كلمة السيد لويس  اقليمس  نائب رئيس مجلس الأقليات العراقية في مؤتمر التيار الصدري الذي أقامته الهيئة الثقافية لمكتب الشهيد الصدر بالتعاون مع مجلس الأقليات العراقية

                                                                                  لويس إقليمس

                      "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي التاس المسرة الصالحة"

     بهذه الكلمات السماوية، سبّح الملائكة، معلنين الفرح للبشرية يولادة المخلّص الرب، يسوع المسيح، له المجد، الذي يكنّ له جميع البشر على أرض الشقاء، باختلاف أديانهم ومذاهبهم، كل احترام وتبجيل لرسالته السماوية المتلخصة بأهمّ ثلاث خصالٍ إنسانية، هي التواضع والمحبة والسلام.

يحتفل العالم المسيحي ومعه كل البشرية، وأنتم معنا في العراق الجريح، بهذه المناسبة التي أتت بالبشرى الطيبة لجميع بني البشر. مناسبة سرمدية، تضع عالم اليوم والعراق بصورة خاصة في دائرة الضوء، وهو يعيش أزمة جديدة، يريد لها البعض أن تقوّض العملية السياسية القائمة وهي في أصعب  أوقاتها وأكثرها حراجة على الوطن والشعب على السواء. ونقولها نحن المسسيحيين بكل اسف، ماذا ارتكبناه من أخطاء أو جرم، لا سمح الله، كي نعتاد الحرمان من الاحتفال بمثل هذه المناسبة السعيدة التي لم تأت للعالم إلاّ بببشرى السلام والمحبة والرفق: ألم يقل الشاعر الكبير أحمد شوقي:

ولد الرفق يوم مولـــد عيســـى          والمروءات والهدى والحياءُ

وازدهى الكون بالوليد وضاءت      بسناه من الثرى  الأرجــــــــاءُ

ما أحلى أن نتشارك معًا في كل مناسباتنا الدينية السعيدة، إسلامية كانت أم مسيحية أم صابئية أم آيزيدية أوغيرها من المناسبات التقليدية التي يتمتع بها مجتمعنا العراقي على تعددية ألوانه وأطيافه الزاهية، كي نعيد للعراق الجريح عافيته بعد نزف  الأبرياء فيه وأنين جرحاه وشكوى الفقراء والمستضعفين من قساوة الحياة وشظف العيش والفقر، والأهم من ذلك كله، من الفوضى العارمة في حياتهم اليومية بسبب حالة عدم الاستقرار والاختراقات الأمنية المتفاقمة التي تطلّ علينا كلّما حصل توتّر سياسي بين الفئات الحاكمة. ونحن نعلم جميعًا، أن كلّ هذا، مردّه الصراع الطائفي والمذهبي بالدرجة الأولى، بين قادة الكتل السياسية والدينية الذين أثبتوا للشعب، وللأسف الشديد، عدم أمانتهم في قيادة البلاد، الذي ائتمنهم العراقيون فيها على صيانة أرضهم وعرضهم وأملاكهم وحياتهم. لقد كان ردّ فعل العديد من المرجعيات الدينية، الإسلامية منها والمسيحية والصابئية والآيزيدية وأخرى غيرها، شديدًا، واضحًا، متسمًا بالاستياء ممّا يجري على الساحة العراقية من تقاطع في المصالح الفئوية والطائفية الضيقة، على حساب المصلحة العليا للبلاد. نعم، لقد مرّ العراق بأزمات كثيرة، وتجاوزها رغم صعوباتها، وهو قادر اليوم أيضًا، إذا عقد العزم، أن يثبت صحة اعتقادنا، بقدرة القيادات السياسية على تجاوز هذه الجولة الجديدة من الأزمة  التي تضرب الوطن هذه الأيام، إذا ما تنازلت القيادات المتصارعة والمتضاربة في مصالحها، ووضعت نصب أعينها مصلحة الشعب المغلوب على أمره حين ركونها إلى  العقلانية وإلى الحوار الوطني الهادئ، ليكون الوطن ومصلحته سيد الموقف، بعيدًا عن كلّ أنواع التطرف في المطالبات والتعصب في المناقشات والتحيّز في الاستحقاقات المزعومة لكل كتلة.

رسالة السيد المسيح، الذي ضرب بها المثل الصالح في التواضع والمحبة، هي التي بشرت بالسلام المرتقب لبني البشر، وهي حافز لعراقنا الجريح كي يولد من جديد ويحيا أجواء المحبة والوحدة والطمأنينة في ظل الظروف الجديدة التي ستنقله إلى حظيرة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة غير منقوصة. ممّا لاشكّ فيه أن جلاء القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، له مغزى سام ومعنى أثيل، ما تدعو الحاجة، جميع المخلصين له من الوطنيين الشرفاء، كي يتشاركوا هذه المسؤولية بتعزيز وحدته الوطنية والمساهمة في بنائه وإعلاء صرحه بالتغاضي عن كل مصلحة أنانية وفئوية ضيقة.

إن إقدام أيّ مقتدر سياسي في الحكم القائم على تقديم تنازل، ولو يسير، ليس ضعفًا أو خنوعًا أو عجزًا، إذا ما كان سيصبّ في مصلحة الوطن والشعب على السواء. بل إن مثل هذا السلوك المتسامي في الرفعة والخلق، سوف يعلي من شأنه ويزيد من رصيده، ليس وسط أهله وأصدقائه ومريديه فحسب، سينال رضا الشعب وحب أبنائه وتعاطفهم مع سلوكه الوطني الكبير. عندما أراد المسيح أن يولد في مغارة بيت لحم، وهو العظيم الشأن لدى الله خالق الكون، لم يحسب ذلك ضعفًا أو حقارة أو مهانة، بل كان ذلك الفعل علامة عظمة وقدرة ورفعة، بحيث جاءه ملوكٌ من بلاد الشرق ليسجدوا له ويقدموا له هداياهم. ماذا لو اقتدى قادتنا السياسيون، بهذه الخصال العظيمة الشأن ويتنازلوا عن شيء أسمُه الأنانية وحب الذات والعجرفة، ويتحلّوا عوضها بالتسامي ومحبة الغير والتواضع، وهي صفات غبر بعيدة عن الأصلاء من الوطنيين العراقيين الذين عرفهم التاريخ والحضارة. هذه الصفات الآدمية العليا يمكن أن تشكل اليوم، قاعدة لبناء وطن موحد، قوي، مسالم، متسامح، زاخر بالشيم العربية والعراقية الأصيلة التي تتالت وتوارثها العراقيون الشرفاء منذ أجيال وقرون. ماذا جرى، كي تتمزّق لحمتنا الوطنية ويتشظى شعبنا وينفرط عقد نسيجنا الاجتماعي، بسبب شغف البعض المفرط بالمال والجاه والسلطة؟ وفي كل هذا وذاك، يكون الشعب المسكين والمستضعفون فيه هم الضحية الأكبر، ولاسيّما أبناء  الأقليات الذين يشكلون فيه  الحلقة الأكثر ضعفًا في المجتمع والأكثر تضررًا في المعادلة السياسية القائمة، بسبب التهميش والإقصاء والاستبعاد الذي يعانون منه بسبب نظام المحاصصة الذي أرساه المحتل وطبقته الأغلبية الحاكمة ولا تريد التنازل عنه رغم إثبات عدم جدواه وقصوره وتحيّزه.

أزمة اليوم، تستدعي التفكير بهدوء وروية وفي أجواء وطنية ترسي لبناء الدولة التي لم تكتمل بعد بسبب صراعات الفرقاء، أصدقاء الأمس وأعداء اليوم. الوطن لايبنى بالحساسيات المفرطة، دينية كانت أم طائفية أو إثنية أو مذهبية. هذه كلّها لا تصلح في معايير السياسة الوطنية الصادقة، ومن يصرّ عليها ليس بالوطن والمواطنة بشئ، وسوف يمقته الشعب ويحاسبه التاريخ.

