بعد خرق الدستور العراقي في قبة البرلمان

 النائب عماد يوخنا لـ (زوعا. اورغ) في حوار خاص:

سنقدم مقترح تعديل عدد المقاعد ونطعن بالتصويت على المقعد التاسع

                                                              اجرى الحوار: غدير عبود اسطيفان 

                 على خلفية تصويت مجلس النواب العراقي بمنح مقعد المفوضية التاسع الذي طال الخلاف بشأنه الى مرشح المكون التركماني كولشان كمال خلال جلسة البرلمان الخامسة والعشرون التي عقدت يوم الخميس في السابع والعشرين من ايلول الماضي ، برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس، وبحضور 202 نائبا.

حيث شهدت الجلسة خلافات حادة بالاراء، طغت على نقاشات مجلس النواب العراقي، بخصوص الجهة التي سيمنح اليها المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات، اذ دعمت بعض القوى السياسية العراقية المسيحيين لمنحها المقعد، فيما وجدت اخرى انه من الاجدر منح المقعد للتركمان.

(زوعا.اورغ) التقى النائب عماد يوخنا عضو قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية للوقوف على حقيقة ما جرى وحول بعض القضايا القومية على الساحة السياسية.

- كونك كنت احد اعضاء لجنة الخبراء لاختيار مجلس المفوضين داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هل لك ان توضح كيف جرت الامور منذ بداية التقديم وحتى التصويت على المفوضيين؟

* بداية اشكركم على هذه المقابلة لكي نوضح بعض الامور التي جرت خلال مراحل اختيار المفوضيين وبشكل مختصر لان الفترة كانت طويلة وهناك امور كثيرة حصلت، اذكر الاهم منها، حيث تم تشكيل اللجنة من قبل البرلمان العراقي ضمت اعضاء من مختلف الكتل السياسية وكنت انا والنائب امين جيجو قد مثلنا الاقليات، وتم الاعلان في موقع مجلس النواب عن بداية التقديم للمرشحين وحسب معايير مطابقة للقانون وبعض معايير اتفق عليها وتقدم اكثر من سبعة الاف مرشح وتم تصفية اكثر من النصف في المرحلة الاولى بعدها اختزال العدد الى 300 مرشح تقريبا وحسب معايير وضعت على اساس الكفاءة والخبرة والشهادة والخدمة الادارية وغيرها من المعايير الخاصة بشخصية المتقدم ومن ثم فرز ستين مرشح حسب اتفاق داخل اللجنة وتم مقابلتهم ووضعت معايير في المقابلة الشفهية ومن ثم توقفت اللجنة من اعمالها للاسف بسبب عدم توصل الى صيغة توزيع مقاعد المفوضيين داخل المفوضية حيث لم يكن المعيار الاول الكفاءة او الدرجة ولا المكونات كما جاء بالدستور بل تم التقسيم الاولي على اساس طائفي او على اساس الكتل والتي هي انعكاس للطوائف والاحزاب، ولان اي كتلة لا تستطيع ان تقول انها تمثل اي مكون بالمطلق وهنا بدأ الخلاف حول اي طائفة تفوز باكثر المقاعد وعجزت اللجنة للتوصل الى اتفاق نهائي وحول الموضوع الى روؤساء الكتل ولعدة مرات تم تمديد عمل المفوضية السابقة لكي نتوصل الى حل دون جدوى وخلال هذه النقاشات دائما كان المقعد التاسع هو المشكلة، وللاسف تم حصرنا نحن والتركمان بمقعد واحد وادخلوا تمثيل المراة في الموضوع مما زاده تعقيدا وهنا اشير الى تحمل الكتل الساسية الكبيرة المسؤولية لعدم تقديمهم اسم امراة حيث كان بامكانهم تقديم اسم مرشحة وأكثر خاصة ان هناك كان مرشحات كفوءات.

بعدها تم الاتفاق بتقليص العدد الى 30 مرشح وكان لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري حضور بمرشح واحد حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة والمعيار كان اختيارالافضل من كل مكون. وفي هذه الفترة كان هناك مقترح مطروح داخل قبة البرلمان لتعديل القانون بزيادة العدد الى 15 والذي لم يتم الحسم به.

وفي يوم التصويت العشوائي الذي قام به رئيس البرلمان، كنا مجتمعين وكدنا نتوصل الى صيغة حل وسطي يرضي جميع الاطراف بطرح المرشحيين التركمان والمسيحيين الى التصويت، الا ان وقبل كتابة التوصية من قبل اللجنة جاءنا خبر من قاعة البرلمان ان عملية التصويت قد بدات وذلك باخذ الاسماء من روؤساء الكتل دون انتظار اللجنة مخالفا بذلك ما جاء بقانون المفوضية والذي يقضي بانه اللجنة المُشكّلة للاختيار هي التي تقدم الاسماء .

- المقترح الذي كان قد تقدم به عدد من الكتل بتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بزيادة العدد من 9 الى 15 كيف جرى التعامل معه وكيف اسقط ؟

* بعد ان تعقد موضوع توزيع مقاعد المفوضيين التسعة على المكونات والكتل السياسية وعدم توصل رؤوساء الكتل الى صيغة مرضية للجميع فقط تم طرح فكرة زيادة العدد من 9 الى 15 وايدت الامم المتحدة الفكرة حيث رأت ان بزيادة العدد يتم التمثيل الاوسع ويضمن تمثيل المراة والتركمان والاقليات، وقد تم تقديم مقترح التعديل تحت اعتراض عدد قليل من نواب بعض الكتل وتم التصويت عليه من حيث المبدأ وتمت قراءته القراءة الاولى ثم الثانية وبعدها المناقشات.. ولكن كان يبدو ان بعض الكتل المتنفذة في المفوضية السابقة والتي ارادت ان تبقى بنفس النسب داخل المفوضية بدات تتراجع من تمرير المقترح حيث تم طرح الموضوع لعدة مرات للتصويت ولكن كانت الكتل المؤيدة للمقترح تنسحب لكسر النصاب لكي لا يمرر المقترح، الا انه في احدى جلسات المجلس والذي قررت الكتل المعترضة على الزيادة بشدة ومنها كتلة التحالف الكوردستاني ونصف العراقية والمجلس الاعلى والتيار الصدري تم تمرير التصويت على رفض المقترح بعد انسحاب كتلة دولة القانون وكتلة المعارضة الكوردية و العراقية البيضاء والحرة والمواطنيين والفضيلة والبدر وقائمة الرافدين وممثل عن كوتا الايزيدية لحركة الاصلاح وممثل عن الصابئة المندائيين وبعض المستقليين وبدون وجود النصاب القانوني وبحضور 156 نائب تم اسقاط المقترح. وهذه مخالفة صريحة وواضحة بحيث ان هناك كتل قدمت الطعن بالتصويت للمحكمة الاتحادية، والمثير للدهشة ويجب ايضاحه لابناء شعبنا هو عدم انسحاب نواب المسيحيين من قائمة المجلس الشعبي وتحت الضغط من احد الاحزاب الكوردية في التحالف الكوردستاني اضافة الى ممثل الشبك ونواب الايزيدية في التحالف الكوردستاني بالرغم من المعرفة التامة بانه في حال اسقاط المقترح تصبح حظوظ تمثيل الاقليات قليلة، ما ادى الى عدم الانسحاب وهذا شيء مؤسف وهم يتحملون المسؤولية الاخلاقية امام الشعب الذي انتخبهم للدفاع عن حقوقهم وليس الرضوخ للضغوطات من هذه الجهة او تلك بعدها نكتفي بالتصريح هنا ونقراء بيان هناك دون توضيح لهذا الموقف غير المبرر.

واستغرابنا الاكبر من كتلة التحالف الكوردستاني والتي نعتقدها اكثر الكتل الصديقة والتي دائما نسمع منها الكلام المعسول بالدفاع عن حقوق الاقليات والدعوة الى العيش في الاقليم وغيرها من التصريحات من اعلى مستويات من المسؤولين الكورد الا انه كان موقف الكتلة الكوردستانية اكثر شدة وهي عملت على التحشيد ضد المقترح بعدم تمرير مقترح التعديل اضافة الى التصويت الكثيف لمرشحة التركمان وتم معاقبة شعبنا بعدم التمثيل على خلفية مواقف سياسية لا تتناغم ومصالحها وكذلك مجاملة لـ تركيا وتحالفها مع العراقية في الفترة الاخيرة ما ادى الى هذا الموقف الذي يحسب عليها، ونحن كقائمة الرافدين بدورنا نرفض هذه السياسية التي تبنى على قاعدة (ان لم تكن معي فانت ضدي) ولن نرضخ تحت اي نوع من الضغوطات لنغير من مواقفنا التي نبنيها بقناعات ومصالح شعبنا في جميع انحاء العراق .

- كيف كانت ردة فعلكم في الجلسة التي صوت المجلس على المقعد التاسع وما هي الاجراءات التي اتخذتموها ؟

* خلال الجلسة التي تم فيها التصويت جاءت ردودنا سريعة ضد رئاسة المجلس واعترضت على الية التصويت ومن ثم طالبت باحتساب الاصوات وعرض مرشح شعبنا للتصويت لكن دون جدوى حيث حملت المسؤولية على عاتق رئيس المجلس لانه هو المسؤول على ادارة الجلسة والذي كان من المفروض ان يكون حيادي وان لا ينحاز الى جهة على اساس قائمته او مجاملات لدولة جارة او خلفيات لمواقف سياسية ولم يستند الى اي مسوغ قانوني لطرح مرشح قبل اخر.

