مطرقة التهجير القسري وسندان التشويه الديموغرافي

                                                         أويا أوراها 

                أن المادة الأولى من أعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة ينص , للشعوب الأصيلة الحق في التمتع الكامل جماعات أو أفرادا بجميع حقوق الأنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والأعلان العالمي لحقوق الأنسان والقانون الدولي لحقوق لحقوق الأنسان . وأما المادة الثامنة حبث تنص 1 -  للشعوب الأصيلة وأفرادها الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم . 2-  على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع مايلي والاأنتصاف منه :

 ( أ ) اي عمل يهدف أو يؤدي ألى حرمان الشعوب الأصيلة من سلامتها بوصفها شعوبا مميزة أو قيمها الثقافية أو هويتها اأثنية .

 ( ب ) أي عمل يهدف أو يؤدي ألى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها .

 ( ج ) أي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي ألى أنتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم .

 ( د ) أي شكل من أشكال الأستيعاب أو الأدماج القسري .

 ( ه ) أي دعاية موجهة ضدها تهدف ألى تشجيع التمييز العرقي أو الأثني أو التحريض عليه .

   أخوتي القراء , أنه وبعد المقدمة أعلاه أود أن أعيد وفي سطور موجزة ألى أذهان الكتل السياسية التي تحيا اليوم في زمن لما ينعت بالعراق الفدرالي الديمقراطي التعددي , تصرفات جنون النظام المقبور التي لا تزال عالقة في ذاكرتنا ونأّن منها حتى الساعة كونها مصدر قلق وعدم أرتياح لأغلب القوميات العراقية  على أختلاف دياناتهم ومذاهبهم ,تلك هي عمليات القهر والأبادة والتهجير عنوة وعملية رسم خارطة سكانية بمقاييس شهواته الدونكيشوتية ومخطاطته الشوفينية الهوجاء التي تتبنى مبدأ تشويه البيئة العراقية وبنائها السكاني المتجانس ودمجها في بوتقة الصهر العروبي ذو النهج البعثوي , الذي كان بترتب فيه مخاطر مخيفة كالقضاء على عادات وتقاليد الأثنيات العراقية وبث الفرقة وخلق العداوات وزرع الفتن وأثارة المشاكل داخل النسيج العراقي عبر مصادرة الأراضي والتهجير القسري أو التغيير الديموغرافي ... ألخ من الممارسات التي لا يقبلها عقل ولا منطق , ولم يزل العراقييون يعانون منها ويدفعون ثمنها باهضا بسبب ( عنجهية مغامر ) .. ونصيب أبناء شعبنا الكلدوآشوري السرياني ذو النسمة القليلة من تلك المغامرات كانت عليه أشد وقعا وألما  حينما سوى المئات من قراهم في شمال العراق بالأرض وهجّر أهاليها قسرا وأسكنها قسرا في مجمعات رديئة وبدائية ( سياسة التهجير والأسكان القسري ) . وبعد هذا الموجز الذي أوردته خاطرني ونحن تحت راية العراق الديموقراطي الجديد لما بعد ( 2003 ) أربعة أسئلة وهي كالآتي : ألم يحن الوقت للأستفادة من مرارة الماضي وقساوته ودناءة نظامه ؟ ألم يحن الوقت كي تستفيق الجموع الحاكمة ألى مخاطر التغيير الديموغرافي بحق شعبنا الأصيل ؟ لماذا لا يتأنب ضمير أولئك الذين بالأمس كانوا ضحية المرارة والقهر والحرمان واليوم يريدون لعب دور الجلاد على أهالينا العزل  ؟ هل هو توجيه متفق عليه سرا  وبأبعاد ستراتيجية ... !! ؟ وأذا كان العكس لكانت قد حسمت الأمور وقضى أجلها بمعاقبة الذين يستصدرون أوراقا ذات صبغة حكومية مئة بالمئة ... 

