مشروع محافظة سهل نينوى .. الحلقة المفقودة

                            وسام يوسف

            شهدت الأيام الماضية حراكات ولقاءات مهمة أجرتها لجنة من تجمع تنظيمات شعبنا مع عدد  الكتل البرلمانية في الدولة ، التحركات كانت موفقه إلى حد كبير رغم اتفاقي مع الرأي القائل أنها جاءت متأخرة قليلاً، ورغم الردود الايجابية التي تلقاها وفد تنظيماتنا من مختلف ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة هو مطلب دستوري وحق من حقوق شعبنا ، كان لتصريح السيد" أسامة النجيفي" رئيس البرلمان  ورفضه للمشروع الصدى الأكبر في الإعلام العراقي ، حيث أصر السيد "النجيفي" على تاطير المشروع  بصبغه دينية ، وذلك لحرمان المشروع من الغطاء الدستوري كون المشروع هو على أساس جغرافي وليس ديني . والمحافظة المزمع استحداثها  سوف تشتمل على كل مكونات السهل من مسيحيين ويزيدية وشبك وعرب وأكراد.

إصرار السيد النجيفي على الطرح القائل  ، بان المشروع هو ديني بحت لم يأت من فراغ كما انه لم يأت  مفاجئاً  بالمرة ، فهو سبق وان أشار في عدة تصريحات سابقه له وللسيد "اثيل النجيفي" محافظ نينوى أن مشروع المحافظه هو مطلب لمسيحي سهل نينوى فقط ، لهذا كان على تنظيماتنا قبل التحرك الأخير، ليس فقط عقد لقاءات مع ممثلي الأقليات في البرلمان من شبك وإيزيدية خاصة للنظر في موقفهم من المشروع فقط ، بل تشكيل لجنه عليا من ممثلي كافه مكونات سهل نينوى ، وهذه هي "الحلقة المفقودة " في الحراك إلى حد ألان .

إن اقتصار الوفد الذي أجرى اللقاءات الأخيرة على ممثلي أبناء شعبنا فقط هو الذي أضفى الصبغه الدينية على المشروع ، كونهم يمثلون مكونا واحدا فقط من مكونات سهل نينوى في حين أن المطلب هو لكل مكونات السهل ,هذا بالتحديد ما فسح المجال لكل من يحاول إجهاض المشروع وهو لازال في المهد ، عليه أجد من الضروري أن تكون الحراكات القادمة تحت غطاء لجنه تمثل كل مكونات سهل نينوى بمن يمثلها من تيارات سياسية .

بالإضافة إلى أن هذه اللجنة سوف تظهر الوجه الصحيح للمطلب بأنه  ليس على أساس ديني  كما يروج البعض ، فان مشاركة المكونات الأخرى وزجها في عملية الحراك السياسي والإعلامي المطالب بإنشاء محافظة في سهل نينوى ، سوف لا يترك شعبنا وحيداً في وجه المدفع ، خاصة وان جميع مكونات السهل هم مستفيدون من مشروع المحافظة في حالة إقراره .

الغريب في الموضوع أن تقف جميع المكونات الأخرى في سهل نينوى  مكتوفة الأيدي إلى حد ألان ، ولا تعلن حتى موقفها من موضوع المحافظة رغم أن المشروع  كان قد طرح قبل عام تقريبا من ألان ، لهذا أجد من الضروري إضافة جميع الحلقات التي لازالت مفقودة في جسم المشروع ، لهذا التحرك القادم يجب أن يتجه لترتيب البيت الداخلي لمكونات سهل نينوى والاتفاق على صيغة التحرك الجماعي وتوزيع الأدوار وتشكيل لجنة مشتركه يقع على عاتقها قيادة التحركات القادمة ودراسة الخطوات التي يجب البدء بها وتتولى على عاتقها رفع المطلب بشكله الدستوري إلى البرلمان .