 |
|
|
|
|
|
|
|
|
المشهد السياسي العراقي والمشاكل العالقة |
|
|
|
أويا أوراها
بخصوص المشهد العراقي حيث لا مبدل فيه فهو مشهد قائم على عدم الثقة ومبني على الأنانية والتخوف وأبتزاز الآخر أنه لمشهد يعتمد مبدأ الأستقواء والأستنجاد ب ( الله أعلم ) أذا ما أخذت أركان أحد أطراف هذا المشهد تتخلخل حيث الكل لاهث صوب تمرير أجندته الفئوية والطائفية أو الحزبية وأما الأجندة الوطنية لا مكانة لها فالمحاصصة هي الأول والأخير وكأن مصير العراق كتب عليه أن يكون رهينة مهددة بيد القريب والغريب مادامت عملية جر الحبل بين المتنازعين على الأمتيازات قائمة والتي يجمّلها البعض وكالعادة واضعا أياها تحت يافطة الديمقراطية.
بالفعل أنه لمشهد مقزز حيث طال أمده وأستعصت مشاكله وزادت الهوة بين جميع الأطراف المتصارعة وأن أبتسمت زورا في لقاءاتها بينما في الباطن احدهما لا يطيق الثاني ويؤيد ذلك الواقع على الارض , فيا له من مشهد سياسي قاتم منقسم على ذاته منذ أول حكومة وأول برلمان أستبشرنا بهما لما بعد سقوط الصنم حيث لم نرى ولن نتلمس أي تقارب وليس هنالك ما يلوح في الأفق حول تقارب في وجهات النظر وما يحياه الشارع العراقي هو أجواء الشحن المتزايد بين ذوي الحصص وكأن مبدأ الشراكة الوطنية المعتمد من قبل المتحاصصين ( الأطراف الحاكمة ) تم فهمه وتطبيقه بالمقلوب فبدلا أن ينصب في خدمة العراق وشعبه أنقلب بالضد ليزيد من همومه , أذن فأن المشهد السياسي العراقي هو أشبه بمجموعة من الشركات لا الشركاء تتصارع فيما بينها للأستيلاء على حصة الأسد من الأمتيازات والمكاسب والمناصب المضمونة بدستور أو بخلافه وكأن العراق بشعبه وثرواته عبارة عن حصص تموينية تتكالب عليه تلك الشركات التي توعد العراقيين دوما ومن دون كلل ولا ملل بوعود لا ترتبط بميعاد وها نحن اليوم على موعد مع الأجتماع الوطني المنتطر علّ وعوده أن تلتزم بميعاد لا أن تكون مفتوحة الأجل رأفة بآلام وظروف المواطن العراقي , أنه ومن المؤمل أن تحل تحت عبائته كل المشاكل العالقة بتفاصيلها التي في أغلبها بالغة الأهمية والمتراكمة طيلة التسع سنوات أبتداءا بمشاكل المركز مع الأقليم الأخطبوط وجلها ملفات ستراتيجية تخص الحدود والكمارك والحصص المالية والمطارات والعقود التي لا رقيب عليها أضافة الى المناطق المتنازع عليها مرورا بجيش الأقليم وأنتهاءا بحدود الأقليم الخارج عن السيطرة المركزية والتي أندفعت نحو الموصل وكركوك ناهيك عن الكثير من الممتلكات التي قاموا بنقلها ألى مناطقهم !! ويضاف على كل ما ذكر تصريحات رئيس الأقليم الأستفزازية المهددة بالأستقلال كي يزيد الطين بلة ( تقرير مصير الأقليم وفصله عن العراق نهائيا ) , ولكن رد رئيس الحكومة العراقية على ذلك جاء واضحا وصريحا في المقابلة الخاصة ومن على الفضائية العراقية يوم الجمعة 10 آيار 2012 قائلا ( بأنهم سيخلقون صراع كردي عربي ) ... وأنها لأشارة غير مجفّرة وتعني الكثير بعثها ألى رئيس الأقليم من خلال قناة العراقية ... وفي الجانب الآخر فهنالك مشاكل كبيرة وكثيرة معطلة من قبل البرلمان العراقي والمكملة من لدن مجلس الوزراء( بحسب تصريحات رئيس الحكومة السيد نوري المالكي ) في نفس المقابلة المذكورة أعلاه الخاصة بالنفط والغاز والعفو العام ومجلس السياسات ونظامها الداخلي ومشكلة الوكلاء ( أملاء الفراغ الوزاري بالوكالة ) ... السؤال المتبادر للذهن هو: هل من الممكن حل كل هذا الكم من المشاكل والتي هي وكما تبدو غيث من فيض في الأجتماع المرتقب ؟ هذا ومن المؤكد أيضا أنه في الجعب وما لم يتم البوح به الكثير الكثير وقد تكون قنابل موقوته صمام أمانها سيسحب يوم اللقاء العظيم , ناهيك عن المشاكل التي بالأمكان أدراجها في خانة المساومات بناء على ما تم الأتفاق عليه في أجتماع أربيل لضمان مصالح المتحالفين سياسيا لا وطنيا .. حيث وكما يظهر أن المشهد السياسي العراقي ذو المشاكل المستديمة لا العالقة حسبما تبينه الحقائق على الأرض بأنه مشهد في طريقه نحو المزيد من التأزم كون نوايا أغلب الأطراف المدعومة بالسوابق والأدلة غير مهيئة لتسوية الأمور لعمق الخلافات التي أذا ما استمرت على حالها وبحكم السيرورة شئنا أم أبينا ستلقي بظلالها على حلحلة النسيج العراقي وتفككه , لذا ما من مخرج آخر للأزمة سوى أن ترضخ تلك القوى المتخاصمة ( نعم المتخاصمة ) ألى مصلحة الوطن والمواطن وأعنمادهما كمحرك اساسي ومحوري لتسوية الخلافات التي فاحت رائحتها أذا ما أرادت لأجتماعهما الموعود النجاح ... لكن وللأسف الشديد يبدو أن وضع العراق سيضل على حاله وهذا ليس من باب التشاؤم بل من منطلق الوقائع وبالأستناد ألى ما هو ملموس وحال العراقيين أو ظروفه والخدمات التي ستقدم له ستضل أسيرة لمفاهيم الحصص والمحاصصة ومكبلة بمزاجات هذا التحالف وذلك وهذا الوزير أو ذاك وينطبق هذا الكلام أيضا على مجلس النواب والقضاء وعلى المحافظات بأقضيتها ونواحيها , وأما فيما يخص القوميات العراقية الصغيرة التمثيل داخل الحكومة والبرلمان من ( الكلدان السريان الآشوريين ) وموقعها ضمن معادلة المشهد السياسي العراقي ودرجة التأثير على مجريات الأمور فهي الخاسر والمتضرر الأكبر كون ميزان السياسة العراقي يومنا هذا غير منصف ومعوّج فأذا ما تطلب الأمر الأجهاض على حق ( الكوتا ) لهذه الشريحة سواء على صعيد المركز أو الأقليم فبكل سهولة سيلبى أمر المطالب مقابل أمتياز للجهة الأخرى المساومة على فقرة ما !! دون الأخذ في نظر الأعتبار عن مدى الأصالة والتجذر التاريخي الذي تتميز به هذه الشريحة العراقية والويلات أو المظالم والمجازر التي توالات عليهم عبر حقب زمنية التي أودت بهم أن تنعت اليوم بالأقلية أو القومية الصغيرة .. ختاما كي يخرج العراق من عنق الزجاجة ويستعيد عافيته ويتخلص من الواقع السياسي المتشرذم بمشاهده الهزيلة الذي ناهز التسع سنوات عليه العمل على : أولا - نبذ قانون المحاصصة وطرحه في سلة المهملات خاصة بعد أن جرّب ولم ينفع في شيء سوى المزيد من التكتلات والتخندقات والأستقواءات التي في مجملها تمهد الطريق للسير صوب التقسيم .. ثانيا - تشكيل الكابنة الوزارية من قبل القائمة أو الحزب الفائز في الأنتخابات حتى وأن كان الفارق صوت واحد ثالثا - على الكابنة الجديدة أن تدير شؤون العراق وشعبه دون أية أملاءات حزبية على العراقيين .. رابعا - أن المجلسس التشريعي سيكون فيه المعارض والمؤيد والمراقب والمحايد .. خامسا - وفيما يخص المدة القانونية المقررة لبقاء الكابنة في الحكم من حيث الفترة أو عملية الترشيح لولاية ثانية سينظّم ذلك بدستور .. سادسا – مراعاة حقوق القوميات العراقية الصغيرة العدد دستوريا وبشكل واضح وصريح لا لبس فيه .. أخيرا تمنياتنا للأجتماع الوطني المنتظر النجاح والموفقية وأن يكون الخيمة الحقيقية التي تحت فيئها تعلن الأطراف العراقية المجتمعة عن نوايا العراقة والأصالة وحسن التصرف وتعمل جاهدة قدر الأمكان على سد الفجوات فيما بينها وأعتماد مبدأ الولاء للوطن وأن تضع المواطن العراقي الذي منحها الثقة كاملة هدفا لها للأرتقاء بمصالحه وتحسين أوضاعه عبر قطاعات الأمن والخدمات والتخفيف من آلامه وزيادة آماله , كما ونأمل المزيد من الوئام والأنسجام بين المركز وحكومة الأقليم والتقليل من المشاداة الكلامية والتصريحات الأعلامية والأستفزازية التي يهلهل لها المتربصين والأحتكام الى الدستور الضامن الأول والأخير لحقوق العراقيين من العرب والكرد والكلدوآشوريين السريان والتركمان على أختلاف أديانهم ومذاهبهم ووحدة العراق وتربته التي هي مصدر قوة للجميع وايضا هو المرجع الوحيد ( أي الدستور ) لحل مل ما هو عالق من المشاكل . |
|
