كيف نفهم القيادة الجماعية ؟؟؟... زوعا مثالاً

                                                               أبرم شبيرا

مدخل نظري:

يروى بأن الكتاب الأيرلندي الساخر جورج برنارد شو، الإشتراكي الطوباوي، كان يدخل في نقاشات حامية الوطيس مع الشيوعيين البريطانيين حول الإشتراكية وكان هؤلاء يعيبون عليه بأنه لم يقرأ كتاب رأسمال لكارل ماركس. فما كان من برنارد شو إلأ أن ينكب على قراءة هذا الكتاب ويستوعبه كامل الإستيعاب وعندما عاد لمناقشته مع الشيوعيين البريطانيين وجدهم بأن أنفسهم لم يقروا هذا الكتاب. هذه الحالة تنطبق على بعض من أبناء امتنا  (الكلدانية السريانية الآشورية) الذين يدعون العلم والمعرفة  وبنبوغهم في العمل السياسي والقومي ولكن لا يعرفون من الواقع الإ القليل. وجانب من هذه الحالة هي أكثر وضوحاً في بعض أبناء أمتنا المنتميين إلى أحزاب سياسية ومنظمات قومية فحالهم كحال هؤلاء الشيوعيين البريطانيين أصحاب برنارد شو.

حالة ثانية التي ألاحظها في الكثير من المثقفين والكتاب خاصة عندما يكتبون مواضيع نقدية أو رد على موضوع آخر، هي أنهم يفتقرون إلى إمكانية قراءة الموضوع بشكل صحيح وإستنباط المعنى أو المغزى الحقيقي منه.... فمثلاً عندما نصف حالة وواقع معين، خاصة الحالات السلبية في مجتمعنا ونعرضها كسبيل لمناقشتها ونقدها وربما وضع بعض المقترحات لحلها ومعالجتها، نرى يأتي الرد عليها من البعض الذي تعينه هذه الحالة أو يتحسس بها وكأن كاتب الموضوع وعارض هذه الحالة الواقعية هو الذي أخترعها أو هي من بنات أفكاره وأيديولوجيته. أفهل يعقل عندما نعرض حالة تفشي الطائفية والعشائرية والشللية والإنعزالية والتسيب القومي والسياسي والفردية وحب الكراسي في مجتمعنا أن تكون من إختراع كاتب الموضوع ؟؟؟ ... وكذلك حالة تفرد أشخاص معينين على قيادة معظم أحزابنا، وهي الحالة التي تعتبر سيدة احاديث أبناء أمتنا عندما يتناولون شؤون الأمة وتنظيماتها القومية، هي من أفكار و"خزعبلات" كاتب الموضوع؟؟؟ أليس هذه وقائع حقيقية سائدة في مجتمعنا؟.

حالة ثالثة تتعلق بالموضوعية التي هي شبه غائبة عن أفكار وتحليلات بعض أبناء أمتنا خاصة الكتاب والمثقفين. إن أختلاف البشر في البيئة والظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية يجعلهم يختلفون في أحيان كثيرة في تحديد المفاهيم وقراءة الواقع وبالتالي ينقاد الإنسان سواء بطوعية مقصودة أو غير مقصودة إلى تحليل المفاهيم أو الواقع تحليلاً إنحيازاً بشكل عام خاصة الذين يرتبطون تنظيماً بحزب أو بتنظيم معين والذين يستوجب عليهم النظر إلى الواقع من منطلق الأيديولوجية التي يؤمنون بها. ولا أخفي في القول بأن غياب هذه الموضوعية تزداد أحياناً متأثرة بعاملين: الأول: موقع الشخص من قيادة الحزب ومدى تغليب مصالحه الشخصية على المصلحة العامة. والثاني: مدى مستوى الوعي القومي والإدراك السياسي أو المعرفة السياسية. وهذه الحالة تنتج سؤالاً يقول ... هل نلوم الحزبي في تحليله للواقع وفق الأفكار التي يؤمن بها حزبه وينظر من خلالها إلى الوقائع؟؟؟ بطبيعة الحال الجواب يكون لا إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية الإلتزام الحزبي والتنظيمي. أما إذا نظر إلى الموضوع نظرة قومية شاملة غير مقيدة بجهة أو بحزب فالجواب حينذاك يكون نعم. ولكن في كلتا الحالتين فأن الموضوعية في عرض الواقع وفهمه مرتبط إرتباطاً قوياً بمدى تعبير أفكار وأيديولوجية هذا الحزب عن هذا الواقع وممارسته السياسية عليه وتحقيق بعض من أهدافه. فإذا كان الحزب يمتلك مثل هذه المواصفات وتمكن من أثباتها من خلال ممارستها وتطبيقها وتحقيق النتائج فأنه يقترب من الموضوعية كثيرا. أما إذا أفتقر إلى مثل هذه المواصفات وأصبح حزباً على ورق لا على أرض الواقع، بكل ما تعنيه هذه الكلمة (على أرض الواقع) من ممارسات سياسية وتحقيق النتائج فأنه يبتعد إبتعاداً كبيراً عن الموضوعية. هذه الحالة تقودنا إلى حالة رابعة وهي:

