الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

 

 

اتحاد النساء الآشوري يشارك في برنامج الحوار حول حقوق المكونات الدينية والعرقية في العراق

 

 

 

 

سوزان يوخنا - زوعا اورغ - بغداد: شاركت السيدة وايليت كوركيس مسوؤلة العلاقات العامة لاتحاد النساء الآشوري في الورشة الحوارية حول المكونات الدينية والعرقية في العراق للفترة من 31 – 1 شباط 2013 التي اقيمت على قاعة المركز الثقافي النفطي ببغداد والتي اقامتها جمعية الامل العراقية بالتعاون مع مكتب حقوق الأنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي).

  افتتحت الورشة بكلمة لممثل الامم المتحدة  في العراق اشار فيها على اهمية دعم حقوق الانسان في المجتمع في عملنا ومراقبة اوضاع الاقليات والعمل على تحسينها  ضمن التشريعات القانونية بما ينسجم مع الدستور العراقي وماينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق ،حيث تضمن الحوار في الجلسة الأولى من اليوم الاول  عن حرية المعتقد والجلسة الثانية حول حقوق المكونات في ضوء الخطة الوطنية لحقوق الانسان.

 اما في اليوم الثاني فتضمنت الجلسة الاولى عن تجارب في التعايش والعمل المشترك (أمثلة وتطبيقات) دراسة ميدانية للمجتمع المسيحي في العراق,والجلسة الثانية حماية المكونات العرقية الدينية أية مقاربة قانونية لتشريع قانون يضمن الحقوق السياسية والدينية والثقافية والأدارية؟ وكذلك قرأة في نصوص الدستور والقانون والقضاء في المكونات غير المسلمة في مجال الزواج والنسب والنصوص الواردة في قانون الاحوال المدنية واحكام المادتيين 21الفقرة 3 من قانون الاحوال المدنية والتي تنص (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الأسلامي من الأبوين )هذه المادة كانت لها اثار ونتائج اجتماعية سلبية على المسيحيين والصابئة المندائيين الايزيديين والتي بموجبها يتم تسجيل الأولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين وتأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصر وهذه مشكلة ولاتزال تعاني منها المئات من العوائل المسيحية والصابئة والايزيدية وغير المسلمين على العموم حيث ان غير المسلمين في العراق لايملكون قانوناخاصا ينظم أحوالهم الشخصية  لذا فقد اغنت الجلسة مناقشات غنية   تركزت على كيفية ضمان المساواة في الحقوق للأطياف العرقية والدينية المتنوعة من اطياف شعبنا العراقي انسجاما مع المادة (14) من الدستورالتي تؤكد على (ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق او القومية أو الأصل واللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي  وبتأكيد المادة الثالثة منه ان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وماتواجهة هذه المكونات من تحديات خطيرة في ظل الأوضاع الراهنة ,تهدد وجودها وهويتها وثقافتها وحضارتها,وتحديد أليات الحماية لها كجماعات وكأفراد في اطار الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق من ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ,وكذلك ضمن ماورد في الخطة الوطنية لحقوق الانسان ومايضمن نص الدستور في المادة 41 على( ان العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم ومذاهبهم وديانتهم ومذاهبهم أو معتقداتهم أ أختياراتهم ) وايضا نصت المادة 42على (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة )وايضا يضمن الدستور في المادة 125 الحقوق الأدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ,والكلدان الاشوريين,وسائرالمكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون .

وخرجت الجلسة الختامية بعدد من التوصيات للعمل المشترك بخطوات ملموسة بأتجاه القضاء على كافة اشكال التمييز والتفرقة والتفرقة والتهميش الذي تعاني منها المكونات ، هذا وحضر الجلسة ممثلي عن اليونامي ومكتب حقوق الانسان والامم المتحدة وعدد من مجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الاعلى ووزارة حقوق الانسان والهجرة والمهجرين والمفوضية العليا لحقوق الانسان واكاديميين وعدد من ممثلي  منظمات المجتمع المدني من نينوى واربيل والبصرة