كتابة في محور نشاط مدني

                                                                                  حميد طارش الساعدي

                طرحت ورش العمل ورقة افكار اولية عن مفهوم العلاقة بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية بغية اثارة النقاش الواسع والتمهيد  لمسار الحوار بين المشاركين ، او ماهي مححدات الحوار وكيف ينبغي ان تكون موضوعات بحثه وبحسب هدف الورشة ومحور العمل المطلوب ، وتميز محور النشاط المدني عن مثيلاته من النشاطات المدنية ، وفي حالة قد تكون نادرة ، ان تكون الورشة معدَة لسماع اراء المشاركين وتدوينها واقرارها ، او بعبارة ادق ،الورشة اقيمت لسماع اراء المشاركين ، أي لم يكونوا متلقَين كما جرت العادة في الورش والندوات والمؤتمرات ، وذلك بعد تلاوة ورقة العمل التي تضمنت افكارا عامة 
تبين اهمية العلاقة من خلال التاكيد على ان تفويض البرلمان من قبل الناخبين لم يعد كافيا،لدورة كاملة،لانجاز مهامه،بدرجة عالية،بدون تنسيق وتعاون مع قوى المجتمع المدني عبر منظماته غير الحكومية،وخلق نوع من الشراكة الحقيقية بين المنظمات غير الحكومية والبرلمان في صنع القرار. 
وبهذا العمل سيكون،تشريع القوانين او تعديلها او الغائها،ناجحا لما يمثله العمل الميداني من مقياس دقيق في عملية احتياج التشريع،وعلى كافة المستويات،الاصدار او التعديل او الالغاء،كما القت ورقة المفهوم الضوء على المعوقات التي لازالت،على الاقل في هذا المجال،تمنع المنظمات غير الحكومية،من ممارسة دورها خدمة للصالح العام وكما يلي:
1.  عدم وجود تنسيق منظم ودائم،على شكل لجنة استشارية او  بروتوكول تعاون اومجلس استشاري، بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية.
2. عدم استشارة المنظمات الغير الحكومية عند النظر في مشاريع القوانين.
3. ضعف في التقيد بالنص الدستوري الخاص بالحق في تاسيس المنظمات غير الحكومية والانتماء اليها وعدم النظر الى هذا الحق باعتباره طبيعيا،والدستور والقوانين والاجراءات هي كاشفة له، وليست معطلة له،وبالتالي،ادى الى الانتقاص من دورها،في كافة المجالات،وخاصة هذا المجال الحيوي.
4. عدم تبني سلطات الدولة،ومنها البرلمان، تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية الساندة للبرلمان والسلطات الاخرى،في محاولة للاستفادة من خبراتها ،وتشجيعها في التواصل.
5. توجد مخاوف من تصاعد دور المجتمع المدني في المجال التشريعي على حساب البرلمان،حيث يكون الاخير،غالبا،يسير وفق نسق سياسي مقيد بمصالح حزبية وسياسية تتعارض مع الاول الذي يتبنى الرؤيا المفتوحة لانتاج تشريع ملائم لمصالح عليا تخدم المجتمع.
6.  ضرورة العمل على ايجاد اطار قانوني يلزم باشراك المنظمات غير الحكومية في العمل التشريعي،من حيث التحضيرات والمناقشات وابداء الراي والمشورة واقامة الورش مع الاكاديميين ونشطاء المجتمع المدني،خاصة في مشاريع القوانين التي تثير جدلا واسعا،لاهميتها وخطورتها في المجتمع ،وصولا الى ماقبل اقراره،حيث يكون الاخير،خاصا فقط،بمجلس النواب طبقا للدستور.
7. عدم وجود سجل خاص،بالمنظمات غير الحكومية الناشطة،يبين مجال عملها وخبراتها وانجازاتها،ومدى فعاليتها،ضمن تقييم و معايير موضوعية،تعتمد السجل الشخصي الدقيق والموثق للمنظمات غير الحكومية