الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

زوعا اورغ - اربيل: 25  تشرين الثاني 2011 /اللجنة الإعلامية للتجمع

          طالب تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كوردستان عدم المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الإقليم والذي أقره برلمان الإقليم مطلع تشرين الثاني الجاري وذلك لخلوه من تحديد مقاعد محجوزة (كوتا) لشعبنا في الأقضية والنواحي في الإقليم، رغم إقرارها في اللجان المختصة (القانونية والداخلية) وبحضور ممثلي مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك في المذكرة التي قدمها التجمع إلى السيد البارزاني منتصف تشرين الثاني الجاري والتي تضمنت التأكيد على مشاركة شعبنا المشهودة ومساهمته الفاعلة في المسيرة النضالية وثورات التحرر من النظام الدكتاتوري البائد، ومن ثم مساهمته في بناء وترسيخ العملية السياسية الديمقراطية والبرلمانية في الإقليم بعد انتفاضة آذار المباركة عام 1991، وانطلاقا أيضا من سياسة رئاسة الإقليم الموقرة في تعزيز مباديء الديمقراطية والتعددية والتمثيل العادل لجميع المكونات في الإقليم، ومع حقيقة أن مبدأ (الكوتا) لشعبنا قد تم اعتماده في انتخابات مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان ومجالس المحافظات لضمان تمثيل هذا المكون الأصيل ومشاركته في المجالس المنتخبة، لتحقيق التمثيل الحقيقي لشعبنا والتعبير عن إرادته الحرة.

وقد أهاب التجمع في المذكرة بالسيد رئيس الإقليم عدم المصادقة على هذا القانون بصيغته الحالية، وإعادته إلى البرلمان لتضمينه مقاعد محددة لشعبنا في مجالس الأقضية والنواحي التي يوجد فيها عند إجراء هذه الانتخابات.

الجدير بالذكر إن قائمتي شعبنا في برلمان الإقليم (الرافدين والمجلس الشعبي) والقائمة الأرمنية، كانت قد انسحبت من جلسة البرلمان التي تم خلالها إقرار هذا القانون والمنعقدة في 1 تشرين الثاني 2011 احتجاجا على عدم تضمينه تحديد هذه المقاعد.

كما عُقد يوم الأحد الماضي 20 تشرين الثاني 2011 اجتماع في أربيل بين وفد من قيادات أحزاب وتنظيمات شعبنا في التجمع والسادة مسؤول وأعضاء مكتب العلاقات الوطنية والكوردستانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لمناقشة هذا الأمر وبحث السبل والمعالجات المناسبة بشأنه، حيث أكد وفد الهيئة القيادية للتجمع خلال الاجتماع دعمه وتأييده لموقف الكتل البرلمانية لشعبنا والتي كانت قد طالبت بدورها رئاسة الإقليم الموقرة عدم المصادقة على القانون بصيغته الحالية.