    أن تركزات شعبنا في العراق وعبر التاريخ لم يكن يقتصر على منطقة أو زاوية ما من أرض أجداده ( بين النهرين ) , لكن وبسبب الضغوطات البربرية المستمرة وبشاعة المذابح  التي زاولت بحقه وعلى مر الزمن, وأزدياد همجيتها أبان الأستعمار الأنكليزي وتأسيس الدولة العراقية عام 1921 ومرورا بالعهدين الملكي والجمهوري وتصاعد وتيرتها بمجيء شوفينية البعث العروبي وحملته الأيمانية المزيفة التي أعلن عنها وغذاها الطاغية وهو في قمة فشله وعزلته الدولية ولتصل أوجها للفترة لما بعد سقوط الصنم في نيسان 2003 وتدخل  الساحة العراقية  ضمن قائمة البؤر الرئيسة والخطيرة للتجمعات الأرهابية وفقدان الأمن ليكون شعبنا الفريسة الأسهل في حضرة هذا الفلتان الذي عم كل العراق مجبرة  ومهددة أياه في بيته ومحال رزقه أما بالقتل أو التهجير القسري ليستمر حاله على هذا المنوال وصار يعد بالأصابع في بعض المحافظات العراقية  كالبصرة والأنبار وتناقصه في بعض الأحياء من بغداد . لكن وما أن بدا الوضع الأمني يطرأ عليه نوع من التحسن النسبي , لكن حال شعبنا لم تتركه يد الغدر والتآمر كي يسحب أنفاسه ومحافظة نينوى شاهد حي على عمليات النزوح والتهجير القسري الذي طال الألاف من آهالينا الكلدو آشوريين السريان في مدينة الموصل ليسكنوا العراء  أمام مرئ ومسمع الأجهزة الحكومية التي لم  يرف لها جفن والوضع المزري الذي يلحق بهذه الشريحة الأصيلة وهي تهجّر عنوة من داخل بيوتها ولا المجتمع الدولي ايضا الذي لم يتحرك ساكنا كما لم نشهد أي تعاطف ملموس من جانب الرأي العام العالمي  .

    الذي يؤلمنا اكثر بأن التجاوز السافر أخذ يطال ممتلكات شعبنا القاطن في سهل نينوى هذا السهل التاريخي ذو البنية السكانية المتجانسة التي تجمعها مشتركات قومية  وأرثية كاللغة ورابطة الدم والعادات والتقاليد والفلكلور الواحد أضافة الى الدين , التي هي اليوم مهددة المصير حيث نوايا بعض الجهات وكما نرى بين الحين والأخر تتجه نحو هدم هذه البيئة عبر محاولات الأستفزاز تارة بالتحرش بأهلها الأمنين وتارة أخرى استفزازهم بواسطة كتب رسمية تنص على توزيع الأراضي لمن هم خارج هذا السهل من أجل أحداث تغييرات قسرية غير طبيعية في ديموغرافيتها , من دون الأكتراث بالدستور العراقي المعتمد بعد عام 2005 ونصوصه والمادة 23 – التي تقر بخصوصية المناطق الأثنية والدينية وما جاء صريحا وفق فقرته الثالثة ( ب - بحضر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي ),  ولا يولون أي أعتبار بالمواثيق العالمية  الخاصة بحقوق الأنسان ولا بالمواثيق الدولية أيضا ..

