لا مناصب وزارية لأعضاء الأحزاب والمنظمات الكلدانية السريانية الآشورية- 2

                                                                      أبرم شبيرا 

         هناك مبدءان أساسان لا تنازل عنهما أو مساومات حولهما يدخلان  ضمن حدود الأيديولوجية القومية التي أومن بها:

الأول: نحن الكلدان والسريان والآشوريين أمة واحدة تجمعنا مقومات قومية وأهداف مصيرية واحدة مهما كانت التسمية مركبة أو قطارية أو كان طولها شبراً واحداً، فهي خارج حدود الأيديولوجية التي أومن بها. فالتسمية المركبة هي شكل أو إطار للمضمون الفكري والحضاري والقومي واللغوي لوحدة الأمة الكلدانية السريانية الآشورية. وليس بالضرورة، حسب المفهوم الفلسفي في العلاقة بين الشكل والضمون، أن يتطابقا خاصة في الظروف الإستثنائية غير الطبيعية ولكن في الصيرورة التاريخية للمجتمع سوف يتطابقان في مرحلة زمنية معينة قد تطول أو تقصر وذلك طبقاً للعوامل الذاتية والموضوعية المحيطة بأبناء المجتمع. موضوع طويل ومعقد ووعدنا القارئ الكريم بالبحث فيه في مناسبة أخرى.

الثاني: منذ فترة طويلة نقول ونستمر في القول بكل إصرار وثبات بأن الأمة التي ليس لها أحزاب سياسية أو منظمات قومية فاعلة ومخلصة ومستقلة في قرارها تبقى إرادتها السياسية والقومية مرهونة بإرادة الأمم الأخرى، وإن أي حزب سياسي مهما كانت قوته وجماهيريته فأنه لا يمكن أن يمثل في كل زمان ومكان مصالح الأمة برمتها وإرادتها الحقيقية بل يتطلب ذلك عدد معين من هذه الأحزاب والتنظيمات يتناسب عددها وحجمها مع عدد وحجم الأمة ويتناسق مع إمكانياتها الذاتية والموضوعية لكي يتم تمثيل مصالح الأمة برمتها أو بأجمعها والتعبير عن إرادتها في مواجهة الإرادات الأخرى. وآلية تحقيق هذا التمثيل لا يتم إلا عن طريق دخول هذه الأحزاب والتنظيمات في تحالف أو إتحاد أو تجمع خاصة في الظروف الإستثنائية الحرجة التي تتعاظم فيها الخلافات وتتصاعد نحو تناقضات عميقة يستوجب التعامل معها بجهود إستثنائية لتجاوزها أو حلها.

أذكر هذين المبدأين كمدخل مبدئي وأساسي لمناقشة الأخ أنطوان الصنا المحترم الذي أنتقد ووضح بعض الأمور في رده المعنون (الأخ أبرم شبيرا المناصب الوزارية لمتنظيماتنا في بغداد والإقليم إستحقاق إنتخابي دستوري) والذي نشر تباعا في الموقعين الموقرين عنكاوه دوت كوم و زوعا دوت أورك، على ما كتبته حول الموضوع أعلاه والذي نشر أيضا في الموقعين الموقرين المذكورين، مع أنه ليس من عادتي أو أسلوبي الكتابي والفكري أن أرد على الإنتقادات والتي بعضها تتجاوز حدود اللياقة الفكرية والأدبية إلا أنه لكون الأخ أنطوان يؤمن، كما ألاحظ من كتاباته، بالمبدئين المذكورين في أعلاه فإذن كل المناقشات والردود والإنتقادات التي سأذكرها في هذه السطور ستكون ضمن داخل حدود المبادئ التي نؤمن بها أو داخل سور البيت الفكري والقومي لأمتنا وبالتالي لاشك فيها ستكون بناءة ومفيدة في تفسير بعض الغموض أو النواقص أو سوء الفهم الذي قد يرد في أصل الموضوع أو الردود التي قد ترد عليها وبالتالي ستكون منهجاً صحيحاً ومفيدا في تطوير الفكر القومي السياسي لأمتنا. من هنا سأناقشه على مبدأ الإتفاق في الإساسيات والإختلاف في التفاصيل وهو أمر طبيعي جداً في دفع أي فكر نحو مراحل اكثر تقدماً وتطوراً.