أيها الإخوة والأخوات،الديمقراطية التي انتهجها العراق بعد ولادته الجديدة في 2003، تعني الكثير. ومن جملة ما تعنيه، الحرية والكرامة الإنسانية للفرد والمجنمع، ولكل الجماعات التي يحتضنها، دينية كانت أم إثنية، صغيرة كانت أم كبيرة، إقلية كانت أم أغلبية. كلهم مواطنون، وكلهم لهم الحق المتساوي في تبوّء مواقع السلطة وفي العمل وفي التوظيف وفي السفر والتنقل وفي الثروات وفي الحرية التي لها حدودها عندما تبدأ حرية المقابل. الديمقراطية، تعني أيضًا، طيّ صفحة الماضي، حيث مبدأ الحزب الواحد والقائد الأوحد. وهذا بحدّ ذاته درسٌ لنا جميعًا. فالحياة الجديدة في العراق الجديد، لا تقبل بعدُ باللون الواحد والدين الواجد والمذهب الواجد والطائفة الواحدة أو الكتلة الواحدة. القادر على قيادة الدولة، إذا أثبت وطنيته وكفاءته ونزاهته وأمانته للوديعة المؤتمن عليها في قيادة الوطن والأمة، سيكون له من جميع طبقات الشعب، كل احترام وتقدير، وسيباركه الله ويسدّد خطاه لأنه نقل وطنًا مثقلاً بالجراح وأهله المتعبين من حالة الشقاء إلى برّ الأمن والأمان. وهذا ما يمتناه الشعب العراقي، حالة مستقرة من الأمن والطمأنينة وخدمات آدمية مقبولة تليق بتاريخه وحضارته وتتناسب مع تضحياته وكثرة خيراته التي لم يتح له التمتع الحقيقي بها لغاية اليوم، منذ اكتشافها واستغلالها.

أما المرأة في العراق، فهي الأخرى لها همومها الكثيرة في المنزل أم في العمل أم في الحياة العامة. إن نظرة المجتمع إلى المرأة، ينبغي أن تتغير لتتناسب مع مكانتها وقدراتها الوطنية والمجتمعية. فهي لم تعد آنية للتفريخ والمتعة أو سلعة للعرض والاستعراض، بقدر ما لها من مساواة في كل مناحي الحياة، كما للرجل، وفق ما حباهما الله عندما خلقهما على صورنه ومثاله. المرأة خُلقت إلى جانب الرجل آدمية متساوية معه ومكمّلة له ومعاضدة له في الحياة، وليس  بحصرها في المنزل وشلّ قدراتها وطاقاتها التي يمكن أن تخدم فيها المجتمع بكل جدارة وأن تثبت فعاليتها في الحياة العامة ومنها السياسية والعلمية والإدارية والاقتصادية والقضائية على السواء.

إننا نعتقد أن الشعب العراقي، قد استعاد جزءًا كبيرًا من وعيه السياسي والاجتماعي، وهو قادرٌ في حساباته في دورة الانتخابات القادمة، في مجالس المحافظات والأقضية، وبعدها في الانتخابات البرلمانية، إنشاء الله، على فرز الغث من السمين، والحكم على الأحزاب والكتل والأفراد التي تلاعبت بمصيره ولم تحقق له غير الغمّ والهمّ واستمرار عدم الاستقرار وتواصل أعمال الخطف والقتل والتهجير وغيرها من أعمال العنف التي لم تتوقف. إننا ندعو لرص الصفوف، لتفويت الفرصة على أعداء العراق، وهم كثيرون، سواء في الداخل أو في الخارج، ممّن لا يريدون له الاستقرار وراحة البال والانتعاش في جميع مجالات الحياة، السياسية منها والاقتصادية والعلمية والاجتماعية. إن نبذ العنف من أساسه وعلى جميع الأصعدة، واجب وطني وإنساني على كل من يدّعي المواطنة ويعترف بمبدأ قبول الآخر ويتطلع لوحدة التراب العراقي وبنائه وسلامته من كلّ أعدائه المحيطين به.

