أصلاح السياسيين أولا

 

                                            

 

                                                                     

                                                         أويا أوراها 

   

             أن السياسي هو من يحترف السياسة ويفهم قضاياها ويمارس شؤون الدولة ومسائلها الداخلية والخارجية ..  وهنالك اليوم في عراقنا المتأزم ممن يمتهنون السياسة سواء على الصعيد الحزبي او الصعيد الوطني , لكن وكما نرى ونتلمس الكثيرين منهم هم سياسييون حزبوييون لا وطنييون ولأسباب كثيرة ومستمسكات ليست بالقليلة وتصرفات مخجلة وسلبية سجلت أو أخذت بحقهم , مما أودى بالعديد من أبناء الشعب العراقي بأن يرددوا علانية بأنهم لا يفظلون رجال السياسة لقلة جديتم , والمصارحة هذه لم تتآتى من العدم والشارع هو سيد الأدلة  ...

 

   أن السياسي العراقي وفي خضم العملية السيساسية القيصرية التي نتعايشها وأياه نراه وشديد الأسف سياسي متشرنق شاء أم أبى بخيوط الجهة التي أنجبته حيث ليس بمقدوره أن يعلن عن وطنيته الحقة  ويساهم في خدمة الشؤون العامة بكامل حريته طالما هنالك ما سيعارض شؤون حزبه التي تتناسب طرديا مع ما آل أليه اليوم حال الواقع العراقي المتأزم , لينعكس بسلبياته على المواطن العراقي مبعدا اياه عن الأشتراك في أدارة بلاده وممارسة أعماله الوطنية .ولكي يعيد السياسي العراقي مصداقيته ألى الشارع عليه أن يقدم الطاعة والولاءألى الوطن الذي يعتبر بيته الأكبر وحال أنتهاء ولايته  حينئذ يترك كل شيء ليلتزم بمنهاجه الحزبي وأملاءاته الذي هو بيته الأصغر ولا هم يحزنون

 

   حيث يتمخض عن تحالفات الجبهة العراقية الداخلية المتخاصمة  بين الفينة والأخرى  مفردات أو عبارات غايتها وكما بينتها وتبينها التجارب هو للحصول على فترة أطول للتحاورات العقيمة والتي في مجملها سجالات مهدرة للوقت يدفع ثمنها الشعب العراقي , هذا وأذا ما نظرنا بعين الجد ألى طبيعة الكيانات الممثلة للحكومة العراقية تراها مجرد تكتلات منزوية كل منهما في خندق اللارجعة والمتشبثة بقراراتها التي في عين صاحبها هي الأصح بحيث لم تترك لفسحة الأمل مجالا كي تطفوا على السطح , وما المصطلح الأخير الذي تردده وسائل الأعلام العراقية ونقلا من أعضاء أو قادة الكتل وبالأخص تحالف دولة القانون هذه المرة وعنوانه ( الأصلاح السياسي ) المراد وضعه على طاولة المشاكل وليست طاولة الحلول , لكن وواقع الحال الممتلئ بالتعقيدات التي بتراكمها ولسنوات عدة يشير الى أنه من الصعوبة حلها أو حلحلتها طالما لا يوجد في الأفق من يمتلك المقدرة على العفو أو التنازل بضع سنتمترات عن عرشه  . والأن نعود لنلقي ببصرنا على عبارة ( الأصلاح السياسي ) المطروح حديثا ليصبح مادة دسمة بيد وسائل الأعلام العراقية ( وهنا لا نية لي كي أميل الى جهة على حساب أخرى , والذي أميل ألى جانبه هو الشعب العراقي على أختلاف تلاوينه كونه الغاية والهدف ) وبرأي أنه سوف لم يكن سوى وسيلة أخرى للمحاججة والتلاعب اللفظي لا أكثر بحسب ( المدرسة السفسطائية ) أو بما يعرف بمدرسة الشكاك  !! ليصطف الأصلاح السياسي بجانب كمن سبقه من الاقاويل أن صح تسميتها  كالأجتماع الوطني الذي صار في طي الكتمان وسحب الثقة اصبح خطا أحمر ومجلس السياسات العليا في خبر كان ... ألخ من المرادفات التي تطفوا على الساحة العراقية وتختفي بعد نفاذ صلاحيتها.

