 |
|
|
|
|
|
|
|
|
توضيح من ضياء بطرس الناطق الرسمي لتجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية حول تصريح ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس |
|
|
|
زوعا اورغ - اربيل : 26ايار 2012 م / اصدر الناطق الرسمي لتجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية السيد ضياء بطرس توضيحا حول تصريح ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس هذا نصه:
بداية أود التنويه الى أن تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية، أكد مراراً ويعمل جاهداً للحد من التغيير الديمغرافي الذي طال ويطال بلدات وقرى شعبنا، سواءاً التغيير الذي مورس سابقاً أو المحاولات الجديدة في هذا المنحى. هذا بالإضافة الى المطالبة باستحداث محافظة في سهل نينوى للمكونات المتعايشة فيه من الشبك والأيزيدية وشعبنا الكلداني السرياني الآشوري على أساس إداري جغرافي وليس على أساس عرقي أو ديني، مما يزيد ويعمق التعايش التاريخي المشترك وتحسين البنى التحتية والخدمات لهذه المنطقة. كُنا قد استبشرنا خيراً في إيقاف العديد من عمليات التغيير الديمغرافي في سهل نينوى سواءاً من الحكومة المركزية أو من محافظة نينوى، وعلى سبيل المثال في برطلة وآخرها كان قرار محافظ نينوى أثيل النجيفي بإيقاف توزيع الأراضي السكنية في عدد من الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة وتحديداً في قضاء الحمدانية، وذلك منعاً لإحداث أي تغيير ديمغرافي أو الإخلال بالتركيبة السكانية للقضاء. ولكن ما أثار دهشتنا واستغرابنا هو تصريح ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس بعدم شرعية قرار إيقاف توزيع الأراضي السكنية في قضاء الحمدانية حيث يُعده مخالفة للقانون والدستور، مهدداً في الوقت ذاته باللجوء الى السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لإيقاف قرار محافظ نينوى في حال عدم إلغائه. إن مثل هذه التصريحات والتهديدات تُعد خرقاً واضحاً للعدالة والمساواة والديمقراطية التي تحاول الحكومة المركزية تطبيقها في العراق الجديد، وحتى لا تكون استمراراً لعمليات التعريب وإلغاء الهوية القومية لمكونات الشعب العراقي كما كانت في عهد النظام البائد، ولأن مثل هذه التصريحات تنم عن عدم دراية أو جهل لخصوصية هذه المناطق وهويتها التاريخية، أو كونها تصريحات سياسية تتدخل فيها مصالح مبنية على حسابات مستقبلية، الغرض منها تأجيج أو إثارة نعرات قومية بين المكونات. ومن ثم أليس السيد المالكي وفي أكثر من مناسبة يدعو الى المساواة بين أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته في أحقاق الحقوق القومية والدينية والأثنية، وإلغاء الكثير من تركة الدكتاتورية في هضم هذه الحقوق، كما أن المادة 23 من الدستور العراقي واضحة في هذا الصدد إذ تنص على (العراقي له حق التملك والسكن والعيش والأقامة والتنقل في أي منطقة من مناطق العراق ما لم يؤثر ذلك على التغيير الديمغرافي ). إذن أي مخالفة للدستور يشير إليها ممثل الشبك في محافظة نينوى أم أنه ( حق يُراد به باطل )؟. لقد دأب تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية من خلال تواجده على الساحة السياسية العراقية والكوردستانية في إيجاد كل السبل التي من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا في مناطق تواجده والحرص على ديمومة بقائه واستقراره على أرض آبائه وأجداده بعيداً عن المعايير المزدوجة في التعامل والتطبيق بكل الأمور وفق تصورات شاملة لكل الاحتمالات المستقبلية بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات المحلية والإقليمية، حيث يدخل التغيير الديمغرافي في الكثير من القضايا كورقة رابحة في هذه التجاذبات. لذا كان للتجمع أكثر من لقاء مع المكون الشبكي والأيزيدي في سهل نينوى لتدارس وضع المنطقة والمكونات المتعايشة فيها تاريخياً وأجتماعياً من أجل وضع اللبنات الأساسية لمشروع يضمن حقوقهم القومية والتاريخية على أرضهم، فكان مطلب استحداث محافظة في سهل نينوى للمكونات المتعايشة فيه. وهذا المطلب بحد ذاته لا يعتبر انفصالاً عن العراق بأي شكل من الأشكال بل سيكون حالها حال المحافظات العراقية الأخرى مرتبطة بالحكومة العراقية، وستكون هذه المحافظة في حال استحداثها سبباً في تطوير المنطقة خدمياً وعمرانياً واقتصادياً وحتى أمنياً وذلك لوجود خروقات أمنية في أكثر مناطق سهل نينوى. هذا بالإضافة الى أن استحداث المحافظة سيكون بالإمكان استحداث بلدات ونواحي جديدة للمكونات سواءاً من الشبك او الأيزيديين أو المسيحيين والحفاظ على موروثهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في مناطق تواجدهم دون تدخل أطراف ليس لها أي علاقة بالمنطقة أو ساكنيها أو لمجرد التملك وإحداث شرخ في خصوصية المنطقة. إن تصريحات ممثل الشبك قصي عباس في مجلس محافظة نينوى، محاولة منه في إيجاد منافع للمكون الذي يمثله فقط دون الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المكونات الأخرى في المنطقة، حيث كنا نتمنى أن يكون أكثر واقعية والتزاماً في أيجاد صيغ فعالة وواقعية وعدم اللجوء الى التهديد والوعيد. وضمن هذا السياق فإن تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية، يجدد مطالبته من الحكومة العراقية ومحافظ نينوى ومجلس المحافظة، ليس فقط إيقاف القرارات التي تؤدي الى التغيير الديمغرافي وإنما الإسراع في إلغاء هذه القرارات والعمل على الحد منها مستقبلاً، ومطلبنا باستحداث محافظة في سهل نينوى للمكونات المتعايشة فيه على أساس إداري جغرافي وفقاً للقانون والدستور، ضماناً لعيش آمن ومستقر لكل مكوناته.
ضياء بطرس الناطق الرسمي بأسم تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية 25 آيار 2012 |
|