إننا نعتقد أيضًا، أن ما يشهده الوطن هذه الأيام، يقع بدون شك ضمن خانة الصراعات الطائفية والسياسية التي أنهكت الدولة الديمقراطية المزعومة، التي يلقي المسؤولون فيها السبب في نظام الشراكة التوافقية غير المجدية، ونحن معهم في هذا المسعى. لقد فشل السياسيون في هذا النوع من الشراكة، فليجرّبوا غيره، وليبحثوا في الدستور القاصر ما يمكن أن ينشلهم من هذه الأزمة الأخيرة، علّها تكون بردًا وبلسمًا على الجميع. كلنا على دراية بما خلّفه الدستور الذي كُتب على عجالة، من مشاكل وإرهاصات وثغرات كانت السبب الحقيقي وراء العديد من المشاكل والإخفاقات التي حصلت منذ سقوط النظام السابق ولغاية اليوم. فقرات عديدة في الدستور الحالي وأبواب غير موفقة فيه، لم تهيّء الفرصة الصحيحة لبناء دولة المؤسسات وترصين القائم منها وتغيير غير الصالح فيها، بسبب كتابته بطريقة أريد لها خدمة فئات محددة، مهيمنة على المشهد السياسي بدعم من المحتلّ الذي جاء بحزمة أوامر وقرارات مسبقة تهدف لتمزيق اللحمة الوطنية والمجتمعية في العراق.

اليوم، وفي ضوء ما نعيشه من أحداث ساخنة ومن حوادث مفجعة، تقض مضاجع الشعب عامة، ونحن الأقليات بخاصة، يتحتم على الجميع التحلّي ولو بيسير من الحرص الوطني الصادق من أجل استعادة الوطن عافيته وعودته إلى حظيرة الأمن والأمان والسلام، حيث المحبة المجمتعية تشع وتزدهر فيه روح التسامح والتآلف والتعايش، كما كنّا بالأمس. فيما مضى، لم يكن الجار يهمّه أن يعلم الهوية الدينية أو الإثنية أو المذهبية لجاره، لأنهم يتشاركون معًا حياة إنسانية حُبية تعاضدية، تغنيهم عن السؤال عن هذه الخصوصيات الفردية، التي ليست الأساس في حياة الفرد والمجتمع الموحد والمتماسك على السواء. لننظر إلى المجتمعات المختلفة الأديان والإثنيات التي تعيش في دول متحضرة، فقد تجاوزا هذه الفقرات غير المجدية التي تثير الحساسيات وصارت من الماضي. كفانا النظر إلى الماضي، فالماضي أيضًا له همومه. لنغرف منه فقط، ما يمكن أن يخدم تطور البلاد ويبنيها ويضعها في مصاف الدول المتقدمة، معيدين أمجاد تلك الحضارات بحزمة من الأعمال التنويرية والتثقيفية والتوعوية التي تواكب العصرنة. فمن ينظر إلى الماضي على أساس اللحاق به على علاّته، لن يحصد غير الخيبة والتخلّف والتحجّر في الفكر والفعل. ولنحتكم إلى الحاضر المعاش، لنرسي منه وبه، دعائم مستقبل زاهر، متطور بمجمتعه وبأهله وبقادته في ظلّ هذه الخبرة الحضارية الطويلة.