وفي نفس الجلسة قمنا بجمع تواقيع رؤوساء الكتل وبعض السادة النواب وذلك لتقديم مقترح تعديل القانون بزيادة عدد المفوضيين من 9 الى 10 وتم تقديمه الى الرئاسة حيث سوف نقدم مقترح التعديل خلال الفترة القادمة ومن جهة اخرى سوف نطعن بالتصويت على المقعد التاسع وكذلك نقدم شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية مستندينا الى القرار السابق وكذلك الى خرق الدستور العراقي من قبل البرلمان وتكون الدعوة ضد رئيس البرلمان.

- نبتعد قليلا عن البرلمان ونسألك عن موضوع محاولات التغيير الديموغرافي في منطقة سهل نينوى وعمل اللجنة التي تشكلت،هل ممكن ان تبين لنا اين وصل العمل ؟

* بالحقيقة ان المحاولات المستمرة التي جرت في الفترة الماضية والضغوطات التي مورست على ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري تم ايقافها وبتدخل مباشر من قبل ممثلين شعبنا في البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية ونتيجة تحركاتنا وكذلك وجود اللجنة الحكومية 54 والتي تتابع الموضوع مع اللجنة 61 والتي تشكلت بعد ما طرح الموضوع من قبل ممثل شعبنا في مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء في محافظة نينوى وبعد عدة اجتماعات لهذه اللجنة التي ضمت اثنان من ابناء شعبنا واحد كممثل لمحافظة الموصل (السيد دريد حكمت عضو قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية والثاني السيد كريم ممثل الوقف المسيحي) وقد توصلت اللجنة الى العديد من التوصيات المهمة والتي تخدم المنطقة وتحل الجزء الاكبر من مشاكل التغير الديموغرافي باستحداث وحدات ادارية لمناطق الشبك والايزيدية ما عدا فقرة واحدة من التوصيات كانت هناك تحفظ من قبل ممثلينا في اللجنة وهي انه يتم الاستمرار بتوزيع الاراضي للموظفين لحين استكمال اجراءات استحداث الوحدات الادارية وهذا ما سوف نرفضه رفضا قاطعا وسوف نطالب ممثل شعبنا السيد وزير البيئة في مجلس الوزراء بدوره بان لا يؤخذ بهذه التوصية التي من شانها تعقيد المشكلة اضافة الى الغبن والظلم الذي يقع على ابناء شعبنا لانه الموظفين اكثرهم ليسوا من اهل المنطقة فقط تم تسجيلهم في مراكز الاقضية التي نشكل فيها اغلبية .

- هناك انتقادات وتهجم عليكم انتم كبرلمانيين او الوزير من بعض احزاب او اشخاص من ابناء شعبنا وخاصة ممن يعيشون في المهجر بماذا تردون عليهم وما هو مطلوب من تجمع تنظيمات والاحزاب وفعاليات الاخرى خارج التجمع؟

* بداية ان اي نوع من التهجم يصدر من اي جهة او طرف ضد اي جهة او شخص اخر نحن نرفضه بشدة لانه لا تحل المشاكل بتهجم بعضنا على البعض الاخر وخاصة ان هذا النوع من التهجم ياتي دائما من اناس هم اما في وضع مستريح من خلف البحار واما تكون الغاية استهداف شخص للتسقيط السياسي او على خلفيات شخصية. اما بخصوص مسألة الانتقادات فنحن نمتلك سعة صدر ومن واجبنا ان نستمع للاراء والانتقادات البناءة التي تصدر من الاخرين وان يكون المنتقد يحمل نفسا طيبة ولا يكون الانتقاد من اجل الانتقاد ولكن انا شخصيا افرح وارحب بالمنتقدين عندما يشخصون الخطأ والتقصير ويطرحون حلول او مقترحات، مثل هذه الانتقاد يكون مجدي وكذلك المنتقد يجب ان يكون مطلع على الموضوعات التي هو بصدد نقدها، نلاحظ بعض الاحيان ياتي شخص وينتقد ويتهجم بطريقة عجيبة ويربط مواضيع لا علاقة لها ببعضها ويبتعد عن الموضوع الاساس دون طرح فكرته.

