رسالة من مواطن عراقي

 

 

                              

         

                     المواطن / أ.ب.ج.

                 

 إلى/

وزارة المالية العراقية

البنك المركزي العراقي

مصرف الرافدين

مصرف الرشيد

م/العملة العراقية من الفئات الصغيرة والكبيرة

يؤلمني جداً وأنا أعود من مصرف الرافدين/ فرع (س) وعدم قبول إيداعي للفئات النقدية الكبيرة والصغيرة بتاريخ 25/7/2011 وكما يلي :-

1- 5,000,000 فئة     25000        2- 2,500,000 فئة     5000

    3-1,000,000 فئة      1000          4- 6,000,000 فئة      250  

وليست المرّة الأولى وإنما سبقتها مرات ومرات في فترات سابقة. علماً بأن السيد المدير المسؤول عن الفرع (س) يوعدني باستلام المبالغ التي أحملها إلى المصرف وإذا به يتراجع ولم يوافق ولا يوعز لاستلامها من قبل الموظفين المسؤولين في البنك (إنَّ الموما إليه موظف مخلص لواجبه ينفذ ما يؤمر به من قبل الجهات المالية العليا فبارك الله فيه) إننا كسبة في السوق وإن الزبائن في أكثر الحالات يأتون بالعملة الصغيرة (250 و500) وخاصةً النساء ليصرفوها في شراء حاجاتهم.

ولما كان أولادي كسبة(بقالي خضر وفواكه)إضافة إلى شركائهم مع العمال فإن معدل المبالغ المباع بها يومياً بحدود 1,000,000 مليون دينار من الفئات الصغيرة ، فتصوروا كم سيكون لنا من المبالغ خلال شهر " الجواب بسيط بحدود 30,000,000 ثلاثين مليون دينار " علماً بأن عملية البيع مستمرة والعملة الصغيرة تردنا  يومياً . لذا فالمسؤولية الكاملة تقع على مدراء فروع المصرف في المحافظات كافة والحكومة المركزية والمسؤولين الآخرين في طبع وتداول العملة وخاصةً أولئك الذين تعاقدوا مع الجهات الأجنبية  لطبع العملة النقدية العراقية والتي انطلقت في 15 تشرين الأول عام 2003 ، وأرى بأن  عدم إستلام البنوك  للفئات الصغيرة (250 و500) وحتى (1000) ألف ولو كانت بمفردها أومجتمعة  مع غيرها من الفئات النقدية الكبيرة (5000 و 10000 و25000) يعتبر إهانة كبرى للإقتصاد الوطني حيث أن العملية ستؤدي الى تدهور العملة وزيادة التضخم  بنسبة كبيرة لا توجد في أي بلد من بلدان العالم . وإن الدولة أو الحكومة  هي المسؤولة  عن عملتها وهي الضمان الأكيد والوحيد لها وليس المواطن البسيط العادي. وإن البنوك في حالة عدم استلامها للعملة فستؤدي بمكاتب الصرف الموجودة في محافظات العراق المختلفة بأخذ فرق كبير أثناء تبديل العملة العراقية النقدية وخاصةً الفئات الصغيرة  بالفئات النقدية العراقية الكبيرة أو بعملة أجنبية كالدولار. في حالة عدم استلام العملة من الفئات الصغيرة من قبل الدولة ممثلة بالجهات المالية (البنوك والمصارف) فإني أرى بأن العملية كمَن يُزوِّر العملة إضافة إلى حدوث إشاعة بين المواطنين حول العملة واستلامها وقوتها وكل هذه العوامل تؤدي إلى ضعف ثقة المواطن العراقي بعملته. وبإمكان الدولة سحب الفئات الصغيرة ( كما حدث للعملة الصغيرة 50 ديناراً) وهذا ما يؤدي أيضا إلى تدهور العملة وتضخم كبير في السوق، أو عدم طبعها في المطابع التي  طبعت  فيها العملة العراقية  وأظن في بريطانيا .  ومحاسبة المسؤولين عن طبعها لعدم، كما يبدو  التنسيق في الكميات المطبوعة للفئات المختلفة من  العملة،علماً بأنني لست صاحب مكتب صيرفة  ولا من يتعامل مع البنوك بحوالات مالية بمئات الملايين من العملة وفي أكثر الحالات بالفئات الصغيرة منها من بنك الى آخر ، وإنما أنا مواطن  عادي وأولادي كسبة  وليس لهم أعمال أخرى .

ويبلغني السيد مدير المصرف (س) بأن هناك  توجيه مركزي بأن على البنوك أن تستلم 10%  من العملة الصغيرة المودعة من قبل المواطن و90%  من العملة الكبيرة من أصحاب التوفير أو الحساب الجاري. أما نحن في السوق فنبيع بـ 90% من العملة الصغيرة و 10% من العملة الكبيرة. وإن الذي يُصدَّر مثل هذه الكتب أليس بإمكانه  أن يوعز الى وزارة المالية أو من ينوب عنها وله صلاحية بإيقاف طبع الفئات الصغيرة وإن هذه التعليمات تكون بقصد سوء  وإن غاية مُصًّدِرها في نفس يعقوب كما يقول المثل . وعلى الحكومة أن تبحث عن الجهات  التي تحدث خللاً  في تداول العملة بفئاتها الكبيرة  والصغيرة  وتعاقبهم على ضوء التعليمات النافذة لأن كل هذه الأخطاء تعتبر جرائم إقتصادية. علماً بأنني لستُ موظفاً حسابياً أو مالياً أو مدقق حسابات  لكن الذي أراه هو خللٌ واضح وصريح  في طبع وتداول العملة.  كما إنني خاضع كغيري بدفع الرسوم  المفروضة  على الفئات الصغيرة من قبل البنك (وهي 350 ديناراً عن كل ربطة مؤلفة من عشرة شدات أي مبلغ 250 ألف لفئة 250 ديناراً  و 500 ألف لفئة 500 ديناراً ومليون لفئة (1000) الف وهكذا) ولا أدري فيما إذا كان مثل هذا الإجراء موجوداً  في بنوك الدول المجاورة أو الدول الأخرى ! . وإننا أثناء البيع للخضر والفواكه نستلم الفئات الصغيرة( ومنها الممزقة وحتى المزورة (سهواً) أو أنصاف أو قطع غير متطابقة بالأرقام ) والكبيرة من المواطنين لأنه لو إمتنعنا من إستلامها وخاصةً الصغيرة منها سيؤدي ذلك الى إحباط في نفسية المواطنين وهذا ما لا نقبله. كما على مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب أن لا يقبله إيضاً فعلى البنوك بفروعها المختلفة في المحافظات استلام كل الفئات بغض النظر عن قيمتها (لأن الدولة أولاً وأخيراً هي المسؤولة عن عملتها وعليها خزن الفئات الصغيرة  إن كانت الكميات المتداولة في السوق اكثر من الحاجة الفعلية للمواطنيين).على البنك المركزي العراقي الايعاز الى فروع المصارف في المحافظات لفرز العملة النقدية الممزقة والتالفة وسحبها من الاسواق.

ان العراقيين إن شاء الله يأملون خيراً وهم ينتظرون عملتهم العتيدة والتي يجب ان تكون غير قابلة للتزوير أولاً والأوراق المستعملة لها مقاومة للإندثار والتلف أثناء التداول كالأوراق المستعملة للدولار ثانياً وأن يكون الطبع والعقود مع الشركات بأيدٍ عراقية أمينة – مخلصة – نزيهة ثالثاً وكمية الفئات المختلفة للعملة على ضوء الحاجة الفعلية للعراقيين رابعاً وأن تكون قوية مقارنة بالعملات الأجنبية خامساً.

إنني مواطن بسيط وأرغب أن أوصل هذه الفكرة الى المسؤولين أرجو  المعذرة إن أخطأت  بحق أحد أو أخطأت بحق العملة أو أخطأت بحق العراق  أو اقتصاده . وليس قصدي إهانة أحد وإنما شعوري بالمواطنة الحقة هي التي دفعتني لكتابة هذه الأسطر لعلها تثمر خيراً للجميع وللمصلحة العامة.

وأتمنى لعراقنا الحبيب ولعملته القوة والمناعة إزاء العملات الأخرى العربية والأجنبية كما كانت في العقود السابقة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي حيث كان الدينار العراقي يساوي دولارين. عسى ان تعود العافية إلى عملتنا والعراق ينعم بالخير والسلام ومواطنوه يزهون بالعزة والكرامة ولكم شكرنا وتقديرنا والله والوطن من وراء القصد .