لا مناصب وزارية لإعضاء الأحزاب والمنظمات الكلدانية السريانية الآشورية

                                                                                              أبرم شبيرا 

         في هذه الأيام تجري اللقاءات والمباحثات لتشكيل حكومة الأقليم برئاسة السيد نجيرفان البرزاني وشملت هذه المباحثات لقاءه مع وفد من "تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية" (وإختصاراً سنطلق عليه فيما بعد بـ "التجمع") وغيره من الأحزاب والتنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية. تناول هذا اللقاء جملة مواضيع ومن المحتمل أن يكون موضوع توزير أحد أبناء أمتنا منصباً وزارياً أو أكثر في حكومة الإقليم المرتقبة قد تم مناقشته وربما يكون السيد نجيرفان قد طلب منهم أن يتفقوا على الشخصية التي ستتسنم منصب الوزراة،. من المؤكد بأن موضوع تسمية الشخص للمنصب الوزاري المرتقب سيكون موضوعاً حساساٌ ومهما والذي قد يشغل الحيز الكبير من المباحثات والإجتماعات التي ستدور بين أحزاب وتنظيمات التجمع لما لهذا المنصب من مدلولات مادية ومعنوية، شخصية وحزبية سواء للشخص نفسه أم للتنظيم الذي ينتمي إليه.