أن بين الفكر القومي والعمل السياسي (الممارسة السياسة) واقع بكل تعقيداته وظواهره السلبية والإيجابية، ومن المفترض مثل هذا الفكر القومي أن يكون مرآة يعكس هذا الواقع وينطلق منه برؤية شاملة نحو المستقبل. أي بعبارة أخرى يفترض أن يكون هناك مواكبة بين الفكر القومي والعمل السياسي. ولكن مهما كان الفكر القومي واعياً ومتطوراً وصادقاً وأميناً إلا أنه يبقى في جوانب معينة عاجزاً عن التعبير عن كل الواقع فتبقى هناك جزيئات في واقع المجتمع خارج إطار هذا التعبير سواء بفعل صعوبة أدراكها من قبل الفكر القومي أو خضوعها لتعقيدات ومؤثرات خارجية تكون أقوى بكثير من إمكانيات الفكر القومي لإستيعابها والتعامل معها أو، وهي أخطرها، تجاهلها من قبل الفكر القومي وإهمالها كأنها غير موجوده إطلاقاً. من هذ المنطلق قلنا ونستمر في القول بأنه لايوجد حزب سياسي واحد يعبر تعبيراً صادقاً وأميناً عن كل مصالح المجتمع الذي يعمل فيه، فهناك أحزاب سياسية تعبر عن أكثرية مصالح الناس والأخرى تعبر عن أقلية هذه المصالح وهذا مقروناً بمدى شعبية الحزب ومواكبة فكره مع عمله عبر الواقع الذي نشأ فيه، ومن يدعي عكس هذا فهو حزب شمولي دكتاتوري.

حالة خامسة وأخيرة أود الإشارة إليها ونحن لا زلنا في المقدمة "النظرية" لهذا الموضوع إنطلاقاً من الواقع السياسي الذي تعيشه أمتنا الكلدانية السريانية الآشورية في مجتمعات "العالم الثالث" وتحديداً في الأقطار العربية، وهي حالة إعادة "إنتخاب" رؤساء أو زعماء حركات أو قادة أحزاب سياسية في هذه الدول. هناك حقيقة واقعية تقول بأن كل رئيس دولة أو زعيم حركة أو قائد حزب سياسي في هذه البلدان إذا رشح نفسه مرة أخرى للرئاسة أو الزعامة فلابد ... أعيد وأكرر فلابد، أن يفوز بالإنتخابات مهما كانت نوعية وطبيعة هذه الإنتخابات أو الإدعاء بديمقراطيتها، إذا كانت هناك فعلاً إنتخابات. لماذا يجب أن يفوز؟؟ لأنه مستحوذ على كل وسائل السلطة والقوة والتأثير على "الناخبين" وعلى مقدرات البلد ويسخدمها لصالحه. وحتى في بعض الحالات التي قد يخسر هذا الزعيم أو القائد الإنتخابات، أي يشذ عن هذه القاعدة، فأنه يسعى بكل السبل الممكنة وغير الممكنة إلى قلب الموازين لصالحه والفوز بالزعامة ووضع هذه المعادلة في وضعها الصحيح والقائلة بضرورة فوزه مرة أخرى في الإنتخابات وعدم تخليه عن كرسي السلطة. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الإنتخابات لايمكن أن تسمى إطلاقاً بالديمقراطية والنزيهة لأن المنافسين له يفتقرون إلى مثل هذه الوسائل في التأثير، أي بعبارة أخرى المساوات في هذا السياق تكون غائبة وهي أس الأساس في الإنتخابات الديمقراطية. وإعادة نوري المالكي لسلطة رئاسة الوزارة في العراق الذي أستعمل الف "حيلة وحوالة" للبقاء في السلطة نموذج على ذلك والذي يقابله مثال آخر في إعادة فوز أحمدنجادي برئاسة جمهورية إيران الإسلامية الذي خسر الإنتخابات ولكن أستعمل الوسائل الروحية والسياسة المتاحة له لغرض البقاء في السلطة. وعلى العكس من هذا تماماً نرى في المجتمعات القائمة على ممارسات ديمقراطية حقيقية أن بعض روساء دول يخسرون الإنتخابات عند ترشحهم مرة أخرى... لماذا؟  لأن النظام الديموقراطي الحقيقي لايسمح لهم بإستخدام وسائل سلطة الدولة لصالحهم، فحاله كحال المنافسين له. وخسارة ساركوزي لرئاسة الجمهورية الفرنسية مثال قريب علينا. والحال نفسه بالنسبة للأحزاب السياسية في البلدان الديموقراطية، والأمثلة كثيرة عن خسارة الكثير من زعماء الأحزاب عند ترشحهم لنفس المنصب مرة أخرى. هنا تأتي مسألة التناوب على السلطة والتي تعتبر من أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية والتي سنأتي إليها فيما بعد. هذه الحالة تنطبق بكل حذافيرها على واقع مجتمعنا "الكداني السرياني الآشوري" بجميع تنظيماته القومية وأحزابه السياسية. فحسب معلوماتي البسيطة لا يوجد رئيس منظمة قومية أو سكرتير عام لحزب سياسي في مجتمعنا رشح نفسه مرة أخرى ولم يفز بالإنتخابات وأن وجد فهذه حالة شاذة يستوجب البحث في ثناياها لمعرفة أسباب شذوذها عن القاعدة.