 لقد كرّس الدستور العراقي حكم البلاد ووضعها بين أيدي مثلث سياسي- إثني متحيّز، وهذا الثلاثي قد نصّب نفسه وصيًا على باقي المكوّنات قليلة العدد، أي الأقليات، رغم أصالتها في الوطن وكفاءتها التي قد تفوق كفاءة بعض القائمين على الحكم. إن أبناء هذه المكونات قليلة العدد، أي الأقليات، لا يسمعون اليوم غير تصريحات رنانة تدّعي تمتع جميع المواطنين بالحقوق التي كفلها الدستور، إلاّ أن الواقع المعاش يقول بغير ذلك. فالانتماء لحزب دبني أو سياسي أو لكتلة، ما وكذا القربى والمحسوبية، في يومنا هذا، أصبح هو المفتاح للحصول على جاه وإنعامٍ ولا شئء غيرتلك الشروط ينفع، كالكفاءة والعلم وحسن السلوك والسيرة. وهذا يعني تكرار أخطاء النظام الدكتاتوري السابق وعدم الاتعاظ من دروس الماضي الجريح.

إن ما اضعف مؤسسات الدولة العراقية بعد 2003، هو السلوك الخاطئ للقوى الدينية والأحزاب السياسية التي تدخلت في كلّ شيء لصالحها، ولم تبقي لغيرها شيئًا، لكونها ادّعت أحقيتها المطلقة بالسلطة والجاه والمال بسبب ادّعائها المظلومية أيام النظام السابق لوحدها، والحال أن جميع الشعب كان يعاني الظلم عينه إلاّ فئة قليلة. فكم وكم ممّن وصلوا إلى مواقع وظيفية متقدمة، كانوا من المزوّرين للوصول إلى مبتغاهم وبدعم من القائمين على السلطة، ولم يتم لغاية الساعة، محاسبة هؤلاء بسبب تدخلات الأحزاب والجهات الدينية المتنفذة لصالح المزوّرين والفاسدين، في حين ظلّ الكثيرون ومنهم أبناء الأقليات خارج هذه الاستحقاقات الوظيفية، لعدم وجود من يلبي نداءاتها ويسمع تشكياتها المتواصلة من التحيّز الحاصل ضدّها في وسائل المشاركة الطبيعية في الجياة العامة، ومنها في العملية السياسية. ونحن نعتقد، أن هذه الممارسات لا تقلّ في ضررها على الوطن والمجتمع عن الأعمال الإرهابية التي طالت وتطال كافة فئات الشعب ومنهم الأقليات، والتي يتم تنفيذها في الغالب باسم الله تعالى، جاعلين من الله جلّ شنهبحانه شأنه، راعيًا للإرهاب والإرهابيين.

لنكن، كلٌّ من موقعه، داعية سلام وبناء ومحبة، ننشد وحدة العراق وازدهاره وسموّه فوق كلّ أشكال  التمييز والذلّ والقهر والظلم والفساد. التخريب عملٌ سهلٌ، تنزع له النفس الأمّارة بالسوء دومًا، لكن البناء صعبٌ يستدعي رصّ الصفوف وشيئًا من الالتزام الخلقي والمجتمعي تجاه الغير، أيًّا كان نوعه أو عرقه أو دينه أو جنسه أو لونه أو مذهبه أولغته. إن المجتمع الواعي بمثقفيه وعقلائه وعلمائه، له القدرة بالتأكيد، على معالجة مواقع الخلل ومكامن الضرر وكل ثغرة تنشأ عن الحكم غير الرشيد. فمن يقبل النصيحة، يجازيه الله خيرًا، ومن ينصح بالخير والمودة وحسن الفعال، يجازيه أضعافًا، ومن ينكر هذه وتلك، مصيره البكاء وصريف الأسنان، ولا مكان له في جنات الخلد حين يفتح الكتاب ويُقرأ الحساب.

تمنياتي لجميع العراقيين، بالخير والسؤدد ودوام التقدم في ظلّ عراق فدرالي، موحد، زاهر، قوي، مستقرّ ينعم بالسلام والمحبة وبالأمل والرجاء الذي لا يخيب.