سوف نذهب الى تعديل قانون سلطة الائتلاف المرقم في حينه بالرقم 30 الذي شرعته الحكومة الانتقالية الاولى.

هذه كانت النقاط المهمة التي ركزت الجلسة عليها، فضلا عن نقاط اخرى تم ترحيلها الى الجلسة التي كانت من المفترض ان تعقد بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم ولكن لم يكتمل النصاب بعدم حضور بعض الكتل منهم دولة القانون والفضيلة وبدر والمجلس الاعلى وبسبب ذلك رفعت الجلسة حيث اعتبرها رئيس البرلمان جلسة تشاورية.

وكان ائتلاف دولة القانون العراقي أصدر بيانا يوم السبت اعلن فيه مقاطعة جلسة يوم الاحد الاستثنائية التي دعا إليها رئيس المجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، معتبرا أن" إعلان مقاطعته بمثابة التصدي لما وصف بالخطاب الطائفي التحريضي في البلاد".