أسوق هذه الحالات النظرية كمقدمة، وأرجو المعذرة من القارئ الكريم على إطالتها، أسوقها ليس كمدخل للرد على الصديق العزيز يعقوب كوركيس الذي كتب رداً تحت عنوان (الحركة الديمقراطية الآشورية ومفهوم القيادة الجماعية) وفي جزئين على مقالتي السابقة المعنونة (نظرة في القيادة الجماعية لزوعا) بمناسبة مرور 33 سنة على تأسيسها وكلا المقالتين نشرتا في موقع عنكاوه دوت كوم وزوعا دوت أورك الموقرين. ولكن أسوقها كمدخل لمناقشة الصديق يعقوب وتوضيح بعض النقاط التي وردت بسوء فهم منه، أو بالأحرى من إلتزامه بفكره الحزبي والتنظيمي، وفي نفس الوقت أشكره لأنه ذكر الكثير من النقاط سواء بوعي أو بغير وعي ليؤكد صحة ما ذهبت إليه في مقالتي السابقة.

أقول صراحة بأنني وجدت صعوبة ونوع من الإحراج في كتابة هذا الموضوع  وللأسباب التالي:

1.    أن الأخ يعقوب كوركيس صديق عزيز لي ليس فقط من حيث الكرم النبيل والترحيب الحار الذي نتلقاه منه ومن رفاقه عند زيارتنا إلى مقرات الحركة الديمقراطية الآشورية في الوطن بل لكونه رفيق نسيركتفاً بكتف على نفس مسار النضال القومي عملياً وفكرياً وقد نلتقي أو لا نلتقي في بعض النقاط ولكن المهم نحن سائرون على نفس المسار بكل تحدياته وطموحاته.

2.     أن الحركة الديممقراطية الآشورية (زوعا)، والتي ينتمي الصديق يعقوب إليها، هي بإعتقادي وإيماني أرقى أشكال التنظيم القومي السياسي الذي عرفه تاريخنا المعاصر وحقق إنجازات قلما نجدها في حاضر وماضي مجتمعنا. هذه الموضوعية التي لا يختلف عنها أي قومي ناضج سياسياً جلعتني أن أجاهر بها في كل مكان وزمان لأنها حقيقة يجب أن تقال سواء أتفقنا في سياسة أو موقف معين مع زوعا أم لا. هذا الفهم الموضوعي القومي لزوعا هي التي جعلت من البعض أن يصفونني او يتهمونني بأنني "العضو القيادي المخفي في زوعا"، وهو شرف وحسرتاه لم أناله في الواقع لأنني غير جدير به وأنا أعيش في المهجر لا أواجه تحديات غير ضمان لقمة العيش بينما المستحقين لهذا الشرف يعيشون في الوطن ويواجهون تحديات خطيرة ومميتة. يجب أن لا يتوهم البعض بأن إنتقادي لزوعا هو تغيير موقفي وفكري منها، بل بالعكس من ذلك فإهتمامي بها كأرقى أشكال التنظيم القومي السياسي في مجتمعنا هو الذي يجعلني أن أوليها إهتماماً منقطع النظير سواء في كتاباتي أو لقاءاتي.

