الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

                            

 

خبراء يناقشون دور القطاع الخاص ومعضلات الاقتصاد الوطني

 

 

 

متابعات اخبارية: دعا خبراء وباحثون في المجال الاقتصادي الى ضرورة اعطاء القطاع الخاص العراقي دوره الصحيح في البناء التنموي . مشددين على ان نهوض اقتصادي لن يكون ممكنا مالم يتم النهوض بالقطاع الخاص وهذا النهوض مرهون هو الاخر بفسح المجال امام الاستثمارات الاجنبية

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي اقامها "معهد التقدم للسياسات الانمائية " مساء الجمعة 13 كانون الاول 2013 في مقره الجديد في الجادرية والتي تمثل باكورة نشاطاته للموسم الشتوي  وجرى خلالها مناقشة حالة القطاع الخاص والاستثمار في العراق .

وفي مستهل الندوة  تحدث الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط الاسبق ورئيس "معهد التقدم للسياسات الانمائية " عن اهمية القطاع الخاص ودوره الغائب في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي .. مبينا ان هذه القضية لازالت تحظى باهتمام محلي وخارجي بسبب الاحساس بان الاقتصاد الوطني مازال مثقلا بقيود كثيرة .. فالتوازن  بين القطاعين العام والخاص يعاني من الخلل والهيكل الاقتصادي للدولة يتطلب بالدرجة الاولى تمكين القطاع الخاص من لعب دور ريادي في الحياة الاقتصادية

واوضح الحافظ ان الحكومة اتجهت مؤخرا لمعالجة الحاجة لاجراء التعديل المطلوب وفقا للدستور والقوانين المبرمة خلال السنوات العشر الماضية  واقترن ذلك باعداد مسودة للمناقشة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنها البنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة حيث تركز العمل على جملة من المهمات من بينها جمع معطيات حديثة عن هذا القطاع وتاسيس اطار معلوماتي وقانوني عن المشروعات الخاصة بهدف جعله قطاعا منتجا وتنافسيا وتوسيع دوره ليصبح اكثر مساهمة في خلق الناتج المحلي وتوفير فرص عمل الحد من البطالة والفقر

ولفت الحافظ خلال حديثه الى ان بعض الاسس متوفرة  لاجراء المعالجة  حيث اشارت المادة (25) الى ان الدولة تكفل اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .. موضحا ان جدلا واسعا يدور حول معنى القطاع الخاص الا ان البرنامج الانمائي للامم المتحدة  عرفه  على انه يشمل جزء من الاقتصاد الوطني الذي لايخضع لهيمنة الدولة ويدار بصورة خاصة

ومضى الحافظ قائلا .. ان المعالجة تصطدم ببعض المعوقات  من بينها عدم وجود  بيئة عمل مشجعة وغياب الاستراتيجيات والسياسات الفعالة لدعم القطاع الخاص يرافق ذلك وجود اطار قانوني معقد ومصمم لاقتصاد وطني تديره الدولة وهناك ضعف واضح في تجهيزات الطاقة والبيئة التحتية مخربة .. يضاف لذلك النقص الحاد في الموارد البشرية المنوعة لاسيما الاختصاصات الفنية .. مضيفا انه مع نقص في شفافية نظام المشتريات العام هناك غياب حوار فعال بين الحكومة والقطاع الخاص ووجود منافسة غير عادلة بين الطرفين .. فضلا عن نقص في التفاعل مع التطورات العالمية وخصوصا في الميادين الاقتصادية المختلفة كما ان هناك ممارسات معطلة في مجال بيئة العمل والتسجيل وسواها .

وحذر الحافظ من ان  استمرار هذه المعوقات واقترانها  بعوامل خطيرة مثل غياب الامن وانتشار الارهاب  سيؤدي الى المزيد من التدهور في واقع القطاع الخاص .. مشيرا الى ان تطوير هذا القطاع اصبح يمثل مهمة كبيرة في ميدان الاصلاح الاقتصادي ومدخلا لاحداث التغير المنشود .. موضحا ان هذا التغيير يجب ان يتركز على تنويع وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتجهيز خارطة طريق فعالة تسهم بتنويع الاقتصاد الوطني .. داعيا الى تاسيس مجلس يعنى بتشجيع القطاع الخاص وتنميته اسوة بما يجري في البلدان المجاورة  .. كما يسعى هذا المجلس الى خلق اجواء فعالة تساعد على تطوير الاستثمار في البلاد باعتباره عاملا ضروريا  لخلق بيئة ملائمة للتنمية والاصلاح الاقتصادي

واعرب الحافظ عن اسفه لان البلد لم يشهد تغيرا كبيرا في مجال الاستثمار لدرجة ان البعض كان يراه في الاستثمار اداة استعمارية وواسطة للنفوذ الاجنبي في العراق .. مستدركا ان مايجري في العالم لاسيما في الصين وفيتنام والهند ودول اخرى يفند هذه النظرية ويطرح بالحاح الحاجة لبناء بيئة استثمارية مناسبة في البلاد ومنها تعديل قانون الاستثمار وتوفير الوسائل الضرورية لتسهيل عمل المستثمرين الاجانب من الناحية الادارية والاقتصادية والامنية .

