الانتخابات في ظل الاحزاب المتنفذة والـ(ديمقتاتورية!)

                                             اوراها دنخا سياوش 

لا يخفى على احد ان الديمقراطية اصبح مفهومها بديهيا ومعروفاً للعامة من كثر استخدام هذا المصطلح بعد تصديره من أميركا كمنتوج لاقى ويلاقي رواجاً دعائياً كبيرا في العراق، اذ يعتبر من المنتوجات التي تحل اعقد مشاكل هذا العصر السياسية. فالمنتوج ببساطة هو حكم الشعب لنفسه، لكن التفنن من قبل سياسي عصرنا، مستوردي هذا المنتوج، صاروا يستغلونه للتسلط على الشعب (بتكتيكات!) قانونية، وباستخدام ادوات الحرية وحقوق الانسان والمساواة.

 تكتيكات تعجل بريق الديمقراطية انعكاساً لدكتاتورية مقبولة من قبل المجتمع كون صداها، اي الدكتاتورية، معكوس عن ديمقراطية (مقدسة!) من الصعب انتقادها او المس بها.

 فكما هو معروف ان حكم الاغلبية له تأثير على جوهر الديمقراطية. لأن الاغلبية عندما تصبح قراراتها وتصرفاتها مؤثرة سلبياً على الذين ليسوا ضمنها، تصبح دكتاتورية، ويصبح الحكم لصالح فئة من الشعب دون اخرى، وبالتالي يذهب مفهوم الديمقراطية ادراج الـ(دكتاتورية!)، وتظل الاغلبية تتمشدق بانها ترعى الديمقراطية.

هكذا تبدا الديمقراطية بسحق حقوق الفئة المدعوّة بالـ(اقليات!)، بالرغم من اصالتها في اوطانها. وما يحصل الان من إصطفافات (ديمقراطية!) من قبل بعض قوائم شعبنا، وهي ليست لشعبنا، الا تأكيداً على هذا النهج الدكتاتوري المغلف بالديمقراطية.

 فبهذا النوع من الديمقراطية يتم الاستحواذ على مقدرات الشعب بالتعاون مع افراد وضعوا مصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار، ووضعوا ايديهم في ايدي الاغلبية للفوز بطموحاتهم التي هي في الحقيقة مطامع اكثر من كونها طموحات، ويتم سحب بساط الديمقراطية من تحت اقدام المدعوّة بالأقلية ويتم هضم حقوقها دكتاتورياً وبلباس ديمقراطي، وامام اعين وانظار جميع المنظمات والهيئات الدولية، (وهمه الممنونين!)، لتطبيق الـ(ديمقتاتورية!).

فالانتخابات البرلمانية القادمة بدأت افرازاتها، وعملية التحدي انطلقت، وبالتأكيد سيكون العناد والعند من سيماتها.

 فما زال، الحزب الفلاني، مصنوع ومدعوم من الحزب الكردستاني الفلاني، يجب ان يظهر منافس يدعمه حزب آخر يمتلك نفس مواصفات القوة السياسية للأول، شيعي الهوا مثلاً، ويقوم بدعم الثاني، وهكذا الثالث والرابع الى ان يتم تمزيقنا سياسيا ويتم الاستحواذ على جميع مقاعد الكوتا المسكينة وبصورة (ديمقراطية!)، ونصبح نعيش تحت اجنحة الآخرين ووصاياهم وتوصياتهم، ومطارقهم فوق رؤوسنا، تطاوعنا بالرغم من انوفنا، لا نستطيع الحيود عنها قيد انملة. وبذلك نطلب الذمة طلباً ديمقراطياً ونصبح اهل الذمة سياسياً بالإضافة الى دينياً، ونضع انفسنا في بودقة جميع جوانبها منقوش عليها ... اهل ذمة ... اهل ذمة ... اهل ذمة ... اهل ذمة ... اهل ذمة ... اهل ذمة ... اهل ذمة ... اهل ذمة.

وحتى نقطع الطريق عن هكذا ممارسات (ديمقتاتورية!)، يجب علينا كأفراد ومؤسسات واحزاب اتخاذ التدابير اللازمة، وكل من موقعه، لشرح البعد القاتم الذي تم توضيحه اعلاه لأبناء شعبنا اينما تواجدوا، وضرورة العمل على زرع روح الاستقلالية السياسية في الاحزاب المتنفذة، من خلال اللقاءات معهم، واعلامهم بضرورة الابتعاد عن المتآمرين والمتاجرين بقضية شعبنا على حساب شعبنا، من اجل مطامع خاصة.

كل المؤشرات تقول ان القوائم المنضوية والمحتمية  بالأحزاب المتنفذة سيتم رفدها بأصوات من خارج بيتنا الكلدوآشوري السرياني، بالديمقراطية الـ(مقدسة!)، ليتم سحب البساط من تحت الاحزاب الاصيلة لشعبنا بمؤامرة ديمقراطية. فبحسابات ساذجة وبسيطة، يمكن تقديم مثل على رؤيا لأحدى المسرحيات الـ(خبيثة!) التي من الممكن اجرائها وبنسبة كبيرة في الانتخابات القادمة.

 فإحدى القوائم الدخيلة قد انضوت تحت احد التيارات الكبيرة. تيار يمتلك من الكثافة ما يجعله (يتبرع!) بأكثر من عدد ابناء شعبنا الذين سيقومون بالانتخاب، داخل وخارج العراق.

لقد اصبحنا جميعاً نعرف مَنْ تحت اجنحة مَنْ، ومَنْ مدعوم بمَنْ ، ومَنْ هو الطارئ، ومَنْ هو الاصيل، ومَنْ العامل، ومَنْ الكسول، ومَنْ الكفوء والصالح، ومَنْ غيرهما. وفي ظل هذه المعرفة، وهذه التحديات، علينا اختيار الافضل لشعبنا متجاوزين عقدة المذهبية والعشائرية والمناطقية، وعلى احزابنا الاصيلة العمل على الحد من سياسة الـ(تبرع!) الانتخابي وتعريتها واسقاطها سياسياً واجتماعياً عن طريق استغلال الاعلام بأحسن صوره.... وبارك الله الديمقراطية الحقّة وتباً للـ(ديمقتاتورية!) ....