 

   لنأتي الأن ألى بيت القصيد والعبارة التي يدغدغون بها أسماعنا هذه الأيام والتي هي ( الأصلاح السياسي ) الذي جاء في غير محله ؟ العجيب الغريب أنهم في مثل هذه الحالة من حيث يدرون أو لا يدرون قد فتحوا الباب على مصراعيه أمام ما هب وسيدب من المشاكل والغاية منها هو زيادة الطين بلّة وبلاء  لتحط مصائبهم في النهاية على رأس الشعب العراقي المسكين , وها هي التهديدات أخذت تطفوا على الساحة العراقية منددة بالكشف عن ملفات ,  أن ردة الفعل هذه من لدن الكتل  معناه الكشف عن عوراتهم أمام المواطن العراقي بما أرتكبوه من ذنوب أي بمعنى آخر أنهم ( الكتل السياسية جميعها ) كانت طيلة فترة التسع سنوات على علم وعن سبق أصرار بخفايا الآخر , ولم يتبادر الى الأذهان حينها ( عملية الأصلاح السياسي ) بل كان التستر ومع شديد الأسف على كل تلك المخاطر ديدن الجميع وهذا معناه أنه وبحكم القوانين القضائية والجنائية ( أن المتستر على عملية الجرم هو بمثابة المرتكب أو المشارك في العملية ) ... !!       برأي أن الأنسب لجميع التكتلات السياسية التي تزاول الحكم اليوم وللذين يهيؤن أنفسهم للغد هو أعتماد مبدأ  ( أصلاح السياسيين ) أولا  وأما عملية القفز أو النط على الحقائق سوف لا تجدي نفعا و فالأصلاح السياسي لا يكتب له الفلاح ما لم يكن هنالك مصلحين سياسيين الذين هم ملح الوطن وأذا ما فسدوا  فسوف لا يكون للأصلاح طعما مهما طبل أو زمر ذلك المدعو بالسياسي. أن جميع أعضاء الكتل الكبيرة والمتوسطة والصغيرة  كما نوهنا عنه هم سياسييون بلا أدنى شك يغلفهم الطابع الحزبي وبلا أدنى شك أيضا الذي يستمدون منه وطنيتهم والمنتمي لها هو (  حزبي الجنسية  ) وأما الأنتماء الوطني فهي بمثابة ( الأقامة المؤقتة ) , ومن هذا المنطلق وعمر التجربة السياسية لم  يسعف الشارع العراقي أو حالفه الحظ بحكومة وطنية وسياسيين وطنيين يمثلون عراقهم  بعيدا عن التكتل الحزبي ذو الوجهة الأنانية , علما أن الساحة العراقية لم تخلو من السياسيين والمصلحين الحقيقيين ومن جميع الأعراق الذين لا تقيدهم طائفة أو يطغي عليهم مذهب أو تسورهم الأيدلوجيات الشوفينية , شريطة أن يفسح لها المجال من لدن الأحزاب الديناصورية التي ومع كل الأسف لم يكتب لها النجاح على الصعيد الوطني كونهم ابقوا العملية السياسية العراقية متخندقة أو اسيرة داخل أقبية الزنزانات الحزبية , علّهم أن يصيبوا هذه المرة لا في عملية الأصلاح السياسي بل أصلاح السياسيين , والسياسي الصالح  ليس بحاجة ألى من يصلحه كونه لا توجد هنالك مدرسة رسمية لتخريج المصلحين السياسيين بل المدرسة الحقيقية هي الأسرة التي أذا ما وفرت لها الراحة والطمأنينة والأستقرار والأمان سوف تكون ذلك المعين الذي لا ينضب في أنجاب السياسيين المخلصين ذو الأنتماء الوطني والصادقين مع شعوبهم , أذا ما وعدوا أوفوا بوعودهم , لذا فالعراق كي يخرج من عنق الزجاجة ويشرع بالأصلاح فعلى السياسي يتحتم أولا  بأن يتملكه وعن قناعة الحس الوطني الذي ليس بالأمكان أضهاره  أو تجسيده ما لم يكن معززا  بالأدراك والوعي الخالص بخاصية الأنتماء له ويليها ثانيا الأنصياع ألى الدستور وبنوده كونه الضامن الأول والأخير لأنجاح عملية الأصلاح السياسي التي أستفحلت يعزيمة السياسيين , وما عدا ذلك فالعراق سيكون اشبه ببيتا للأيجار يجول ويصول فيه كل على هواه ودافع ضريبته هو المواطن العراقي .. أذن حيث لا أصلاح سياسي من دون سياسي صالح متنور  شيمته الأنفتاح على كل العراق بعيدا عن القوقعة الحزبية سواء كان هذا السياسي عربي أوكردي أو كلدوآشوري سرياني أو تركماني , كي ينعم الجميع بما منّه عز وجل عليهم من ثروات ويتخلصوا من المعاناة والقهر , وتمنياتنا بأن تأخذ الأطراف المشاركة في الحكم كل الحلول المقترحة محمل الجد من أجل أخراج الشعب العراقي من حالة الحرج الذي يعانيه وبأسرع وقت ممكن , كي لا يؤدي الوضع بالوطن ألى تعقيدات تزيده تخندقا وتعنتا , تأزما وتشرذما يهوي به ألى ما لا يحمد عقباه , وأن كل التحالفات على دراية ويقين تامين لا بل وتدرك جيدا أنه أذا ما بقي  حال العراق على ما هو عليه  ( فصاحب كلمة الفصل هو الشعب العراقي الذي في جعبته القرارات الناجعة  والتي ستكون بمثابة آخر الدواء)  ...  أذن فليكن شعار كل الكتل السياسية العراقية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية ( أصلاح السياسيين أولا ... ) والسلام .