3.    جزء من هذا الإحراج يكمن في ترددي عن الرد على الصديق يعقوب لأنني في الحقيقة كنت احاول إخفاء حسدي على المعلومات الكثيرة وتحليلاته الحزبية والتنظيمية لزوعا ولا أدري في ما أورده من معلومات وأفكار تعبر عن رأيه الشخصي أم عن زوعا. ولكن لولا معرفتي بعضويته في قمة قيادة زوعا لكنت أعتبر ما أورده هي أفكاره وأراؤه الشخصية ولكن بحكم هذا الإرتباط فإن ما ورد في رده على مقالتي هي من أفكار وأراء زوعا أو قيادتها وفي هذه الحالة، وكما هو جاري، كان لازماً على الصديق يعقوب أن يذكر في مقالته وتحت أسمه مركزه أو عضويتة في قيادة زوعا وبهذا كانت الأمور تستقيم كما هو جاري عندما يكتب عضو بارز في تنظيم معين عن تنظيمه فأنه يستوجب ذكر مكانته في التنظيم ليكون واضحاً بأنه يتكلم نيابة عنه وإلا سوف يترك شكوكاً بأن كثرة إلمامه بأمور التنظيم فيها مسألة "أنً". من هذا المنطلق أقول بأن ما كتبه الصديق يعقوب لم يكن ممكنا أن يذهب إلى النشر ما لم يكون قد أطلع عليه أو كتب من قبل القيادة نفسها أو من سكرتيرها العام، هذا الأمر يكشف لي بأنه هو "الناطق الرسمي" لزوعا.

كيف نفهم زوعا وننتقدها وفق مفهوم التطور:

ناهيك عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها زوعا ولكن كل هذا لا يمنعنا أبداً من أن نبين بعض النقاط السلبية في مسيرة زوعا وبما فيها مسألة القيادة.  فالموضوع الذين سبق وأن أكدناه مراراً وتكراراً حول مفهوم التطور القائم على (خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء)  ومدى إنطابقه على زوعا يظهر بأن الصديق يعقوب رغم قوله بأنه متفق مع هذا المفهوم في التطور ولكن أقول صراحة رغم قراءتي لموضوعه بدقة فإن كل ما وجدت فيه هو خطوتان إلى الأمام ولم يكن هناك إشارة إلى خطوة إلى الوراء. والحالة أيضاً تنطبق على كتابات معظم أعضاء زوعا أو المناصرين لها فالتركيز وحده هو على تعظيم الخطوتان إلى الإمام من دون الإشارة إلى خطوة إلى الوراء وكأنها غير موجودة في الممارسة السياسية الواقعية. أن زوعا حركة سياسية قومية ووطنية أصيلة وتستحق صفات أكثر من هذا ولكن يجب أن نعرف بأنها ليس معبداً دينياً نتلو صلواتنا فيه وأن قيادة زوعا بما فيها سكرتيرها العام السيد يونادم كنا رغم كونه سياسياً قومياً بارعاً فأنه ليس قديساً أو ملاك يسجد له فهم بشر عادي يخضعون لمبدأ الخطأ والصواب. هذا هو الفهم الصحيح لزوعا ولقيادتها وعكس ذلك فهو أوهام وخيال. إذن وفق هذا المبدأ في الخطأ والصواب ننقاش المواضيع التي تهم زوعا من جهة وتهم أبناء أمتنا من جهة الأهم.

كيف يتم مناقشة المواضيع:

صحيح وأتفق مع الصديق يعقوب بأن الكثير من المواضيع خاصة الحساسة والمهمة وتحديداً السلبيات منها (خطوة إلى الوراء) لا تناقش عبر وسائل الإعلام والمواقع الألكترونية فهي مسائل تنظيمية داخلية تخص زوعا حيث يتم مناقشتها بشكل مكثف وموضوعي في البنى التنظيمية (من القاعدة إلى القيادة) للوصول إلى نتائج مجدية من دون تأثيرات خارجية، وكما يقول الصديق يعقوب (فدعوة أعضاء الحركة – زوعا- إلى إنتقاد وتقييم سياساتها ومواقفها في وسائل الإعلام دعوة تناقض أبسط مفاهيم العمل التنظيمي ... ) هذا يصح فيما يخص المواضيع التنظيمية الداخلية ولكن حتى هذه المواضيع فإنها تهم أبناء أمتنا في هذا العصر لأن زوعا باعتبارها التنظيم الأهم والأكبر فالكثير من مثل هذه المواضيع تهم أبناء أمتنا ويستوجب على زوعا إشباع رغباتهم وتطمينهم على الحزب الذي صوت له ودافع عنه والذي يمثله أمام الآخرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر إنتخابات اللجنة المركزية لزوعا أو ترك أحد الكوادر المتقدمة التنظيم خاصة عندما يكون من الرعيل الأول أو المؤسسين لزوعا فإن مثل هذه الأمور التي هي بالتمام والكمال أمور تنظيمية داخلية ولكن في نفس الوقت تهم الكثير من أبناء أمتنا وبالأخص المثقفين منهم ويهمهم أن يعرفوا تفاصيلها بشكل رسمي قبل أن تتسرب بشكل غير شرعي من التنظيم وتصلهم وهي مشوهة أو مخلوطة. وهناك مواضيع أخرى مهمة وحساسة تهم مصلحة الأمة بالدرجة الأولى ومناقشتها يجب أن لا تتم حصراً بالتنظيم نفسه. فلو أخذها موضوعاً مهماً وحساساً مثل قرار حصر المناصب الوزارية بأعضاء قيادة الأحزاب والتنظيمات القومية لأمتنا، والذي لا يتفق معي الصديق يعقوب وزوعا وغيرها في تعميم هذا الحق على جميع أبناء أمتنا المخلصين والكفوئين، فأن مثل هذا الموضوع يهم بالدرجة الأولى أبناء أمتنا فهم أصحاب المصلحة الأولى فيه وبالتالي فأن لهم الحق وحدهم في التمتع بهذا الحق وليس حصر هذا الحق في نقر قليل متربع على عرش قيادة حزب أو منظمة معينة. فمثل هذا الموضوع الذي يهم المصلحة العامة لا تنحصر مناقشته في فئة قليلة من الحزبيين وصدور القرارات بشأنه ونترك أبناء الأمة جانباً ننتظر ونطلب منهم فقط أن يقفوا في طوابير طويلة أو يسافروا مسافات طويلة، كما هو الحال في بلدان المهجر، ليدلوا بأصواتهم لمرشحيهم ومن ثم "يخرجون من المولد بدون حمص". 

