انطوان صنا
في عام 2009 اضرم المتطرفون الاسلاميون والمتواطئون معهم من الشرطة
والامن وبعض عناصر محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اقليم
كوردستان بمدينة سرسنك في محافظة دهوك النار في المحلات التجارية التي
تبيع المشروبات الكحولية والفنادق السياحية التي تقدم المشروبات
الكحولية لزبائنها وامام انظار الشرطة والامن المحلي وبعلم محلية الحزب
في سرسنك وطبعا المحلات والفنادق المذكورة تعود رقبتها قانونا الى
ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي وبعض الاخوة اليزيد
وغلق الموضوع لاسباب سياسية رغم ان الفاعلون والمتواطئون معهم معروفون
ماذا يسمى ذلك ؟ يعتبر ذلك ان شعبنا ومعنا المكونات القومية والدينية
الصغيرة ليس لهم حقوق المواطنة والتمتع بحرياتهم القومية والدينية
والانسانية في اقليم كوردستان هذا يعني ان دستور الاقليم وحكومة
الاقليم لا توفر الحماية للمكونات الصغيرة وكل ما يقال عن حقوق هذه
المكونات ما هو الا مجرد سراب ووهم...
وبعد هذا التاريخ حصلت العديد من المشاكل والاعتداءات والتجاوزات على
ابناء شعبنا في شقلاوا وعنكاوا وقرى زاخو والعمادية وسرسنك وغيرها من
المدن والقرى في الاقليم في الاعوام 2010 و2011 وفي حينها اعتبرنا ان
تلك الاعمال فردية وشخصية لا ترتقي الى مستوى التنظيم والحقد والكراهية
والغاء الاخر لكن المؤسف ان بعض هذه الاحداث كانت بعلم بعض اقطاب حكومة
اقليم كوردستان بكافة مستوياتها ولم تتخذ الاجراءات والتدابير
القانونية والجدية والفعلية لحماية شعبنا لاسباب سياسية متعلقة بوضع
حكومة الاقليم وتوجسها من التيارات الاسلامية المتطرفة حيث اصبح شعبنا
ضحية ووقود مساومات سياسية لا ناقة لنا فيها ولا جمل واليوم بتاريخ 2 -
12 - 2011 التاريخ يعيد نفسه ومجاميع من المتطرفون الاسلاميون يحرقون
محلات المساج والمشروبات الكحولية والفنادق السياحية التي تبيع
المشروبات الكحولية في مدينة زاخو دون تدخل سريع من اجهزة الشرطة
والامن والحزب لمنعها فورا وتوسعت اعمال الشغب مثل كرة الثلج وامتدت
الى مدينة سميل ومركز محافظة دهوك وهناك اخبار الى امتداد الشغب
والغوغاء الى مدينة اربيل عاصمة الاقليم المهم انها للنيل من شعبنا
وممتلكاته وحتى مقدساته لربما وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :
1 - في ضوء ما تقدم رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود البرزاني شكل لجنة
تحقيقية للتحقيق في احداث مدينة زاخو هل هذا معقول ؟ وهذا يذكرنا
بأجراءات الحكومة العراقية للتسويف والمماطلة عند حصول الاعتداء على
شعبنا في بغداد او الموصل لامتصاص حالة الاستياء والغضب والاستنكار لدى
شعبنا وتنظيماته واحتجاجات المجتمع الدولي وتجمع تنظيماتنا السياسية في
الوطن صدر عنه بيان استنكر فيه العمل الذي طال شعبنا في زاخو وسميل
ودهوك وطالب حكومة الاقليم بأتخاذ الاجراءات الجدية لحماية شعبنا
وممتلكاته شعبنا وتنظيماته كانت تنتظر من رئاسة الاقليم والحكومة
اجراءات فعالة وفورية لوقف وتوسيع دائرة التدهور وليس تشكيل لجان تحقيق
للتسويف ...
2 - ومن خلال المؤشرات التاريخية اعلاه وغيرها يتضح جليا ان مثل هذه
الاعمال الموجهة ضد ابناء شعبنا ليس بمعزل عن علم ودراية بعض اقطاب
حكومة الاقليم او الجهات الامنية او الحزبية فيها وهذا يؤكد ان مستقبل
شعبنا في اقليم كوردستان اصبح على كف عفريت او ادنى حاله حال بقية
اجزاء العراق الاخرى وكأن شعبنا يعيش في وطنه ضيفا غريبا وبعض الاطراف
تنتهز الفرصة تحت غطاء الدين والتطرف للانقضاض عليه وقلعه من جذوره
نؤكد ان وجودنا في كل الوطن بضمنها اقليم كوردستان اصبح مسألة موت او
حياة لا حياة لمن تنادي ...
3 - الاعتداءات اعلاه تذكرنا بالظلم الواقع على شعبنا في محافظة نينوى
وكيف تم قتلهم وتفجير محلاتهم ومقدساتهم وتهجيرهم وامام انظار الحكومة
المحلية في محافظة نينوى بدون كشف الفاعل ومحاسبته وكأن شعبنا مواطن من
الدرجة غير المرغوب فيه في وطنه في حينها كانت حكومة الاقليم تتضامن مع
شعبنا في الاعلام وفعليا على الارض لكن اليوم وضع حكومة الاقليم محرج
امام المتطرفون الاسلاميون ولهم حساباتهم ان شعبنا يريد من حكومة
الاقليم توضيح موقفها بشكل صريح وواضح من تواجد ومستقبل وحقوقه في
الاقليم ...
4 - الاعتداءات الجديدة على شعبنا وممتلكاته المشار اليها في اعلاه
تعطينا اشارات واضحة بأن شعبنا ليس له حقوق مكفولة دستوريا في اقليم
كوردستان وكل الحديث عن تلك الحقوق ليس الا مجرد حبر على ورق لا مجال
للتنفيذ وما هو دستور الاقليم الا كتاب للحفظ والتحنيط اذا لم تكن
حكومة الاقليم صادقة وجدية لحماية شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم عليها ان
لا تنسى تضحيات شعبنا من اجل اقليم كوردستان ...
5 - اني اطالب رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود البرزاني ورئيس الحكومة
السيد برهم صالح وكل المستويات الحزبية والامنية وبشكل خاص السيدان
نيجرفان البرزاني ومسرور البرزاني للتدخل بشكل جدي واتخاذ الاجراءات
الفعالة والكافية لحماية شعبنا وممتلكاته ومقدساته وكشف الفاعلين بشكل
شفاف وعلني ومن يقف ورائهم من اجهزة الحكومة والحزب وتعويض المتضررين
ماديا ومعنويا ومحاسبة المجرمون والمتواطئون لينالوا جزائهم العادل
وبعكسه فأن شعبنا وتنظيماتنا سيفقدون الثقة والمصداقية برئاسة الاقليم
والحكومة والحزب وسيكون لهم تفكير اخر وان غدا لناظره قريب.
|