 ضمن هذا الإتفاق في المبادئ الإساسية والإختلاف في التفاصيل أود أن أبين الملاحظات التالية على رد الأخ أنطوان وعلة هذا الإختلاف كما لاحظته يكمن في:

1)- عدم إستيعاب الأخ أنطوان المغزى القومي والشامل من الموضوع وعدم قراءته بدقة وبنظرة شمولية وعجزه أو تجاهله الغوص في أعماق مشاكل الأمة والظروف الصعبة التي تواجهها أحزابها السياسية وتنظيماتها القومية خاصة في تثبيت وتعزيز مصداقيتها لدى أبناء الأمة.

2)- الإختلاف بين منهجي في طرح الموضوع عن منهج الأخ أنطوان، وهو إنني أنطلق من منطلق قومي شامل في حين هو أنطلق من موقع حزبي محدد وكما يظهر من كتاباته بأنه أحد منتسبي أو مساندي المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري. و من هذا الفرق الواضح يتبين بأنني رغم عدم إرتباطي بالحركة الديمقراطية الآشورية إلا إنني أقدر نضالها الشاق وتحقيقها لبعض الإنجازات التي تعتبر في سياقها الزمني بالإنجازات العظيمة كشروع ودعم ومساهمة التعليم السرياني خاصة في الوقت الذي كان الكثير يحاربونه ويضعون القضبان في عجلة مسيرتها لغرض إفشالها وغيرها من الإنجازات السياسية والفكرية كبث ونشر الوعي القومي الوحدوي بين أبناء أمتنا... إلخ، ولايستطيع حتى الأعمى والغبي أن ينكر شعبيتها ونشاطها على الساحتين القومية والوطنية ولكن مع كل هذا فإن زوعا أو قيادتها أو أعضاءها ليسوا بقديسين أو ملائكة لا يخطئون أو يتعثرون في مسيرتهم الصعبة وكتبنا الكثير في هذا الموضوع وعلى قاعدة مفهوم التطور القائم على خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. لهذا فواجبنا نحن المهتمين بشؤون هذه الأمة أن نبين لهم أخطاءهم والعثرات التي يعانونها والمشاكل العويصة المتجذرة بين أخاديد المجتمع والتي قد تكون رؤيتها ومعاينتها متعذرة على قيادة الحركة ونضعها في إطار إنتقادي بناء. وهذا ما فعلناه دائماً سواء بنشر مثل هذه الإنتقادات لعامة الناس أو بالتواصل مباشرة مع قيادة الحركة. فالتعظيم لزوعا كما يتهمني الأخ أنطوان هو في غير محله لأن العظيم هو الكمال وليس هناك صفة كمال في السياسة ولا في الحياة الدنيوية. في حين نرى بأنه هو في رده يعظم المجلس الشعبي ببيان الإنجازات العظيمة التي حققها من دون أن يبين شائبة واحدة عنه.