ليس صحيحاً حصر مناقشة كل المواضيع والوصول إلى قرارات ضمن قيادة تنظيم معين وتحديداً المواضيع الحساسة التي تهم بالدرجة الأولى مصلحة أبناء الأمة قبل غيرهم كما هو الحال مع الموضوع أعلاه. أننا نعيش في البدايات الأولى للقرن الحادي والعشرين، عصر الأنترنيت وفيس بوك و تويتير ووكيليكس وعنكاوه دوت كوم وزوعا دوت اورك. فالذي كان بالأمس "سري للغاية" لم يعد كذلك في هذه الأيام، فهذا العصر ليس عصر الإنغلاق الحزبي بل عصر الإنفتاح نحو الجماهير والرجوع إليها على الأقل  لفهمها ومن ثم أتخاذ القرار الصائب الذي يصب في مصلحة هذه الجماهير. وحتى لا أكون مثالياً وأكتفي بسرد كلام جميل فقط أقول بأن مثل هذا الكلام الجميل له تطبيق سهل جداً. فمثلاً فيما يخص الموضوع أعلاه، كان الأجدر بـ "تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية" بأعتباره جامعاً لأكثر تنظيمات أمتنا كما وإن لأحد  تنظيماته إستحقاق سياسي بخصوص تعيين الشخص لمنصب الوزارة ، أن يفتح باب الترشيح لهذا المنصب لجميع أبناء أمتنا ووفق شروط وكفاءات معينة يضعها التجمع نفسه ثم يتم تنظيم ندوات جماهيرية مع المرشحين في مناطق تجمع أبناء أمتنا ومن خلال مناقشات هذه الندوات يمكن إستنتاج الشخص أو أكثر المناسب لهذا المنصب وبالتالي إتخاذ قرار بشأن إختياره على أن يكون للحزب الذي يمتلك إستحقاق سياسي بهذا الخصوص أفضلية في الإختيار....  أرجو المعذرة في الإطالة بعض الشيء في هذا الموضوع الحساس والمهم فالقصد لم يكن إلا محاولة إقناع صديقي يعقوب وزوعا وغيرها من أحزاب وتنظيمات أمتنا بالفكرة.

فهم القيادة الجماعية:

  أود بشكل  مبسط أن أوضح مفهوم القيادة الجماعية في هذا الموضوع لأنني بصراحة حاولت فهم قصد الصديق يعقوب من القيادة الجماعية فلم أصل إلى أية نتيجة واضحة لأن في جوانب كثير كان يدور حول تبرير فهمه لمفهوم القيادة الجماعية وخلطه بالأمور التنظيمة وحصره في العمل المهني أو المؤسساتي أو السياسي خاصة عندما ربطه بمفهوم الديمقراطية المركزية، وهي حالة تعكس إلتزامه بتنظيمه السياسي. فالقيادة الجماعية ببساطة شديدة هي: صنع القرار من قبل الأغلبية ولا علاقة مباشرة بمسألة تنظيم أو بحقل معين. أما مسألة تنفيذ هذا القرار  فتوكل إلى شخص أو أكثر ضمن مكتب أو لجنة تتولى مسؤولية وضع الخطوات العملية والتكتيكية لتنفيذ القرار. ومن اللازم والضروري جداً أن لا يتجاوز هذا الشخص حدود القرار فيلويه أو يعصره أو يوسعه بتصرفاته الخاصة خدمة لمصالحه الشخصية ومصالح الملتمين حوله حينذاك نكون قد هجرنا القيادة الجماعية والتي هي جانب من جوانب الديمقراطية وأصبحنا بصدد القيادة الفردية والمعروفة بـ "الأتوقراطية" والتي هي الوجه الآخر للدكتاتورية.

