كلمة د . مهدي الحافظ خلال افتتاح الندوة الخاصة بتطوير القطاع الخاص والاستثمار في العراق

                                                                                             د . مهدي الحافظ 

لازلت هذه القضية ، تجذب اهتماما محليا وخارجيا متناميا ، نظرا للاهمية الكبرى التي تترتب على تحقيق هذه المهمة الكبيرة وبسبب الاحساس بأن الاقتصاد الوطني مازال مثقلا بقيود كثيرة .

فالتوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص مازال مختلا بحدود كبيرة واصبح الهيكل الاقتصادي للدولة يتطلب بالدرجة الاولى تمكين القطاع الخاص من لعب دور ريادي في الحياة الاقتصادية .

في الفترة الاخيرة ، اتجهت بعض الاجهزة الحكومية لمعالجة الحاجة لاجراء التعديل المطلوب وفقا لما جاء به الدستور والقوانين المبرمة خلال العشرة سنوات الماضية ودعت الى التشاور لبحث هذه المعضلة ووضع الحلول اللازمة لحلها . واقترن ذلك بأعداد مسودة للمناقشة . وذلك ايضا بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ولاسيما البنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة .

وتركز العمل بصورة رئيسية على جملة مهمات منها جمع معطيات حديثة عن القطاع الخاص وتأسيس اطار معلوماتي وقانوني عن المشروعات الخاصة .

وكان الهدف ، ومازال ، هو جعل القطاع الخاص قطاعا منتجا وتنافسيا وتوسيع دوره بحيث يصبح مساهما اكبر في خلق الناتج المحلي ويسعى لتوفير فرص عمل ويحد من هيمنة البطالة والفقر .

والواقع ان بعض الاسس قد توفرت لهذه المعالجة ومنها ما جاء في الدستور         ( المادة 25 ) حيث تقول :

" تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته "

ويبدو ان جدلا واسعا يدور حول معنى القطاع الخاص . الا ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة يعرف ذلك بالقول انه يشمل جزءً من الاقتصاد الوطني الذي لايخضع لهيمنة الدولة ويدار بصورىة خاصة .

لاشك ان المعالجة تصطدم ببعض المعوقات وتتلخص بما يلي :

1-   الحاجة لخلق بيئة عمل مشجعة Busines Envoirment  .

2-   غياب ستراتيجيات وسياسات فعالة لدعم القطاع الخاص .

3-   وجود اطار قانوني معقد ومصمم لاقتصاد وطني تديره الدولة .

4-   ضعف تجهيزات الطاقة .

5-   بيئة تحتية مخربة .

6-   نقص في الموارد البشرية المنوعة ولاسيما من حيث الاختصاصات .

7-   نقص في شفافية نظام المشتريات العام .

8-   غياب حوار فعال بين الحكومة والقطاع الخاص ووجود منافسة غير عادلة بين الطرفين .

9-   نقص في التفاعل مع التطورات العالمية ولاسيما في الميادين الاقتصادية المختلفة .

10- ممارسات معطلة في مجال بيئة العمل والتسجيل وسواها .

وتقترن هذه المعوقات بعوامل خطيرة اخرى كغياب الامن والاستقرار وانتشار الارهاب الذي ادى الى توقف بعض المشاريع الخاصة .

لذا اصبح تطوير القطاع الخاص مهمة كبيرة في ميدان الاصلاح الاقتصادي ومدخلا لاحداث التغير المنشود .

وهي تتركز في تنويع وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتجهيز خارطة طريق فعالة وتسهم  بتنويع الاقتصاد الوطني . وقد يكون مبررا ومطلوبا تأسيس     ( مجلس ) لتشجيع القطاع الخاص وتنميته ، اسوة بما جار في بلدان مجاورة .

ويرتبط بهذه المهمة ايضا خلق جو فعال ومساعد لتطوير الاستثمار في البلاد باعتباره عاملا ضروريا لخلق البيئة الملائمة للتنمية والاصلاح الاقتصادي .

والواقع ان العراق لم يشهد تغيرا كبيرا في مجال الاستثمار حتى ان البعض كان يعتبره اداة استعمارية وواسطة النفوذ الاجنبي في العراق .

غير ان مايجري في العالم ولاسيما في الصين وفيتنام والهند ودول اخرى يفند هذه النظرية ويطرح بالحاح الحاجة لبناء بيئة استثمارية مناسبة في البلاد ، ومنها تعديل قانون الاستثمار وتوفير الوسائل الضرورية لتسهيل عمل المستثمرين الاجانب سواء من الناحية الادارية والاقتصادية والامنية .

اننا نتطلع الى تحقيق هذه الاماني الكبيرة في المستقبل وجعلها واقعا ملموسا في الحياة الاقتصادية .