هناك نقطة أخرى يذكرها الأخ أنطوان بصدد تهميش المجلس الشعبي مستنداً على عدم ذكري لأسم المجلس بل تعظيم فقط لأسم زوعا وهذا دليل آخر على أن الأخ أنطوان لم يقرأ موضوعي بإمعان أو بنظرة علمية يستنط منه المغزى. في معظم لا بل جميع البحوث العلمية عندما يستوجب أثبات فكرة معينة قد يلجأ الباحث إلى طرح مثال أو مثالين أو أكثر وحسب المعلومات أو المصادر المتوفرة عن المثال المراد ذكره. وعند بحثي في طبيعة تكون تجمع التنظيمات السياسية الكدانية السريانية الآشورية والقائم على أحزاب وتنظيمات مختلفة ومتعددة أخذت زوعا كمثال على كونها من الأحزاب الكبيرة ولم أحصر هذه الصفة بها فقط بل أخذتها كمثال... اعيد مرة أخرى وأقول كمثال وليس حصراً. وسبب أشارتي إلى زوعا كحزب كبير هو توفر العديد من المراجع والمعلومات والمصادر عنها لا بل والأكثر من هذا  فإنني أعرف المئات إن لم يكن أكثر من أعضاء زوعا وكثيراً ما ألتقي بهم وبينهم عدد من أعضاء قيادتها سواء في الوطن أم في المهجر وأستمد منهم الكثير من المعلومات أو أوضح بعض أمورهم أو أنتقدها. وأقول صراحة بأنني لا أعرف أعضاء من المجلس الشعبي أكثر من أثنين أو ثلاثة وليس لدي غير ورقة أو ورقتين عنه أستمد منها معلوماتي اليسيرة جدا والتي لاتصلح أو تكفي لأخذها كمثال للحزب الكبير. أذن أليس من حقي ومن حق الموضوعية المطلوبة في مثل هذه الكتابات أن أشير إلى زوعا كحزب كبير... فإذا كانت مثل هذه الموضوعية تعظيم لدى الأخ أنطوان وتهميش للمجلس أقول بكل أسف فهو مخطاً.

لا أريد أن أتابع رد الأخ أنطوان سطراً بسطر أو فقرة بفقرة تجنباً لإطالة موضوعنا، فالكثير منها نجد إجابتها في متن الموضوع الذي كتبته فيما إذا تم قراءته بهدوء وعدم التحزب وبموضوعية ولكن أود أن أوضح نقطتين فقط في هذا السياق:

الأول: مفهوم الإستحقاق القانوني: ركز الأخ أنطوان بشكل مكثف على هذا المفهوم وألح كثيراً على أحقية الأحزاب الفائزة في الإنتخابات في تولي المنصب الوزاري والمناصب الحكومية الأدنى منه. فالحركة الديمقراطية الآشورية فازت بثلاثة مقاعد في البرلمان المركزي فأستحقت لمنصب الوزير فتم تعيين المهندس سركون صليوا عضو قيادتها كوزير للبيئة. وللمجلس الشعبي ثلاثة أعضاء في البرلمان الإقليمي لكردستان فإذن كما يقول ألأخ أنطوان بأن منصب الوزير لأبناء أمتنا في حكومة الإقليم المرتقبة سيكون مستحقاٌ للمجلس الشعبي وشدد كثيرا على هذا الإستحقاق إلى درجة القلق والخوف من الإقتراح الذي أقترحته في موضوعي السابق من فقدان المجلس لمنصب الوزير في إقليم كردستان. من المؤسف أن أقول بأن الأخ أنطوان يفتقر إلى الثقافة القانونية وإلى النظرة الموضوعية في قراءة موضوعي. لو قمنا بجولة في مقالتي وإقتراحي عن تعيين أحد أبناء أمتنا من خارج أحزاب وتنظيمات تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية فلا نجد أي تحريم أو تجريد لهذه الأحزاب والتنظيمات بما فيهم المجلس الشعبي من هذا الإستحقاق القانوني ولكن عجز الأخ أنطوان عن فهم الأسلوب الذي طرحته في كيفية فهم هذا الإستحقاق هو الذي قاده إلى إتهامي بتحريم المجلس الشعبي من هذا الإستحقاق. ذكرت في  مقدمة موضوعي بأن السيد نجيرفان البرزاني المرشح لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة أجتمع بأعضاء التجمع وقد يكون قد طلب منهم أن يتفقوا على الشخص الذي سيتسنم منصب وزير في الوزارة المرتقبة كما ذكرت في الفقرة الأخيرة من موضوعي مقترح للأعضاء التجمع أن يقوموا هم  بترشيح ودعم تعيين شخص من أبناء أمتنا الأكفاء والمخلصين والصامدين في أرض الوطن من دون أن يكون عضواً في أحزاب وتنظيمات التجمع. كل هذا وغيره يؤكد أحقية أعضاء التجمع في الإستحقاق الإنتخابي عن طريق ترشيح أو تعيين الشخص لمنصب الوزير. ولما كان هناك تألف وتقارب وتفاهم بين أعضاء التجمع على الإستحقاق القانوني للمجلس الشعبي ليكون الوزير من أعضاءه كما يقول الأخ أنطوان إذن ما المشكلة إذا تم ترشيح شخص من خارج التجمع وللتجمع وبالأخص للمجلس الشعبي قول الفصل والحسم في أمر ترشيح الشخص المراد توزيره.

