 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مقررة البرلمان النائبة باسمة بطرس : مناقشة مطالب المتظاهرين في جلسة استثنائية للبرلمان |
|
|
|
زوعا اورغ - خاص :6 كانون الثاني 2013 م/ ذكرت النائبة باسمة بطرس عن قائمة الرافدين مقررة البرلمان ان هيئة الرئاسة لمجلس النواب العراقي قد عقدت اجتماعا ضم روؤساء الكتل واللجان البرلمانية قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان بساعات حيث دعى اليها رئيس مجلس النواب لمناقشة اسباب الازمة السياسية الراهنة والحلول ومناقشة طلبات المتظاهرين التي شهدتها مدن شمال وغرب البلد واضافة ان النجيفي اكد على ضرورة مناقشة اسباب وحلول الازمة الراهنة التي تعصف بالبلد ومناقشة طلبات المتظاهرين حيث بالامكان تلبية قسم منها تلبية قسم منها من مشاريع قوانين اوتعديل قوانين واخرى تحول الى الجهات التنفيذية للاسراع في التنفيذ واتخاذ الاجراءات ومن جانبه اشار النائب الاول قصي السهيل الى مبادرة مقتدى الصدر وارساله وفودا الى المحافظات التي شهدت التظاهرات حيث ترأس الوفد الى الابار، واكد على نبذ الخطاب الطائفي والحفاظ على وحدة العراق وان قسم من المطاليب قابلة لان تلبى والاخرى سوف تشكل لجان برلمانية ( محايدة) للنظر فيهاوهناك مطاليب تخص الجانب التنفيذي واشار الى عدم وجود لجنة تفاوض باسم المتظاهرين وتم تلخيص المطاليب بالورقة التي تلت الاجتماع اما النائب الثاني عارف طيفورفقد اشار الى ان من الضروري الاهتمام والاستجابة الى مطالب المتظاهرين على الرغم انها كانت تحمل شعارات طائفية في البداية لكن خفت او قلت هذه الشعارات لاحقا. والمطالب التي تمت مناقشتها 1. قانون العفو العام: حيث وافق الاجتماع على تعديل القانون وتقديمه للتصويت هذا الاسبوع وقد كلفت اللجنة القانونية للتشاور مع روؤساء الكتل لايجاد صيغة نهائية للاتفاق عليها بحيث يستثنى من القانون كل من تثبت علية جريمة قتل العراقيين الابرياء ومن ثم تقديمها للتصويت عليه وهذه ستكون لاسالة ايجابية للمتظاهرين. 2. قانون مكافحة الارهاب: المشرع من قبل الجمعية الوطنية والكل اجمع على ان هناك تطبيق خاطئ للقانون وبشكل كيفي بسبب غموض نصوصه الذي قابل للتفسيرلذلك اكد الاجتماع على ضرورة توضيح فقرات القانون او ممكن معالجة القانون بقانون المحاكم الجنائية قانون العقوبات تكون بديلة وتم تكليف اللجنة القانونية للتفاوض مع روؤساء الكتل لتعديله او الغاءه اي من خلال تقديم مقترح قانون للقراءه الاولى 3. المساءلة والعدالة :الذي لم يتم التعامل معه بعدالة بكل كان تطبيق القانون انتقائيا لذا كان اجماع الرأي على بقاء القانون مع التطبيق الصحيح له وخرج الاجتماع بضرورة تقديم توصية بهذا الشان من خلال اللجن القانونية ورؤوساء الكتل البرلمانية. 4. المحكمة الاتحادية: الذي سوف يعرض للتصويت هذا الاسبوع واذا فشل التصويت يذهب الى تعديل القانون للاتفاق عليه 5. كما وتقرر: مفاتحة السلطة التنفيذية للاسراع في تنفيذ تحقيق التوازن من خلال : أ.تم الاتفاق على استضافة نواب رئيس الوزراء الثلاث للاطلاع ومناقشة مراحل تنفيذه ونسبة الانجاز ب. تقديم مشروع قانون بخصوص المادة 105 و 109 من الدستور. هذا وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الرسمية فشل انعقاد الجلسة الاستثنائية وتحولت الى تشاورية حيث قاطعت الجلسة الكتل: دولة القانون، الفضيلة، شهيد المحراب( البدرية) كتلة الاصلاح، كتلة المواطن علما ان كتلة المواطن شاركت في اجتماع هيئة الرئاسة وقاطعت الجلسة الاشتثنائية.
|
|