أسعدنا جداً وزدنا فرحاً وإفختارا بأحزابنا السياسية وتنظيماتنا القومية عندما تكاتفوا بعضهم بالبعض تحت مظلة "التجمع" فوضعوا المسألة القومية على مسارها الصحيح الذي كان مطلوباً منهم منذ زمن بعيد من قبل أبناء أمتنا الكلدانية السريانية الآشورية، وهي الحالة التي تكسبهم صفة الشرعية لتمثيل الأمة سياسياً بشكل عام باعتبارهم يمثلون الأغلبية من تنظيمات شعبنا وحتما سيكون لرأيهم في هذه المسألة وزناً لدى السيد نجيرفان. غير أن هذه الحالة الإيجابية والمبهرة يجب أن لا تكون غطاءاً يعمي بصرنا عن الواقع القائم لهذه الأحزاب والتنظيمات وعن بعض الجوانب السلبية الراكنة خلف ستارالمصلحة العامة التي يشتركون فيها ويجمعون عليها ويأخذونها إطاراً عاماً مشتركاً لتجمعهم وعملهم القومي، وهي مسألة طبيعية جداً في التحالفات السياسية بين أحزاب وتنظيمات بقية الشعوب التي لا يمكن إطلاقا أن تتطابق أهدافها وأجندتها السياسية وأسلوب عملها بالتمام والكمال ولكن ضغط الظروف وقسوتها تجعلهم أن يلتفوا ويتفقوا على المصلحة العام المشتركة، وهي الحالة التي تتصف بها أحزاب وتنظيمات التجمع، لذلك فإن كشف بعض الجوانب السلبية وبيانها وتناولها تشكل أمراً ضرورياً لإزاحة السلبيات عن طريق تحقيق المصلحة العامة المشتركة بينهم. من المعروف بأن التجمع قائم على مجموعة من أحزاب وتنظيمات أشورية وكلدانية وسريانية لما لهذه التسميات من مدلولات مختلفة في عقول بعض من أبناء أمتنا، إضافة إلى ذلك فأنه يتكون من أحزاب سياسية بعضها تأسست منذ عدة عقود ولها باع ونشاط واسعين على الساحتين القومية والوطنية وتعتبر بالمعنى السياسي العلمي أحزاب سياسية كبيرة بكوادرها وجماهيرتها. وفي نفس الوقت هناك أحزاب متوسطة وبعضها صغير بكل مقومات تكوين الأحزاب السياسية، إضافة الى وجود تنظيمات يظهر من أسمها وهيكليتها بأنها غير سياسية بالمعنى المعروف للسياسة. وتجنباً لسوء الفهم فمن الضروري الإشارة بأن مسألة تحديد كبر وصغر الحزب السياسي يعتمد على جملة عوامل مرتبطة ببعضها منها الخلفية التاريخية والجماهيرية وسعة إنتشاره (الشعبية) والهيكلية والكوادر والتضحيات والقدرة على الوصول إلى مراكز رسمية في الحكومة وغيرها من الدوائر التي تعتمد على الإنتخابات والبرلمان، أي النجاح في الإنتخابات العامة.  لهذا السبب فالتفاوف في هذه المعايير كلها عوامل تضع مكونات التجمع في تباين وعلى مستوى غير متساوي. نعيد مرة أخرى ونؤكد بأن هذه حالة طبيعة لكل التحالفات السياسية وفي جميع أنحاء العالم، ولكن الجانب الآخر من هذه الحالة الطبيعية هي أن الحزب أوالأحزاب الكبيرة دائماً يكون لها حصة أكبر من الإمتيازات من الأحزاب الأخرى، فعلى سبيل المثال يكون للحزب الكبير عدد أكبر من الأصوات في التحالف، أي بمعنى آخر يكون له دوراً أكبر في عملية صنع القرارات. وهكذا، فحسب حجم الحزب وطبقاً للمعايير المذكورة في أعلاه يتم تحديد عدد الأصوات التي يحق لكل حزب. أي بعبارة أخرى يكون للإحزاب الصغير والمتوسطة أصوات أقل من أصوات الحزب الأكبر منها. ولكن من جانب آخر يجب أن لاننسى بأن مثل هذه الإمتيازات للحزب الكبير تضعه في مسؤولية أكبر من بقية الأحزاب الأخرى، فلا حق شرعي بدون مسؤوليات وواجبات ملزمة. جميع التحالفات والجبهات المتكونة من عدة أحزاب وتنظيمات التي يمكن نعتها بالناجحة والنشطة تعتمد على هذه المعادلة. لا بل حتى الدول والمنظمات الإقليمية المستقرة التي تعتمد الفدرالية نظاماً لها يكون سبب إستقرارها ونجاحها هو إعتمادها على هذه المعادلة. وتسهيلاً للأمر أذكر المثال التالي: (شخصان أتفقا على تأسيس شركة يتكون رأسمالها من مليون دولار. الشخص الأول ساهم بثلاثة أرباع المليون من رأسمال الشركة والثاني ساهم بربع المليون. بعد زمن معين ربحت الشركة "لنقل" مائة ألف دولار فأنه من الظلم والإجحاف أن يقسم الربح بالتساوي بين الشخصين أي 50% لكل واحد. بل من الحق والعدل والإنصاف أن يحصل الشخص الأول على ثلاثة أرباع الربح والثاني على ربع الربح. وهذه الإمتيازات والمكافاءات للشخص الأول هي نتيجة تحمله مخاطر ومسؤوليات إستثمار أمواله أكثر بثلاثة مرات من مخاطر ومسؤوليات إستثمار أموال الشخص الثاني) هذه المعادلة هي الحالة المثالية التي كانت مطلوبة لجميع التحالفات والإتحادات التي نشأت في مجتمعمنا لكي يكون حالها كحال بقية التنظيمات والتحالفات الناحجة وكسبيل لإستمرارها وتواصل تحالفها بنجاح، أي بمعنى آخر أن يكون للحزب الكبير إمتيازات وحقوق أكثر من بقية الأحزاب والتنظيمات. غير أن عدم إعتماد هذه المعادلة في معظم التحالفات والإئتلافات لأحزابنا السياسية وتنظيماتنا القومية كان السبب الرئيسي في فشلها وعدم إستمرارها. وإذا فرضنا بأنها كانت قد أعتمدت هذه المعادلة فإن الحزب الصغير لم يكن ليقبل أو يتفهم كثرة إمتيازات الحزب الكبيرة ولم يكن لهذا الأخير إستعداد للتنازل عن مكانته المتميزة وقبول المساواة في الإمتيازات والحقوق، لذا نرى بأن جميع التحالفات السابقة أصيبت بالشلل بسبب عدم إعتمادها على آلية صحيحة ومقبولة في عملية صنع القرارات فكان مصيرها إما الفشل والإختفاء أو "تملك" الحزب الكبير للتحالف ليصبح بالتالي ملكية خاصة له. أما الأمر بالنسبة للتجمع فأنه يختلف من جوانب عديدة عن التحالفات والتجماعات السابقة والتي فصلنا عنها في مناسبة سابقة. فبسبب الظروف الخاصة والإستثنائية التي تحيط بأمتنا والمعاناة الإستبدادية والظلم التي عانتها طيلة قرون طويلة من الإنظمة الديكتاتورية ترسب في نفوس أبناءها حساسية مفرطة من أي ظاهرة تنم عنها رائحة التسلط والديكتاتورية. كما إنني لا أكشف سراً عندما أقول بأن ضعف الوعي القومي بين أبناء أمتنا وتشتته بين إنتماءات طائفية وعشائرية وقريوية وشللية وتسموية ساهمت بشكل كبير في عدم قبول مثل هذه المعادلة وفي فهم أحقية الحزب الكبير في أن يكون له حصة أكبر من الأصوات من حصة الأحزاب الأخرى في عملية صنع القرارات. ففي مثل هذه الأجواء النفسية والفكرية تظهر هذه المعادلة كأنها هيمنة وتسلط من قبل الحزب الكبير على مقدرات الأمة.