    أن الذي يثير الريبة في نفوس شعبنا الكلدوآشوري السرياني المسالم ربما لتيقنه بعدم عفوية عمليات التضييق والمضايقة , معتبرا أياها نتاج عمل ممنهج ومدبر له خلف الكواليس , وبالفعل أذا ما فسرنا أو حللنا واقع الحال على الأرض للفترة ما بعد السقوط وتحت خيمة حكومة المركز, وما كان يماثلها بالأمس  وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي وتحت ضل تجربة حكومة اقليم كردستان العراق ودستورها يثبت مصداقية التحليل , وهذا التشابه لم يكن وليد صدفة بل أنه معمول في مطابخ الساسة من قبل أن يوضع على موائد المتنفذين وتأخذ طريقها صوب الشارع ... !! بخصوص التجاوزات على أراضينا وقرانا في الأقليم ومنذ عام 1991 شكلت العديد من اللجان المشتركة بناءا على الشكاوي المقدمة رسميا من قبل المتضررين لكن دون جدوى فكان التريث مصيرها ولأسباب منها سلطوية وأخرى عائد الى عدم أستتاب الأمن حينها بسبب النزاعات المسلحة بين البارتي والأتحاد وثالثها سياسية الموقف , ناهيك عن سبل المطالبة  بها عبر ممثلي شعبنا المحترمون وبالطرق الشرعية من خلال طرحها على طاولة البرلمان الكردستاني ومناقشتها لكن وللأسف الشديد بالنتيجة كان التغاضي مصيرها , وها هو الوضع يزداد تأزما وأحداث زاخو وسميل وبروار ودهوك المدينة وشيوز وديرالوك في كانون الأول 2011 مثال حي وصارخ على حجم التآمر , لا بل الأنكى موافقة رئاسة الأقليم على سحب حق الكوتا الضامن لشعبنا حق التمثيل في مجالس أقضية ونواحي المحافضات  ...

    ومع جسامة الأحداث فكان لممثلينا في البرلمانين المركزي والأقليمي دورا لا بأس به ولا يزال كليهما ينشطان كل في ساحته , كما ونثني على جهود الأباء الأجلاء ومجلس كنائسنا الموقر في نينوي وسياسيينا في تجمع الفصائل السياسية على ما أبدوه من حرص كبير على مستقبل شعبنا الكلدوآشوري السرياني ويدل هذا على الأضطلاع العالي بالمسؤولية وبالفعل حيث أثمرت تحركاتهم على ايقاف كافة الأجراءات المتعلقة بتوزيع وتخصيص الأراضي في سهل نينوى بحسب كتاب صادر من وزارة البلديات الى محافظة نينوى المرقم 2495في 2  تموز  2012 . كما وكانت قد تشكلت لجنة ثانية بموجب القرار الوزاري رقم ( 166) للنظر في أمكانية أستحداث وحدات أدارية وبلدية جديدة في عدد من مناطق سهل نينوى لأحتواء المشاكل التي تعاني منها المنطقة , أضافة الى لجنة أخرى مشكلة بالأمر الديواني رقم ( 54 ) المكلفة بشؤون أحتياجات المسيحيين برئاسة وزير البيئة سركون لازار ..

    أن الحكومة العراقية المنتخبة وفقا للأصول الديمقراطية مطالبة اليوم شاءت أم أبت أكثر من أي وقت مضى بأن تستجيب لمطاليب مواطنيها بأختلاف توجهاتهم الدينية والمذهبية وأنتماءاتهم العرقية وعلى عاتقها تقع مسؤولية أمنهم وسلامتهم دون تفضيل أو مفاضلة طرف على آخر , وبما أن شعبنا الكلدوآشوري السرياني الذي يعتبر شعب بلاد الرافدين الأصيل وكان سيدها يوما ما نراه يتعرض الساعة وفي ارضه التاريخية مهد الحضارة والرقي ألى ما يهدد أمنه وسلامته وثقافته وهويته الأثنية عبر ممارسات أنتزاع ملكية أراضيه والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي وكل ما يخالف دستور البلد والمواثيق العالمية الخاصة بحرية وحقوق الأنسان , أذا  أن ناقوس الخطر هذا يستدعي حكومة المركز وبمعية حكومة الأقليم الذين لديهما من الأمكانات والأمكانيات ما يمكّنهما من السيطرة على كل الأنتهاكات ووضع حدا لها أذا ما صدقت النوايا , كما وأن جماهير شعبنا الصامد في أرض أجداده (  بيث نهرين ) بجانب ممثليه البرلمانيين وسياسييه المناضلين وأحزابه المتحدين ومجالس كنائسه الموقرة  سيستمرون بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبالطرق القانونية وبما يقره دستور البلد وبنوده وما تقره أيضا المادة الأولى من  أعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة ...