 |
|
|
|
|
|
|
|
|
الشبكة الآشورية: إطلاق سراح المحامي ابراهيم ملكي بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد |
||
|
|
زوعا اورغ- ستوكهولم: 4 كانون الاول 2012م/ علمت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في سوريا أن جهاز الامن السياسي بحلب أطلق سراح المحامي والناشط السياسي ابراهيم ملكي وزملائه الثلاثة الآخرين في وقت متأخر من ليل أمس الأحد بعد ان تعرضوا للضرب الشديد في مقر الجهاز المذكور. وعلمت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان من مصادرها الخاصة في مدينة حلب أن المحققين وجهوا للمحامي المعتقل وزملائه تهمة "التخطيط لتفجير مقر الأمن السياسي بحلب"، في محاولة منهم لترهيب المعتقلين وإثارة الرعب فينفوسهم. ونقل مراقبو الشبكة في حلب أن المحامي والمعتقل السابق البالغ من العمر سبعة وخمسون عاما والذي يعاني من مشاكل صحية في القلب قد تعرض للضرب الشديد على أيدي عناصر فرع الأمن السياسي ما ترك جروحا وكدمات كبيرة وواضحة على وجهه وجسده. وكانت دورية تابعة للأمن السياسي بحلب قد اقتحمت مكتب المحامي والناشط السياسي ابراهيم ملكي الكائن في منطقة "التلفون الهوائي" عند العاشرة من صباح أمس الأحد 2 كانون الأول ديسمبر، واعتقلته مع ثلاثة محامين آخرين معه في المكتب بعضهم متدربون حيث اقتيدوا جميعا الى مقر الفرع بطريقة عنيفة جدا. إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان اذا تدين استمرار أجهزة النظام السوري بممارسة الترهيب ضد المواطنين السوريين وخصوصا منهم النشطاء الحقوقيين والسياسيين، فإنها تحمل هذه الأجهزة المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يلم بأحد هؤلاء المعتقلين الأربعة وخصوصا منهم المحامي الأستاذ ابراهيم ملكي نظرا لوضعه الصحي الحرج، حيث كان تعرض الى جلطة قلبية قبل نحو ستة أشهر أدخل على إثرها الى غرفة الانعاش بأحد المشافي الخاصة في حلب ليتم تعريضه لسلسلة من الصدمات الكهربائية. كما وتدعو الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في هذا السياق المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية الى التحرك الفعال والعاجل على المستوى الدولي من أجل الضغط على النظام السوري لإطلاق سراح عشرات الألوف من المعتقلين الذين تغص بهم سجون الأسد منذ انطلاق الثورة السورية ومعظمهم من النشطاء السلميين الذين قادوا الثورة من أجل التغيير في سوريا في بداياتها. ومن أجل محاسبة رأس وأركان النظام السوري وقيادات أجهزته الأمنية بصفتهم مجرمي حرب وفق القانون الدولي
|
||