أتابع بشكل دقيق وموضوعي مؤتمرات زوعا وكيفية إنتخاب المندوبين عن القواعد والمنظمات التابعة لها والتحضيرات وتشكيل اللجان لدراسة جدول أعمال المؤتمر وإنتخاب اللجنة المركزية وسكرتيرها العام والعدد الكبير من المندوبين الحاضرين للمؤتمر العام، فكلها مظاهر تبين التطور والرقي الذي وصلته زوعا في الحياة السياسية والتي قلما نجدها أو وجدناها في أي تنظيم قومي لأمتنا، وهذه حقيقة موضوعية مهما كان موقفنا من زوعا ولا أشك في الأسلوب الصحيح لإنعقاد المؤتمرات العامة لزوعا وإنتخابات للجنة المركزية واللجان الأخرى من قبل أعضاء المؤتمر العام رغم إستخدام البعض وسائل التأثير على أعضاء المؤتمر وهي في حدودها العامة مشروعة في كل مكان من العالم أن لم تخرج عن إطارها المعروف. وضمن هذه المظاهر الصحيحة يمكن القول بأن قيادة زوعا تكتسب الشرعية من خلال هذه الإنتخابات، والشرعية هي أساس القيادة الجماعية، الوجه الآخر للديمقراطية.

ولكن مفهوم القيادة الجماعية التي يطرحها الصديق يعقوب كله يرتكز على فكرة الديمقراطية المركزية التي تتخذ منها زوعا وغيرها من الأحزاب العراقية كأسلوب للمارسة السياسية والتنظيمة سواء في القاعدة أو القيادة. غير أنه من المعروف بأن الديمقراطية المركزية هي من إختراعات الماركسية – اللينينية والقائمة على قاعدة "نفذ ثم ناقش" والتي تعاظمت وتوسعت في المرحلة الستالينية وطغت على الأحزاب الشيوعية وعلى الكثير من الأحزاب الشمولية غير الشيوعية وأنتقلت إلى منطقتنا وأتخذها أحزاب كثيرة كمنهج للمارسة السياسية والتنظيمية. فكانت كلمة "الديمقراطية" الأداة اللامعة والمعسولة التي أستخدمها الكثير من الأحزاب الشمولية والحكام الدكتاتورين لأيهام عامة الناس بديمقراطية الحكم والتسلط في حين إن كلمة "المركزية" تأتي هنا كنقيض فاضح للديمقراطية وكأداة للسيطرة والهيمنة الكاملة. بعبارة أخرى يمكن القول بأن النقضين يجعلان مثل هذه الديمقراطية أن تكون ترجمة للبيروقراطية السياسية. فمعظم الأحزاب التي تبنت ومارست الديمقراطية المركزية بمفهومها الكلاسيكي الستاليني تركزت السلطة في عدد قليل من "الكوادر القيادية" تنتظم في بنية تنظيمية تكون كمكتب بيروقراطي يترأسها شخص دكتاتوري.  هذه نقطة مهمة يجب على زوعا أن تفهمها ونحن نتحدث عن القيادة الجماعية لها. فهذه الأخيرة، أي القيادة الجماعية، لا تتفق مع مفهوم "الديمقراطية المركزية" والتي ترجمتها هي البيروقراطية السياسية والخوف هنا، ولنا كل الحق في أن نخاف على زوعا ونخشى إنحراف سلوكها القومي وتحولها من حزب سياسي قومي وشعبي يمتلك مكانة خاصة في قلوب وعقول أبناء أمتنا إلى مكتب بيروقراطي فقط.

أفهل ،على سبيل المثال لا الحصر، تم مناقشة موضوع حصر المناصب الوزارية بأعضاء قيادة أحزابنا وتنظيماتها القومية، ومنها زوعا وفق "الديمقراطية المركزية" بين جميع الأعضاء في القاعدة وصعوداً نحو القيادة لكي يتم أتخاذ مثل هذا القرار الذي هو بالأساس قرار يهم جميع أبناء الأمة وليس عدد قليل في قيادة الحزب؟؟ أشك في أن يكون الجواب بـ (نعم). فالظواهر تدل بأن مثل هذا القرار المهم أتخذ من قبل قيادات التجمع ولم يصل إلى مستوى مناقشته خارج إطار هذه القيادات وعليه فهو قرار بيروقراطي وليس ديمقراطي. فمثل هذا القرار أتخذ أما بسبب عدم أعتبار قادة التجمع هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمتعلقة بآمال أبناء أمتنا بل أعتبروه موضوع خاص بهم أو كانت هناك خشية بأن الإمتيازات المادية والمعنوية التي سيجنيها الوزير والتنظيم الذي ينتمي إليه أن تذهب إلى خارج التنظيم ويساء إستخدام مثل هذه الإمتيازات، وهذا لا يعني إلا قلة أو أنعدام الثقة بغير الحزبيين من أبناء أمتنا.