هذا، إضافة إلى وجود عجز قانوني عند الأخ أنطوان في فهم الإستحقاق القانوني الذي يخاف عليه ويخشى من فقدانه. سؤال بسيط وهو: ما مصدر هذا الإستحقاق القانوني؟؟؟ أنه الشعب.. ألم تسمع بأن الشعب هو مصدر السلطات كلها خاصة ونحن نتكلم كثيرا عن الديموقراطية ولا نطبق منها حتى القليل. لقد أستمد سواء المجلس الشعبي أو زوعا إستحقاقهم القانوني في "تملك" منصب الوزارة من تصويت أبناء أمتنا لمرشحيهم في الإنتخابات البرلمانية ونجاحهم في الحصول على المقاعد في البرلمان، إذن لماذا لا يرجع التجمع بما فيه المجلس الشعبي إلى الشعب الذي أنتخبه ويستخدم حقه في الإستحقاق القانوني للوزارة في إختبار أحد أبناء أمتنا الشرفاء والكفوئين والصامدين في أرض الوطن ؟ حينذاك سيثبت المجلس الشعبي بأنه فعلاً من الشعب وإلى الشعب. ثم كثيراً ما نقارن تجربة أمتنا وتجربة العراق في "الديموقراطية" بتجارب الديموقراطية في البلدان الغربية والمتقدمة وبنظمها المثالية في الإنتخابات وتشكيل الحكومات، كما فعل الأخ أنطوان، ولكن إذا كان الأمر هكذا إذأ لماذا لا نأخذ الجانب الآخر من هذه المقارنة ونستفاد منها. فكثير من الأحزاب الفائزة في الإنتخابات البرلمانية في هذه الدولة قد تضطر في بعض الأحوال إلى الأخذ بتعيين أشخاص كفوئيين  ومخلصين ومهنيين ويعرفون بالتكنوقراطيين في مناصب وزارية. ونحن لا نستطيع أن ننكر إطلاقاً بأن الظروف التي تمر بها أمتنا في الوطن هي إستثائية غير طبيعية وهناك المئات بل الألوف من أبناء أمتنا في الوطن من خارج أحزابنا وتنظيماتنا القومية السياسية لهم كل الإستحقاق القانوني والقومي والأخلاقي في أن يتسنموا مناصب وزارية وغيرها من الوظائف المهمة التي تتم عن طريق الترشيح من قبل الأحزاب والتنظيمات الممثلة في البرلمان ومن ثم حصول التعيين لهم. أليس هذا شكلا أكثر قبولاً من قبل أبناء الأمة من حصر مثل هذه الوظائف في عدد صغير من الإشخاص المنتمين إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية؟؟؟ أليس هذا مكسباً شعبياً ونكران الذات والتضحية بالمصالح المادية لهذه الأحزاب والتنظيمات؟؟؟ أليس هذا حصانة لهذه الأحزاب والتنظيمات من أي تهور أو فساد أو مخالفة قد يقوم بها "وزيرهم" ويخضع لسيف هيئة النزاهة ويشوه سمعتهم ويزيد تأكيد الهمس والقول بأن أحزابنا لا تعمل إلا لمصلحتها الخاصة وما يترتب على ذلك من أحباط في المجتمع وفقدان الأحزاب السياسية والتنظيمات القومية لمصداقيتهم لدى أبناء الأمة ؟؟؟ أسئلة وأسئلة كثيرة يستوجب النظر إليها بنظرة موضوعية شاملة وليس بنظرة تحزبية ضيفة.