اما بخصوص ما هو مطلوب من تجمع التنظيمات السياسية لشعبنا والفعاليات الاخرى خارج التجمع فهي معنية بهذا الكلام التي قلته قبل قليل حيث نلاحظ بعض القادة او ممثلين احزاب يتسارعون لاصدار بيانات او توجيه التهم او تحميل المسوؤليات او جلد للذات لاي مشكلة تطراء على الساحة العراقية السياسية وكانه نحن نعيش في دولة مثل سويسرا حيث من المستبعد ان يكون هناك ظلم وتهميش واقصاء. حيث لا نبحث عن من هو الجلاد بل نحمل الضحية المسؤولية او نحمل ممثلينا المسؤولية نعم نحن مستعدين ان نتحمل المسؤولية اذا كنا قد قصرنا في اداء مهماتنا وواجباتنا ولكن اذا كانت الاسباب الموضعية هي الحاكمة وليست الاسباب الذاتية يجب ان نشير الى ذلك ونعمل سوية لازالة الاسباب الموضعية او تقليلها مع اخذ  بنظر الاعتبار نسبة التقصير غير المتعمد او تقدير غير الصحيح لبعض الامور وطريقة التعامل مع بعض القضايا فهذا طبيعي في العمل السياسي وخاصة في بلدنا العراق في خضم الظروف الراهنة حيث الاستقطابات والتحالفات وتدخلات الاقليمية والمحاصصة الحزبية الضيقة وشوفنية بعض الاحزاب القومية كلها تؤثر على المشهد السياسي فالمطلوب من التجمع مجتمعا والاحزاب المنضوية داخله وخارجه فرادا ان تبدي الدعم الكامل والمستمر لممثلي شعبنا في مختلف المستويات قبل كل شيء وكذلك عليهم تحليل الامور ودراسة واقع الحال لعموم الوضع وخاصة وضع شعبنا من خلال انشاء مؤسسات بحثية وتشكيل لجان متخصصة وذات خبرة لتقدم تقارير الى مؤسسات الدولة العراقية المختلفة وكذلك الى المنظمات الدولية المهتمة بشؤون الاقليات وثم تزويد ممثلين شعبنا في كل المستويات بهذه المعلومات والتقارير والاراء وعمل ورش عمل عليها لتثقيف المواطنيين بالحقوق والواجبات ونحن مستعدين لاي عمل يطلب منا.

ولكن نلاحظ ان بعض الجهات تختار طريقة مواقع الانترنيت لطرح افكارها بنهايات سائبة محملة كل الذي يعاني منه شعبنا على بعض الاشخاص دون طرح الافكار والالية لتطوير العمل او تغيير الالية التي يعمل بها ممثلينا اذا كانت تضر بمصالح شعبنا وكان واجبه فقط ان يكتب بعض الاسطر ويتهم الاخرين بالتقصير وتحل المشكلة وترجع الحقوق المهضومة ومرات عديدة يتم الحكم على بعض الامور بالفشل المسبق دون الانتظار الى حسم الامور ثم ان يبحث عن حلول اخرى مثل ما حصل بانسبة اللجنة 61 والتي هي مستمرة الى حد الان وكما اشرنا في اعلاه يجب ان ننتظر اكمال اللجنه اعمالها ومن ثم نقيم الامور، ولاحضنا ان بعض قادة احزابنا وفي اكثر من مناسبة وندوة يستهزؤون وينتقصون من هذه اللجنة وهذا غير مقبول، والاحزاب التي لم تنظوي تحت اسم التجمع ايضا مطالبة بنفس الالتزامات اذا كانت معنية بالشان القومي والوطني نحن نرحب بافكارها وارائها محترمة اذا كانت تصب في مصلحة شعبنا.

- كلمة اخيرة تريد ان تقولها  ...؟

* في بعض الاجابات جاء انتقادي او توضيحي لبعض الامور ليس من وراءه قصد الاساء الى اي شخص او جهة انما فقط من اجل التطوير وشفافية طرح الموضوعات. واتوجه الى كافة ابناء شعبنا عموما وخصوصا المثقفين ومنهم القانونيين واحزابنا المحترميين ان يتوجهوا الى قراءة مستفيضة للدستور العراقي والى متابعة القوانيين التي تصدر والتي هي قيد التشريع مثل قانون الاحزاب وغيرها والموجودة على موقع مجلس النواب العراقي  وتقديم المقترحات والاراء لنا لنعمل سوية كفريق واحد والمشاركة الواسعة من ابناء شعبنا في تشريع قوانيين خاصة به . وتثقيف شبابنا وشاباتنا بمتابعة هذه الامور ودعم انشاء منظمات مجتمع مدني مستقلة عن الاحزاب في داخل اواسط شعبنا لتقوم بدورها الرقابي والضغط على ممثلين شعبنا في كل المستويات وعلى الحكومات المحلية والاتحادية والاقليمية للعمل على ضمان تمثيلنا العادل في كل مؤسسات الدولة العراقية.