لقد أساء الصديق يعقوب أساءة واضحة في فهم مفهوم القيادة الجماعية التي طرحتها في مقالتي السابقة وأخذت زوعا مثالاً على ذلك... عندما أقول بخصوص هذا الموضوع ("لعل من أكثر الحالات إساءة أو غموضاً للفهم في مجتمعنا هي ظاهرة إحتكار القيادة العليا من قبل شخص في معظم تنظيماتنا القومية والسياسية تقريباً، أو في أحسن الأحوال عدد قليل جداً من الأفراد وبقاءهم فيها، أو كما يسمونها إعادة إنتخابهم أو إختيارهم لفترات طويلة ومن دون إتاحة الفرص للغير سواء بتشجيعهم للترشح أو القيام بحملة لترشيحهم.... فهذه الظاهرة تصلح كمثال في الحديث عن مسارتطور الحركة الديمقراطية الآشورية. وقد إنتقدنا هذه الظاهرة وأنتقدها غيرنا لا بل تهجموا عليها ووصفوا المتربعين على قيادة زوعا بالدكتاتورية وحب السيطرة والظهور.... ألخ). الحالة الثانية التي وصفناه في أعلاه تنطبق بكل حذافيها على رد الصديق يعقوب في هذا الموضوع... أرجو إعادة قراءة الفقرة أعلاه وإستنباط المغزى منها بشكل موضوعي لا تحزبي ذاتي. أن هذه الحالة في أحتكار القيادة ليست من إختراعاتي وخزعبلاتي بل أشرت إليها كحالة سيئة وغامضة يصعب على مجتمعنا فهمها والمبررات التي تستوجبها. فإذا لم يسمع أو يقرأ الصديق يعقوب عن الكلام الذي يدور بين بعض أبناء أمتنا حول إحتكار السلطة في زوعا وغيرها من الأحزاب السياسية، وهنا لا يهم عدد أبناء أمتنا طالما يتحدث عن ظاهرة خطيرة وتكون أخطر عندما تأتي من المثقفيين والقوميين والمؤيدين لزوعا، فهذا يعني بأنه بعيد عن الواقع ولايمتلك إمكانية الغوص فيه وقراءته. لو حاول الصديق يعقوب إعادة قراءة المبررات الموضوعية التي تقف وراء ظهور هذه الظاهرة في تنظيمات مجتمعنا والتي شرحتها بشكل بسيط وواضح وتخلى عن نظرته الحزبية، إذا كان ذلك ممكننا، لكان تأييده لي في هذا الموضوع بشكل مطلق ولكن للأسف الشديد فإن إرتباطه الحزبي منعه من ذلك وإن نظرته المحصورة في (خطوتان إلى الأمام)  حالت دون الإفصاح بذلك.

وفي نفس السياق حول سوء فهم وقراءة موضوعي السابق يظهر بشكل واضح في مسألة عدم قدرة صديقي يعقوب على فهم المضامين الأساسية في الموضوع الذي ذكرته حول (كيف نخلق القيادة الجماعية). لقد ذكرت في المقالة السابقة صعوبة خلق كوادر سياسية تكون بمستوى المسؤولية ولكن على عكس هذا فهم الصديق يعقوب الأمر بشكل آخر، فهو يقول (إذا كان هذا هو الواقع ... أي الفقر السياسي في مجتمعنا وصعوبة خلق كوادر قيادية.. وهي الحقيقة بعينها، فكيف بنا أن نغير قيادتنا السياسية بعد أن خبرت ألاعيب السياسة وفنونها، أليس الحري بنا أن نحافظ على قيادتنا صاحبة الخبرة والدراية في مواجهة شركائنا السياسين المتربعين على قيادة أحزابهم وفي يدهم السلطة... أمن الحكمة أن نواجه خيرة غرامائنا السياسيين بقيادات شابه ما تزال في بداية الطريق؟.. ولنا قيادات صاحبت غرامائنا ساحات النضال والكفاح وخبرت أساليبهم ....إلخ). بالله عليك ... من قال أن تُغير القيادة في زوعا ذات الخبرة والدراية؟؟؟ فأنا لم أطرح مثل هذا التغيير في القيادة، وأنك كل ما ذكرته بخصوص هذا الموضوع يا صديقي العزيز بعيد عن أبسط المفاهيم السياسية. أن خلق الكوادر القيادية كأساس لخق قيادة جماعية لا تأتي من تغيير القيادة السابقة بجديدة بل تأتي من المشاركة الفعلية والتعلم والإستفادة من خبرات الرعيل الأول وهذا لا يأتي إلا بالتداول في المواقع القيادية التي كما سبق وأن ذكرنا بأنها شكل راقي من أشكال الديمقراطية ونوع من أنواع خلق القيادة الجماعية. فكثير من الأحزاب السياسية التي تتبنى فعلاً مثل هذا المفهوم الديمقراطي في تداول المواقع القيادية ينسحب صاحب الخبرة والدراية خطوة ويترك هذه الخطوة لخيره ولكن كلاهما يبقيان ضمن مفهوم القيادة الجماعية ولا يهجر صاحب الخبرة القيادة أو التنظيم بل يبقى فاعلاً ومؤثراً ومعلماً لغيره من رفاقه ولكن من موقع آخر. ولكن من الموسف حقاً أن نرى الكثير من أصحاب الخبرة والدراية قد تنحوا جانباً وأصبحوا صفراً على الشمال في التنظيم وهذه علة العلل في موضوعنا عن إعادة إنتاج القيادة وهو موضوع يصعب على الصديق يعقوب وربما عليً أيضاً طرحه على وسائل الأعلام العامة لما يتضمنه من بعض الأمور الداخلية التي شخصياً ليس لي حق مناقشتها إلا في حدود ضيفة مع المعنيين في قيادة زوعا.