الثاني: الموقف من تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية:

يتهمني الأخ أنطوان بأن  في مقالتي السالفة الذكر أحاول التشكيك بمستقل التجمع السياسي وأنه يثير الكثير من البلبلة والريبة والشكوك بين أعضاء التجمع... بالله عليكم... أليس هذا دليل على أن الأخ أنطوان لم يقرأ بدقة موضوعي وخاصة عند الحديث عن التجمع؟؟ ... منذ تأسيس التجمع قبل أكثر من سنة لم يكتب، حسب علمي، أي شخص خاصة من خارج التجمع مقالة أو موضوع يبحث بشكل علمي وموضوعي يخدم مصلحة التجمع غير شخص واحد وهو أبرم شبيرا... ألم يقرأ الأخ أنطوان موضوعي السابق عن بعض المقترحات حول تطوير العمل السياسي للتجمع والذي نشر في موقع عنكاوه الموقر وبينت أهتمامي ومخاوفي على مستقبل التجمع؟؟؟ أرجو أعادة قراءة الموضوع الحالي لتعرف عزيزي مدى أهتمامي الكبير بالتجمع وتقديري لا بل وتثميني للجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاءه من أجل خدمة هذه الأمة، لا بل وقد وصل تقديري إلى درجة أعطاء له الصفة الشرعية في تمثيل الأمة، أفهل تجرأ أحد سواء من أعضاء التجمع أو خارجه أعطاء مثل هذه الصفة للتجمع وهي الصفة التي أكتسبها للأسباب الموضوعية التي ذكرتها في مقالتي.. إلا يكفي هذا لنفهم موقفي الإيجابي الصريح من التجمع؟ فإذا كان الأخ أنطوان يعتقد بأن التجمع معبد إلهي يجمع ملائكة وقديسين طاهرين من أية خطيئة ومحصنين من أية شائبة أو خطأ فهذا شأنه الخاص ولكنه شأناً ميتافيزيقي ووهمي لا وجود له في عالم السياسة والواقع الإنساني لأن هم بشر يسيرون في مسالك صعبة وشائكة ويخوضون مهمات سياسية معقدة ولا شك في ذلك سيواجهون عثرات ومصاعب وقد يفلحون أثناء مسيرتهم في تجاوزها أو يخفقون، فالممارسة السياسية قائمة على مبدأ الخطأ والصواب. أن بياني لبعض النواقص وملامح من جوانب سلبية في عمل التجمع هذا لا يعني إلا أهتمامنا الكبير بمستقبل هذا التجمع لكي يستمر ويتواصل عمله القومي في هذا الزمن الصعب. أما إذا كان الأخ أنطوان يعتقد بأن مثل هذا السلوك في دراسة وفهم التجمع هو تشكيك بمستقبله وإثارة البلبلة والريبة والشك بين أعضاء التجمع فهو مخطاً بالتمام والكمال. كنت أرغب على تواصل عرض نقاط توضيحية أخرى عن الموضوع ولكن فجأة أنصدمت بصدمة قومية ومأساوية حالت دون ذلك. ومصدر هذه الصدمة هو الاستخفاف الفكري والإنحطاط السياسي للبعض الذي تجرأ وطلب من السلطات المعنية في إقليم كردستان ومن دون أي وازع إخلاقي وألتزام مبدئي طلب ترشيح شخص أو أكثر في المهجر لمنصب الوزير وهم لا يمثلون سوى صوتهم المبحوح الصارخ في وادي الإنفصال وتميزيق جسد الأمة الكلدانية السريانية الآشورية ضاربين بذلك عرض الحائط معاناة ومأساة أبناء الأمة الصامدين في أرض الوطن ومحاولين سرقة حقهم الطبيعي والشرعي منهم في تمثيل من يعيش معهم ويعاني ويضحي من أجلهم على أرض الوطن... لم أكن أتصور بأن المستوى الفكري والسلوكي لمثل هؤلاء وصل إلى هذا الحد، ولكن تذكرت بأن الإنسان اليائس والفاشل دائماُ يلجاً إلى الأوهام والخزعبلات ... أليس عيباً ان نرشح شخص لمنصب الوزير وهو يعيش في رفاهية دول المهجر ونترك أبناء امتنا الصامدين في الوطن... عيب ... والله عيب.