صدر عن مكتب النائب عماد يوخنا عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الرافدين عضو قيادة حركتنا الديمقراطية الاشورية ردا على  التوضيح الصادر من قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري حول المقعد التاسع للمفوضية وصل لايدينا نسخة منه اليكم نصه:

 بداية من المؤسف ان تصدر قائمة المجلس الشعبي توضيحا مليء بالمغالطات والاساءات الغير مقبولة بحق قائمة الرافدين والحركة الديمقراطية الآشورية المناضلة والمعروفة تاريخها السياسي المشرق ونضالها على الساحة الوطنية والقومية.

نبدأ من عنوان توضيحهم " من بيته من الزجاج  لا يرمي الناس بحجر " وبطبيعة الحال كاتب التوضيح هو شخص النائب خالص يشوع وليس غيره وبضغوطات من اخرين  كما يعترف شفاها، لا نعرف من هم؟. وعليه نقول ان منحاكم هذا واسلوبكم الجارح والهجومي لا مبرر له ولا يشفع لك، والاتيان بموضوعات ليست لها علاقة بالقضية  لا من قريب ولا من بعيد ومليئة بالمغالطات والتلفيقات التي سعيت في الايضاح إلصاقها بنا، ونقول لك " الشمس لا تحجب  بالغربال ".

لقد أدعيت بأنك موجود أينما تكون مصالح شعبنا، ولكنك وقفت ضد مصالحه ولم تنسحب من الجلسة التي اسقط فيها مقترح زيادة عدد المفوضيين الى 15، فهل كانت مصالح شعبنا بمشاركتك في اسقاط المقترح؟. إنني لم أحملكم مسؤولية فشل المقترح، بل حملتكم المسؤولية الاخلاقية امام الشعب الذي انتخبك، كما وحملت رئاسة البرلمان المسؤولية الكاملة وبعض الكتل السياسية التي لم تنصفنا  وبصوت عالي يوم لم يعرض المرشح المسيحي للتصويت وانت لم تحرك ساكنا، أهذا هو مفهومكم بالالتصاق بمصالح شعبنا ؟ كان المفروض بك ومهما كانت النتائج أن تتحمل المسؤولية معنا حسب ما تمليه علينا مصلحة شعبنا. والدفاع عن حقوقه مسؤولية تضامنية.