هنا مربط الفرس بالنسبة للتجمع... فإستناداً إلى المعلومات اليسيرة التي تصلنا عنه، يظهر بأنه لا يعتمد على المعادلة أعلاه، فجميع الأحزاب والتنظيمات تتساوى من حيث الأصوات، أي إن لكل واحد منهم صغيرهم وكبيرهم ومتوسطهم صوت واحد في عملية صنع القرارات. ولكن مع هذا نحمد الله ونشكر أولاً ثم نثمن الجهود والنشاطات والتضحيات التي يقدمونها أعضاء التجمع في سبيل إنجاح تجمعهم والسير به قدما وإن لم يكن بمستوى الطموح الجماهيري إلا أنه لم يصيب بالشلل أو يفشل طيلة فترة تواجده على الساحة السياسية القومية والوطنية وبقى قائماً رغم مأساوية الظروف المحيطة بأبناء أمتنا وصعوبة العمل السياسي في أحوال العراق الحالية. ولكن ما سر ذلك وهو لم يأخذ بالمعادلة أعلاه التي تعتبر أساساً مهماً لنجاح كل تحالف بين الأحزاب والتنظيمات بل أخذ بمبدأ صوت واحد لكل واحد دون تمييز بين صغيرهم وكبيرهم ومتوسطهم ولكن مع هذا أستمر قائماً ولم يفشل لحد هذا اليوم؟ ولعل الجواب يمكن في الأسباب التالية:

1.    قساوة ومأساوية الوضع الذي تمر به أمتنا الكلدانية السريانية الآشورية وقدرة قيادة أحزاب وتنظيمات التجمع على إدارك ووعي مخاطر هذا الوضع والمصير المجهول الذي يعانيه أبناء الأمة فرض قوته عليهم وأجبرهم على التحالف وبأي ثمن كان ومهما كان حجمه لأنه لا يساوي ثمن ضياع الأمة في متاهات الأرهاب والقتل وأمحاء الوجود القومي والديني لأمتنا، فبركة سيدة النجاة أنعمت عليهم في زيادة وعيهم وإدراكهم للتحديات المصيرية.