من جانبه تحدث السيد راعب رضا بليبل رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين عن واقع القطاع الخاص العراقي مستعرضا تاريخ هذا القطاع ومارحل تطوره والفترات المظلمة التي مر بها منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة ..

وبين بليبل ان القطاع الخاص كان ينتظر مشاركة اكثر فعالية بعد عام 2003 .. واستبشرنا خيرا في باديء الامر حيث كان التفاعل جيدا بين ارباب هذا القطاع وبين الجهات الحكومية المعنية ولكن بعد ذلك اخذت الامور اتجاها اخر غير ما كنا نامل فباءت جميع محاولا اصلاح القطاع الخاص بالفشل لوجود ارادة سياسية معينة تسعى لمنع هذا القطاع من النهوض .. وهذا يتضح من خلال عدم اصلاح القوانين القديمة معززة بالممارسات اليومية للسلطة

موضحا ان القطاع الخاص وعلى الرغم من كل العراقيل التي تواججه فهو لازال موجودا وان كانت مساهمته ليست بالمستوى المطلوب .. داعيا الى ضرورة ايجاد بيئة قانونية وتشريعية تساهم في خلق بيئة مناسبة لتطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار

الى ذلك بين الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح  ان القضية ليست سهلة وامر المعالج والاصلاح يصطدم بالكثير من العقبات المعقدة والحل ياتي من اصلاح واقع السوق العراقية التي اصبحت سوقا ريعية ترتبط بالدولة الريعية .. لهذا فان الاصلاح يتطلب تحرير وتنويع السوق وهذا لا يتحقق من دون وجود ديمقراطية اقتصادية كما الديمقراطية السياسية

واضاف صالح ان البلد يشكو من غياب السياسات الاقتصادية الجامعة  وعدم وجود صناعة متطورة تواكب التطور العالمي لهذا فبرنامج الاصلاح يتطلب وجود ما يعرف بالدفعة القوية لتقوية القطاع الخاص وهذه التقوية تتطلب من الحكومة توفير البنى التحتية واعداد برنامج واضح للاصلاح لانقاذ السوق من ريعيتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة ليصبح بعد ذلك نمو القطاع الخاص نموا ذاتيا .

وتحدث الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان موضحا ان القطاع الخاص بعد عام 1991 وفترة الحصار الاقتصادي اضاف كثيرا للناتج المحلي الاجمالي .. ولكن بعد عام 2003 كنا نامل ان نتحول الى اقتصاد السوق وتنهض الصناعة الوطنية التي تاكلت رؤوس اموالها .

واضاف انطوان ان الدولة بدات بتعيين الموظفين ورفع الغبن عنهم ولكن بالرغرم من ذلك فان قوة العمل العراقية تقدر الان ب(9) ملايين شخص نصقهم يعملون في القطاع الخاص .. مشيرا الى ان نسبة النمو البالغة 9% هي نسبة ليست حقيقية ولكن بالامكلن جعلها اعلى وحقيقية لو التفتت الدولة الى القطاع الخاص فهناك حوالي (25) منطقة صناعية في بغداد فقط ولكنها معطلة .. فضلا عن الاقتصاد عشوائي لا هو بالاشتراكي ولا هو من نوع اقتصاد السوق .. مبينا ان اقتصادنا لازال من النوع الريعي فالاعتماد على النفط يصل الى 94% .. داعيا الى تفعيل عدد من القوانين المهمة من بينها قانون التعرفة الكمرجية لحماية المنتج الوطني .. فضلا عن محاربة البيروقراطية المقيتة .

الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري تناول في حديثه الكثير من المعطيات والمؤشرات التي تتعلق بواقع القطاع الخاص والسياسات الحكومية تجاه هذا القطاع .. نافيا وجود شيء اسمه الاقتصاد الحر في اي دولة من دول العالم انما هناك اقتصاد السوق

ولفت الصوري الى ان ما يجري في العراق اليوم هو تشجيع القطاع الخاص التجاري وتجاهل وتهميش القطاع الصناعي ولو كان التوجه نحو الجانب الصناعي لكنا عالجنا الكهرباء منذ خمس سنوات  .. مبينا ان الظروف التي يمر بها العراق لاتسمح للقطاع الخاص بالنمو والتطور بسبب تعطيل الكثير من القوانين ومنها قانون التعرفة الجمركية .. محذرا من وجود ارادة سياسية لتشجيع الجانب التجاري دون الصناعي

سكرتير رابطة المصارف العراقية السيد عبدالعزيز حسون .. تساءل في حديثه ما هو نوع القطاع الخاص الذي نريد ان نصل اليه .. مبينا ان القطاع الخاص العراقي كان دائما يبادر لان يكون له دور ومساحة في الاقتصاد ففي ستينات القرن الماضي كان هذا القطاع ينتج ويصدر ثلاثة اضعاف ما تنجه مصانع الحكومة وكلنا يتذكر بطانيات فتاح باشا وقمصان الفا .. وبين حسون ان الاستثمار الحالي هو استثمار بائس ولا يرقى لمستوى الطموح .. مبينا ان الدولة تدفع شهريا الى الشركات الحكومية الخاسرة اكثر من 6 ترليونات دينار كرواتب لموظفيها غير المنتجين .. مختتما حديثه ان التحديات التي تواجه القطاع الخاص كبيرة والدولة غير قادرة على معالجة هذه التحديات ودعم القطاع الخاص .. فضلا عن المصارف تقوم اليوم بمهام غير مهامها .

ثم تحدث النائب يونادم كنا كاشفا عن الاقتصاد العراقي هو اليوم اصبح اسيرا بيد جماعات معينة في السلطة حيث ظهر جيل جديد لايمتلك اية خبرة ولاحنكة اقتصادية .. داعيا الى التفكير بجدية للبحث عن حلول لهذه المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي عموما والقطاع الخاص بنحو خاص .. لافتا الى الحل يكمن في نبذ الطائفية ورسم خارطة طريق واضح لمسيرة الاقتصاد تنقلنا الى مرحلة يدخل فيها القطاع الخاص شريكا اساسيا للقطاع العام في التنمية وهذا يتطلب تظافر الجهود لجميع الجهات .. كاشفا في الوقت نفسه عن قرب اقرار قانون حقوق القطاع الخاص الذي اعتمد على الكثير من التجارب العالمية الناضجة الامر الذي سيجعل هذا القانون متوازنا وضامنا لحقوق الجميع .

الخبير والمهندس هشام المدفعي حذر بشدة من ان العراق يغرق في لجة التخبط وعدم وجود سياسات اقتصادية واضحة المعالم .. فعدم وجود قانون للاستثمار يجعلنا متيقنين انه ليس هناك اي بصيص امل يلوح في الافق بوجود عملية اصلاح اقتصادي ناجع .. مضيفا ان البنى التحتية في قطاع الانشاء عشوائية وغير منظمة نتيجة غياب السيطرة النوعية .

كما تحدث الدكتور عبدالرزاق السعدي رئيس هيئة الاوراق المالية مبينا ان هناك تخبطا بين السياستين المالية والنقدية فهناك اموال غير مستثمرة تسمى الارصدة تصل الى حوالي 88 مليار دولار ومع هذا هناك من يطالب باقرار قانون للبنى التحتية .. كاشفا عن وجود ارادة ما تقف ضد تطلعات وتوجهات القطاع الخاص .

الى ذلك اشار الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس الى ان مشكلة القطاع الخاص هي مشكلة هيكلية فهذا القطاع يمثل جزء من الاقتصادد الوطني .. وهيكلة هذا القطاع بدأت منذ عام 1960 ثم تعززت عام 1972 وكانت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 34% من خلال عدة قطاعات من بينها  التشييد والبناء – التجارة – الزراعة – الصناعة – الخدمات .. مشيرا الى ان الحكومة لن تتنازل عن هذه الهيكلية داعيا الى ايجاد نوع من الصدمة لتنشيط القطاع الخاص الذي هو بحاجة الى امرين اولهما التمويل المتين والثاني ضمانات الملكية .

فيما اشار الخبير الاقتصادي الدكتور قحطان عبدالعباس الى حل مشاكل القطاع الخاص تكمن في زيادة الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص وعلى الحكومة توفير البيئة المناسبة التشريعية والصحية للعمل .

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي هاشم ذنون الدولة ان تكف اذاها عن القطاع الخاص من خلال عدم دعمها للسياسات الاستيرادية لان الاستيراد من شأنه تدمير الصناعة الوطنية لاسيما تلك التي يظطلع بها القطاع الخاص الذي يساهم بتشغيل اكثر من 50% من القوى العاملة .