قلت ان مرشحك قد حصل على 11 صوت مقابل 3 دون ان توضح لأبناء شعبنا سر هذه الارقام، ولم تقل بان سبعة منها اعضاء في التحالف الكردستاني بصفتهم القومية، وبالتالي هم ككرد ممثلون بعضوين في المفوضية والصوت الاخر هو لممثل كوتا الصابئة المندائية السيد خالد الرومي، ورغم ذلك فاننا لم نرفض اي مرشح على اساس الولاءات  وقلناها من الاول الذي يحصل على اعلى الدرجات هو الذي سندعمه، والسيد يوبرت حصل على اجماع داخل اللجنة، ومعلوماتنا تؤكد بانه  تم طلب التواقيع منكم وسلمتموها الى ممثل التحالف الكوردستاني وليس لنا ممثلي المكونات في لجنة الخبراء، نضع امام هذا التصرف علامة استفهام كبيرة والتصرف بذاته جواب للاستقلالية التي تدعي، اما جوابنا لاستغرابكم حول  كيفية وصول العدد الى ( 30 ) فنحن  نستغرب لاستغرابكم، لانه هناك كتاب رسمي مرفق بقائمة الـ ( 30 )، وبضمنهم السيد يوبرت يوئيل الحاصل على شهادة ماجستير ادارة والاقتصاد، تم رفعه من لجنة الخبراء وموقع من رئيس اللجنة الى رئاسة المجلس بطلب منها بعد اجتماعها مع رؤساء الكتل وابلاغ  لجنة الخبراء بذلك، حيث منح ( 15 ) مرشح لكتلة التحالف الوطني و ( 8 ) للعراقية و( 5 ) للتحالف الكوردستاني و( 1 ) للتركمان و(1 ) للمسيحيين، والأختيار تم على أساس الاكفىء من كل مكون، وتم ترشيح السيد يوبرت كونه حصل على درجات اعلى والحاجة لاختصاصه لان العديد من المرشحين الاخرين كانوا من القانونيين، هكذا تم اختيار قائمة الـ ( 30 ) اسم وهناك الشهود اعضاء ورئيس اللجنة، وليس حسب تفسيراتكم المبنية على التخيلات. واما اتهاماتكم الغير لائقة بحق قائمة الرافدين والأدعاء بانها نصبت شباك لترشح النائب عماد يوخنا ليمثلنا في لجنة الخبراء دون تشاور، اقول وكما تعلم بان سياق تشكيل اللجان يتم اعلام  كل رؤوساء الكتل تحريريا من رئاسة المجلس للترشيح لتلك اللجنة، اي انك كنت على علم وكان بمقدورك ان ترشح نفسك او اي نائب اخر، واللجنة عملت لاكثر من ستة اشهر تتذكرها ولم تكلف نفسك وتسأل يوما ماذا يجري في اللجنة اضافة لذلك، فقد تم التصويت العلني على اعضاء اللجنة بشكل انفرادي فلماذا لم تعترض يومها، فمن بيته من الزجاج يا سيادة النائب. أما بخصوص تطرقكم  للمرشحة  السيدة جاكلين قوسين التي نكن لها الاحترام، فانها  لم تجتاز المرحلة الثانية من الترشيحات حسب معايير اللجنة. اما بخصوص المناصب وسعينا للاستحواذ عليها وبدون تنسيق فايضا كلامك عاري عن الصحة، فمنصب  الوزير استحقاق انتخابي، ورئاسة اللجنة  البرلمانية ايضا استحقاق انتخابي، لان توزيع اللجان تم حسب المقاعد البرلمانية والتحالف الكوردستاني تم احتساب مقاعده ب (60 ) نائب ( 57 ) تحالف الكتل الكوردية و( 3 ) مقاعد للكوتا، واحد شبكي وانتم الأثنان وبالتالي كنت تستطيع ان تطالب بحقكم من كتلة التحالف الكوردستاني، وهذه العملية جرت حتى في احتساب نقاط للتمثيل في الوزراة. واما  موضوع الوقف فلن اخوض غماره فقد وضحت الأمور اكثر من مرة، وانت تعيد نفس الاسطوانة البالية، وأنت تعلم ان السيد رعد كججي هو مرشح من ضمن قائمة رئاسة مجلس الاساقفة وليس مرشح من قائمة الرافدين  وتم دعمه من قبل جميع النواب ذوي العلاقة عداكم شخصيا. واما موضوع معهد المعلمين والذي كان لحركتنا الدور في تاسيسه، تم تعيين السيدة خالدة شابا وهي سيدة ومربية فاضلة من ناحية برطلة وذات سمعة وسيرة حسنة، شاركت في التأسيس منذ البداية، وفجأة بعد مرور اكثر من سبعة اشهر من العمل الدؤوب يتم إعفاء السيدة خالدة من الإدارة بكتاب من مكتب وكيل الوزير وتسليمها الى الدكتور فاضل يوسف المنسب الى المعهد من جامعة الموصل وهو صديق لنا ونكن له  كل الاحترام، مستغلين سفر الوزير الى الخارج، وقد أعترضت السيدة شابا وقدمت تظلماً الى معالي وزير التربية لانه تم تعينها بامر وزاري ولا تترك المنصب الا بامر وزاري حسب التعليمات، وتم انصافها من قبل الوزير واعيدت الى ادارة المعهد، وتكرر ذلك ثانية وعولج مرة اخرى،  واذا كان الدكتور فاضل يشعر بالظلم  لماذا لم يقدم تظلم ونحن مستعدين  لمتابعة تظلمه لدى الوزير.