2.    قدرة وأستعداد الأحزاب الكبيرة (لنذكر ذلك بالأسم ونقول الحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا كمثال) على التنازل عن مكانتها المتميزة على الساحة القومية والوطنية وقبولها بصوت واحد مساوياً لبقية الأحزاب والتنظيمات في التجمع، وسبب هذا ليس قساوة الظروف المأساوية المذكورة في أعلاه فحسب بل إستجابة زوعا للمطلب الجماهيري الذي كان يطالب به أبناء الأمة منذ فترة طويلة بضرورة التحالف مع بقية الأحزاب والتنظيمات القومية لأمتنا كسبيل للعمل السياسي الناجح والشامل. صحيح إن زوعا هي حركة جماهيرية نشيطة وحققت عندما كانت وحدها على الساحتين القومية والوطنية أهداف مهمة طيلة عقود من السنين ولكن بفعل عمق وعي قيادتها وشمولية رسالتها القومية أدركت بأنها لا يمكن أن تحقق مطالب الأمة وحدها، خاصة بعد سقوط النظام البعثي عام 2003 وظهور قوى وتنظيمات سياسية جديدة، بل يستوجب أن يكون معها أحزاب وتنظيمات أخرى تتفق على الخط العام للمصلحة القومية المشتركة، فكان التجمع تجسيداً للمطلب الجماهيري في تحالف أحزابنا السياسية.

سبق وأن ذكرت مراراً وفي مناسبات أخرى، بأننا أمة إستثناءات تجعلنا مختلفين ومتمزين عن الآخرين، وعدم الأخذ بالمعادلة أعلاه ونجاح التجمع هو إستثناءاً آخر يضاف إلى جدول إستثناءات الأمة الكلدانية السريانية الآشورية.... إليست التسمية المركبة لأمتنا إستثناءاً بين الأمم الأخرى ؟؟؟ موضوع لنا جولة معه في مناسبة أخرى.

ذا فهمنا مسألة صوت واحد لكل حزب و تنظيم في التجمع، فإن مسألة النسبة المطلوبة في صنع القرارات هي الآخرى نقطة يستوجب التطرق إليها حتى نصل إلى صلب موضوعنا. أفهل يأخذ التجمع بالإجماع أم بالأغلبية المطلقة (ثلاثة أرباع أو ثلثي الأصوات) أم بالإغلبية البسيطة (50 +1) في عملية صنع القرارات؟ من السائد في معظم التحالفات تأخذ القرارات بالأغلبية البسيطة بالنسبة للمسائل غير المهمة أما المسائل المهمة والخطيرة فأنها تأخذ على الأغلب بالإجماع وإستثناءاً تأخذ بالنسبة المطلقة وهذا يعتمد على قوة ترابط أطراف التحالف وتقاربهم من حيث المبادئ والمصالح والأهداف. ومن المفروض أن تسري مثل هذه النسب على التجمع في عملية صنع قراراته. ومما لا شك فيه أن إختيار شخص لتولي منصب وزاري أو منصب أقل منه، كوكيل وزارة مسألة مهمة جداً في هذه الأيام وسيكون موضوعاً حساساٌ ومهما والذي قد يشغل الحيز الكبير من المباحثات والإجتماعات التي ستدور بين أحزاب وتنظيمات التجمع لما لهذا المنصب من مدلولات مادية ومعنوية، شخصية وحزبية سواء للشخص نفسه أم للتنظيم الذي ينتمي إليه، وكما ذكرنا في مقدمة هذا الموضوع. لهذا السبب فإن مسألة الوصول إلى إتفاق إجماعي في إختيار هذا الشخص ستكون مسألة صعبة عندما يكون هذا الشخص عضو في أحدى أحزاب وتنظيمات التجمع ويترتب على ذلك نتائج قد تكون وخيمة ولا تحمد عواقبها:

1.    أن إختيار شخص عضواً في أحدى أحزاب وتنظيمات التجمع لمنصب الوزير من المحتمل أن يكون مصدراً للخلافات بين أعضاء التجمع وربما إلى صعوبة الوصول إلى قرار موحد تجاه الشخص المرشح للمنصب، خاصة ونحن نعلم بأنه لا زال التجمع في بداية عهده وترابط تحالفهم ليس بتلك القوة والتماسك في مواجهة الإغراءات المادية والمعنوية الناجمة عن هذا المنصب. وصعوبة إتخاذ قرار بالإجماع حول شخص معين ومن حزب أو تنظيم معين قد يؤدي ذلك إلى إتخاذ قرار بالأغلبية سواء المطلقة أو البسيطة ولا نستبعد أن تؤثر الإغراءات المادية والمعنوية على الحزب الكبير أو يبدأ بإظهار قوته ليفرض رأيه في مسألة إختيار الشخص للمنصب الوزراي مما قد يسبب هذا خلافاً حاداً بين أعضاء التجمع وإلى رفض الآخرين لترشيح الشخص للمنصب الوزاري وربما إلى إنفراط عقد تحالف التجمع.

