 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الغاء البطاقه التموينيه هل كان قرارا صائبا |
|
|
|
ذنون محمد
ان اي قرار تتخذه اي حكومه لابد اولا من دراسته دراسه كامله والاطلاع على تأثيراته على الحاله الاقتصاديه او الاجتماعيه في البلد من اجل تحقيق الغايه المرجوه وهي خدمه المواطن والذي هو واجب وهدف اي حكومه في العالم فهي تعمل على تذليل الصعاب امامه وليس خلق الازمات التي تضر حياته وتشل اقتصاده . قرار الغاء مفردات البطاقه التموينيه وتخصص البدل النقدي كيف كان تأثيره على الشارع العراقي وكيف تلقاه الفرد خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه التي مازالت متعثره وصعبه ومعقده للبعض نتيجه تفشي البطاله التي تمثل الكابوس الاهم والتي مازالت على معدلاتها المرتفعه فما زالت ملفات التعين للخريجين لم تحل وما زالت الكثير من المشاريع بأنتظار المباشره بألعمل لاستيعاب الطبقه العامله هل كان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حكيما ومنصفا وهل راعى الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه فيالبلد وهل نظر الى الواقع نظره صائبه واستقرأ الشارع جيدا كلها ربما اسئله بأنتظار اجابات شافيه لها وهل كان القرار في مصلحه الفرد وبالذات العوائل المعدمه التي تعتمد اعتمادا كليا على هذه المفردات خصوصا تلك العوائل التي لا تملك اي مصدرا معاشي سوى اب يبحث عن فرص عمل ربما يجدها يوما وعشره ايام جليس البيت . البعض اعتبر القرار صائبا وفي محله من اجل القضاء على بعض دهاليز الفساد التي تصيب عقود الاستيراد التي باتت اغليها عقودا تكلف الدوله مبالغ ربما اكثر من سعرها في الاسواق العالميه خصوصا وان هناك تلاعبات كبيره في عقود البيع والشراء والتي ربما تدفع الدوله مبالغ طائله من اجلها ولكن الاكثريه دعت الى الغاء هذا القرار او التريث بالعمل فيه الا ان يتم حل تلك المشاكل العالقه والاستمرار بضخ هذه المفردات الى الوكلاء بل ضخ مفردات جديده من اجل المحافظه على حياة المواطن الكريمه وتذليل الصعاب امامه خصوصا وان البطاقه التموينيه تمثل مصدرا حياتيا مهما لهذه العوائل وتصب في مصلحتها وتجعلها تعيش حياة ولو بسيطه لكنها تحافظ على كرامه الانسان وتمنعه من الانجرار الى عالم اخرلايرغيه اي انسان . ان هذه المفردات وعلى قلتها وردائتها احيانا لكنها تمثل مصدرا لتلك العوائل خصوصا وان الطبقه الفقيره تمثل شريحه واسعه من قطاعات الشعب العراقي بل ان معدلات الفقر في العراق وحسب التقارير الدوليه ما زالت مرتفعه برغم الميزانيه الضخمه التي تتكلم عنها الدوله .. هناك من اكد جازما ان غياب هذه البطاقه ربما سوف يفتح شهيه تجار القطاع الخاص ويبدأ التلاعب بألاسعار والعرض والطلب ويكون المواطن هو الضحيه خصوصا المواد الاساسيه التي تمثل الطلب الاكثر استهلاكا او الاكثر اهميه لدى المواطن كألطحين او الرز او السكر والتي تمثل اساسيات العائله العراقيه . البعض وفي تصريحات او انباء متضاربه اكد على ان الغاء العمل بالبطاقه التموينيه جاء من خلال توصيه سابقه من صندوق النقد الدولي من اجل دمج السوق العراقيه مع السوق العالميه وفتح حركه الاسثمار على نطاقه الواسع وترتيب اليه العمل المصرفي في العراقي ليكون مطابقا لما هو موجود في النظام الرأسمالي العالمي ومن اجل ان يحصل العراق على قروض ميسره من هذا الصندوق .واكد البعض ان الحكومه كانت تعمل على الغاء العمل بالبطاقه التموينيه في عام 2015 وكانت له برامج واليات محدده قبل الغاء العمل بها خصوصا وان ملفات الفساد في وزارة التجاره كانت هي الاكبر على مستوى العراق خلال السنوات القليله الماضيه من خلال تلك العقود والتي شابتها الكثير من الشبهات من حيث الاسعار او نوعيتها الرديئه . واخيرا يمكن القول ان هذا القرار بحاجه ماسه الى مراجعه مره اخرى ودراسه الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاسر العراقيه وحل مشكلات البطاله التي تمثل احدى الازمات المستفحله بألمجتمع وايضا السيطره على حركه السوق من خلال مراقيه عمل التجار وتشديد الاجراءات القانونيه بحق المخالفين ممن يستغلون هذه الازمه والتي يكون ضحيتها الطبفه المعدمه التي بألكاد تسير أمرها ...
|
|