ونحن بصدد فهم القيادة الجماعية، نرى بأن الصديق يعقوب يقول (فالقيادة الجماعية ليس لها علاقة بعدد – نفرات القيادة – أو التناوب على القيادة، ولو كان العدد  1000 محكومين بنهج دكتاتوري، فالرقم لا يغير من شكل الصورة، وينقلها من حالة الدكتاتورية إلى حالة القيادة الجماعية، وبالعكس أيضا فخمسة أشخاص في هيئة حزبية يشاركون جميعهم في صناعة القرارات يقدمون صورة حقيقية لمفهوم القيادة الجماعية. وكذلك التناوب على القيادة ليس لها علاقة بالمطلق بمفهوم القيادة الجماعية... إلخ). هذا نموذج آخر عن غياب المعرفة العلمية والواقعية لبعض المفاهيم السياسية ومنها القيادة الجماعية وأساسها الديمقراطية و الدكتاتورية وأساسها الأوتوقراطية... فمن المعروف علمياً وعملياً بأن النظام الدكتاتوري نظام فردي ولا يمكن أن يكون قائماً على أكثر من شخص واحد وإن كان العكس فسرعان ما يقضي الدكتاتور على منافسه حتى ولو كان أبنه أو أخيه أو أعز رفاقه فعندما يستشعر خطورته على كرسيه في الحكم يقضي عليه وعلى الفور.

أعجبني كثيرا عندما شبه الصديق يعقوب (الحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا بالنهر الهادر الذي يتلوث بالشوائب، إلا إنه يطرح في جريانه الشوائب ويصفي مائه، فيما يطلق عليه علمياُ التنقية الذاتية، مستمراً في مسيرته إلى المبتغى، فمن المنبع إلى المصب، بعض مائه قد يتبخر وتمتصه الأرض، ولكن الحقيقة إنه سيصل)... ولكن الخشية الكبيرة والهواجس المخيفة هي أن يكون حال هذا النهر كحال نهر الفرات أو نهر الخابور في سوريا فسوء إستخدام مياه النهر سواء في بناء السدود عليه، كما هو الحال مع نهر الفرات أو حفر أبار عشوائية وبعدد كبير بالقرب من منابع نهر الخابور سوف لن يصل من مياه هذين النهرين إلى مبتغاهما وبالتالي سيعطش الناس وتجف حقولهم وتصبح هجرة أراضيهم هدفاً لضمان إستمرار حياتهم.

وأخيرا أود أن أؤكد وبشكل قاطع وأقول ليطمئن زوعا وكل أعضاءها من أصغر تنظيم قاعدي إلى أعلى تنظيم قيادي فيها بأن بيان وطرح ومناقشة "الخطوة إلى الوراء" ليس إلا شكل من أشكال إهتمامي على هذا التنظيم القومي في أمتنا وخشتي على العثرات التي سيلاقيها في المستقبل والتي ستتضاعف فيه التحديات المميتة أضعاف مما هو عليه في الوقت الحالي ما لم ينظر في مثل هذه الأمور بجدية أكثر. كما أطمئن غير الزوعاويين بأن هذا الموضوع لا يغير من موقفي تجاه زوعا إطلاقا فالعهد الذي قطعته على نفسي أثناء زيارتي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي لقبر الشهيد الخالد يوسف توما شهيد الأمة والحركة الديمقراطية الآشورية في قرية بليجانه في شمال الوطن ودفنت قلمي في تراب القبر معاهداً الله وروح الشهيد بأن لا أسخر قلمي إلا لطريق النضال الذي سار عليه الشهيد فأنا على عهدي باقي حتى آخر رمق من حياتي.