2.    هناك همسُ أوقولُ أوتصريحُ أونشرُ بين أبناء أمتنا وعلى نطاق لايمكن تجاهله، وهو إن أحزابنا السياسية وتنظيماتنا القومية تعمل لمصالحها ولمصالح أعضاءها ولمنفعة قادتها وعندما يتم تعيين شخص منتمي إلى حزب أو تنظيم معين لمنصب وزاري أو منصب حكومي آخر خاصة عندما يكون مثل هذا الشخص من القياديين أو من أقرباءهم أو المقربين منهم حينذاك يبدأ الناس بتصديق الهمس والقول بأن أحزابنا وتنظيماتنا تعمل لمصالحها وليس لمصلحة الأمة. لا بل والأسوء من هذا عندما لا يمتلك مثل هذا الشخص المؤهلات المهنية والثقافية والقومية، أي ليس بالشخص المناسب في المكان المناسب، عندذاك يتحول الهمس أو القول إلى أمر مؤكد وحقيقة واقعية ونتيجتها ليس فقدان الحزب الذي ينتمي إليه الشخص المستوزر لمصداقيته وإنخفاض لشعبيته بل خروج الأمة من المولد بدون حمص، كما يقول المثل، وعدم الإستفادة من المنصب المخصص بالشكل الصحيح في تحقيق المصلحة العامة.  

للأسباب المار ذكرها وخشية من إنفراط عقد التجمع بسبب هذه المسألة الحساسة وضماناً لمصحلة أحزابنا وتنظيماتنا القومية التي نعتز بها ونخشى فشلهم وفقدان شعبيتهم وإنحسار نشاطهم ضمن نطاق مصالحهم الخاصة وتحقيقاً لمصلحة الأمة من خلال الإستفادة من المنصب الوزاري المخصص لها، نقترح على التجمع وعلى الأحزاب والتنظيمات القومية لأبناء أمتنا الغير متحالفة مع التجمع أن تتجنب ترشيح أو دعم أي شخص منتمي إلى أي حزب سياسي أو تنظيم قومي بل يتم الترشيح والدعم لشخص من خارج الأحزاب السياسية والتنظيمات القومية. أي بمعنى آخر، أن يكون شخصاً تنظيماً مستقلاً وقومياً ملتزماً يمتلك المؤهلات العلمية والثقافية والقومية وله سمعة طيبة لدى أبناء شعبنا ويقف على مسافات متساوية من الجميع وكل حسب ظروفه وحاجته. ولا أعتقد أحد يختلف معي في القول بأن هناك المئات بل الألوف من أبناء أمتنا الصامدين في أرض الوطن يمتلكون مثل هذه الصفات ليكون أحدهم الشخص المناسب في المكان المناسب وسيكون هذا مكسباً عظيماً ليس للشخص المستوزر بل لأحزابنا وتنظيماتنا وسيثبتون بأن الأقاويل التي قيلت عن "أنانيتهم" غير صحيحة بل سيؤكدون بأنهم جزء من الأمة ويعملون لصالحها وليس لصالح أحزابهم، عندذاك تزداد شعبيتهم وتتسع الطرق والمسالك لكي يدخلوا قلوب أبناء الأمة أكثر فأكثر. ومن المفترض أن لا ينحصر هذا الترشيح في منصب وزير بل في المناصب الأخرى كوكيل وزارة أو مدير عام وغيرهما من الوظائف العليا التي يتم الحصول عليها عن طريق التعيين وليس الإنتخاب وأن يشمل هذا المقترح أيضا الترشيح لهذه المناصب في الحكومة المركزية...

والله ومصلحة الأمة ومصلحة أحزابنا وتنظيماتنا من وراء القصد... فهل من مستجيب؟؟