حول ما اوردناه من حقائق هل كنت قد نسقت مع احد يا سيادة النائب؟. بخصوص موضوع المديرية العامة للدراسات السريانية فهذه قصة اخرى، فبعد اقرار قانون التربية وتضمينه المديرية العامة للدراسات السريانية، قام السيد النائب خالص ايشوع بترشيح الدكتور انس من منتسبي التعليم العالي، وحسب قناعته حصل على الموافقة الكاملة للمنصب بدون علم احد، حتى زميله في القائمة  لم يكن على علم ولا احد من احزاب التجمع، بعد فترة طرح الموضوع في احد اجتماعات التجمع من قبل ممثل الحركة،  ليتفاجئ الأجتماع بأن ممثل المجلس في الأجتماع يقول بان الموضوع قد حسم وانه تم حصول موافقة رئيس الوزراء على تعين الدكتور انس مديراً عاماً للدراسات السريانية، وللعلم بان سياقات تعيين  المدير العام ليست من صلاحيات رئيس الوزراء ، بل يترشح  ثلاثة الى الوزارة ويتم اختيار واحد من قبل الوزير ويصوت عليه مجلس الوزراء، واستنادا لهذا، اكد ممثل الحركة في الأجتماع قائلاً، اذا كان الموضوع محسوم عندكم، فمن من حقنا ان يكون لنا مرشح، فقال الأجتماع انتم احرار. لذا لم نترك الموضوع للصدفة فقد عملنا منذ اليوم الأول في صياغة القانون وتضمينه قانون الوزارة، والكل يعلم مدى أهمية تعليم اللغة الأم السريانية لدينا في الحركة الديمقراطية الآشورية، التي قدمت القرابين والتضحيات السخية لاحيائها واستمرار تدريسها في الاقليم، الى ان تحقق حلمنا في تاسيس المديرية العامة للدراسات السريانية في وزارة التربية العراقية، لذا من المعيب أن يتم المزايدة على مواقف الحركة ووصفها بالتحايل على جماهير شعبنا، هذا الكلام الذي صدر من السيد النائب هو تجاوز صارخ ومستنكر ولا يليق بمن يدعي تمثيل شعبه، ومسيرة الحركة وتضحياتها معلومة لديه (بعد التغيير على الاقل) !!، ونتمنى ان لا تعبر هذه التخرصات عن وجهة النظر الرسمية للمجلس. واننا نفتخر كل الفخر لانتمائنا  للحركة الديمقراطية الاشورية المناضلة، صاحبة الصفحات البيضاء المطرزة بدماء الشهداء الابرار، ونذكر السيد النائب في الوقت الذي كانت حركتنا تقارع فيه النظام البائد ولم تركع امامه يوماً وضحت بخيرة شبابها قرابين على مذبح الحرية، كان الاخرون يتباهون بلباسهم ( الزيتوني ) ويمجدون القائد المقبور، فـ " من كان بيته من الزجاج لا يرمي الناس بالحجارة ". واما موضوع اتخاذ الموقف السياسي والحساس من عملية سحب الثقة التي لم يذكرها السيد النائب، فقد التزمت حركتنا التنسيق مع احزاب التجمع وطرح الموضوع على قادة التجمع بالرغم كون الحركة كانت لديها قناعاتها الخاصة، ولكنها لم تكن قد اقدمت على اي شىء، وجاءت المفاجئة الاكبر عندما تبين بان قائمة المجلس قد وقعت على سحب الثقة دون علم قيادتها اولا، ولا قادة احزاب التجمع ثانياً، فهل هذا يقع ضمن حدود المسموح به ام لا يحتاج الى تنسيق،  فمن بيته من زجاج يا سيادة النائب.

واخيرا اتساءل، اما كان الاجدر بالسيد النائب ان يذكر المواقف التي عملنا فيها سوية، هل نسيت بان قائمة الرافدين خولتك لتمثلها في  اجتماع مجلس الاساقفة للطوائف في بغداد في موضوع قانون الوقفى المسيحي كممثل عن النواب المسيحيين، وقبل فترة تم تكليفك من قبل قائمة الرافدين التي كانت مدعوة الى استقبال قداسة البابا في بيروت كممثل عن نواب المسيحيين، وهل نسيت موضوع التجاوزات والتغيير الديموغرافي الذي تعرضت له ناحية برطلة وقضاء الحمدانية، الم يكن هناك تنسيق بيننا؟ وايضا قبل ايام شاهدنا  المقابلة  التلفزيونية للسيد النائب الدكتور لويس كارو الذي اكنه الاحترام، قال فيها بوجود تنسيق بيننا ونحن نعمل سوية وكفريق واحد، رغم الهفوات او الاخطاء التي قد تقع من هذه الجهة او تلك، ولكن القاسم المشترك هو الاكبر، وانا بالنسبة لي وكقائمة الرافدين أيضاً مستعدون دائما ان ننسى ونصفح لمن يسىء او يتهجم علينا مقابل وحدتنا ونضالنا من اجل نيل حقوقنا في ظل التصارع بين الكتل الكبيرة المستحوذة على كل شىء، وان لا نجلد ذاتنا، واعتذر عن الكلام الذي قد يفهم بالسوء او يستغل من البعض الذي لا تسره وحدتنا وتقدمنا.

بغداد 14 اكتوبر 2012 

مكتب النائب عماد يوخنا ياقو