مطالبات موصلية بتحرر البطاقة التموينية من السلطة المركزية

غلاء أسعار المواد الغذائية يلهب العوائل الفقيرة ويبعدها عن التبضع

                                                                                  سامر الياس سعيد                     

           دعا عدد من الموصليين لتحرر مفردات البطاقة التموينية من سلطة الحكومة المركزية وإيكال عقودها للسلطات المحلية بغية عدم تأخر توزيعها على المواطنين مما أدى الى ارتفاع جنوني في أسعار بعض تلك المفردات ممن تعد أساسية في مائدة المواطن العراقي  حيث شهدت أسواق الموصل ارتفاعا ملحوظا بأسعار السكر والرز وزيت الطعام من خلال تأخر  وكلاء التوزيع بتوزيع تلك المفردات مشيرين في أحاديثهم بان الامر يعود لوزارة التجارة من خلال  تنظيمها للعقود المتفق عليها لاستيراد تلك المواد المذكورة ..

  فيما قال علي محمد وكيل الحصة التموينية في حي الشفاء ان مفردات الحصة التموينية تتأخر  في الوصول للوكلاء  حيث يتسنى لنا توزيعها للمواطنين مشيرا بان اغلب المواطنين يلجاون للأسواق بغية شراء تلك المواد مما يؤدي الى ارتفاع سعرها طبقا لسياسية العرض والطلب التي تحكم الأسواق العراقية  مضيفا بان هوامش الزيادات بلغت ارتفاعا كبيرا عن أسعار تلك المواد حتى قبل حلول شهر رمضان الماضي  واختتم حديثه بمناشدة  الشركة العامة لتوزيع المواد الغذائية للإسراع في تجهيز تلك المفردات للقضاء على تلك الارتفاعات وخفض أسعار المواد المذكورة ..

 بينما بين محمود فتحي وهو صاحب عائلة تتكون من عشرة أفراد انه يضطر لتموين تلك المفردات التي تأخر تجهيزها عبر منافذ وكلاء الحصة التموينية  مبديا اقتراحا بتحرر العقود المبرمة من سلطة الحكومة المركزية وإتاحتها للسلطة المحلية ممثلة بمجلس المحافظة لغرض إبرام بعض العقود من اجل تجهيز مفردات الحصة التموينية وإتاحتها للعوائل ذات الدخل المحدود والتي تعاني من جشع بعض التجار ممن يستغلون حالات مثل هذه لرفع أسعار بضائعهم  وبالتالي يضطر المواطن الى شرائها من خلال هذه المنافذ بدلا من استلامها بشكل سلس ورسمي من قبل الوكيل ..

 اما هواس فاضل فقال نأمل ان تضع الحكومة المركزية حلولا سريعة وناجعة للقضاء على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحرمان عوائل كثيرة يعاني اغلب أفرادها من البطالة  وغياب فرص العمل  من تامين عيشهم وشراء مفردات المائدة العراقية مشيرا بان ابسط مثال ارتفاع أسعار زيت الطعام من خلال عدم توزيعه على المواطنين لفترة طويلة مشيرا بان بعض المسؤولين يظهرون من خلال شاشات الفضائيات مبررين غياب مثل تلك المادة من خلال كمياتها في مخازن المحافظة وهذا الأمر يجعلنا نستغرب عن السياسة المتبعة في تامين عيش المواطن مضيفا بان هذه السياسة الاقتصادية يجب ان تراعى من قبل المسؤولين وعدم إرغام المواطن على التجهيز من المنافذ التي تسعى لاستغلال الأزمات وترفع أسعار بضائعه من خلال استثمار تلك الأوقات ونأمل من المسؤولين ان يضعوا حلولا  مستقبلية بدلا من التباحث في أمور  الطبيعة وتجنب الكوارث الطبيعية فمائدة المواطن البسيط المغلوب على أمره تعد من أهم أولويات المسؤول الذي عليه الالتفات لها وتدعيمها بمفردات الحصة التموينية من خلال استلامها في أوقاتها دون ابقائها لفترات طويلة ..