اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

 

     

           

                                            

                                       

                                        وايليت كوركيس

             

العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. ومثله كجرائم الكراهية فان هذا النوع من العنف يستند إلى جندر الضحية كدافع رئيسي.

فيما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" بأنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب باحداث ايذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة."

كما نوهه الاعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء......في هذا الاطار تحث على نبذ العنف الموجه ضد النساء، خلال حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تبدأ في الـ25 من تشرين الثاني وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتمتد الى العاشر من كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.يعالج قضايا المرأة، ويركز على الأدوار غير النمطية التي اضطلعت بها المرأة العراقية، ويشجع النساء على التصدي والحضور في جميع المجالات الهامة والمؤثره في الحياة.أنها تأتي لفترة تمتد بين يومين عالميين: "مناهضة العنف ضد المرأة" و"اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

الحملة تقول إنها ستبث 16 رسالة من أجل تغيير المفاهيم والعادات المسيئة للنساء والفتيات،حملة مناهضة العنف ضد المرأة لا تعني أنها محددة بهذه الأيام وإنما يجب أن تستمر دائماً لان العنف الممارس ضد المرأة يؤدي إلى عدم استقرار الأسرة مما يؤدي الى التأثير بالمجتمع كاملاً"،  هذه الحملة التي اعادت التركيز على اوضاع العنف التي تجتاح العالم، وتزيد في مناطق الاحتلال العسكري وسياسات سيادة العنف.... تعرّض العراق لواحدة من اعنف واطول حروب التاريخ الحديث والتي قضت على ما يزيد عن المليون من المدنيين. كما وازدادت خلال هذه الحرب اساليب من الصراع السياسي التي اعتمدت على قتل وارهاب المدنيين افرادا وجماعات مما ادى الى الهجرة القاتلة  وكما تشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة ,  وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين.تمر الايام على العراق والجماهير تعاني من العنف المتزايد في المجتمع .... لا يزال قتل المرأة بدواعي الشرف حقاً لاي رجل يتفوه بكلمات تتهم المرأة باخلاقها، بل وهو حق لاي مسلح يتفوه بحماقات ذكورية عن الشرف.

تفرض القوانين عدم المساواة الاجتماعية، حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة "عاجزة" عن ردعها بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة والمعاقبة من يعنفها.وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسالة إنهاء العنف ضد المرأة، وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات،حيث تضفي 

وتفرض كذلك اللامساواة  والتميز  الديني والاقتصادي حيث يرث الذكر ضعف الانثى في بلد المليوني ارملة والتي لا تجد معظمهن سبيلا لاطعام اطفالها.أن العادات والتقاليد والقيم العشائرية والتفسير "الخاطئ" لتعاليم الأديان السماوية تسببت في انتشار العنف ضد المرأة بالعراق و"الانتقاص من حقوقها" لاسيما بعد أحداث سنة 2003، هناك من يسعى لاتخاذ المرأة كسلعة تباع وتشترى ....ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسالة إنهاء العنف ضد المرأة، لوجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات،ضروة تشريع القوانين التي من شأنها حفظ كرامة الارامل والمطلقات وتحسين وضعهن الاقتصادي وزيادة رواتبهن وتوفير فرص العمل, العراق طرف موقع على بعض المعاهدات والاتفاقات الدولية، إلا أن هناك عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى يتطلب الالتزام بها وتنفيذها لارتباطها بالنظام الدستوري العراقي.