ندوة حول أوضاع الأقليات العراقية في العراق والصومال

ندوة حول أوضاع الأقليات العراقية في العراق والصومال

زوعا اورغ - بروكسل : 30 ايار 2011 م /

برعاية النائبة في الاتحاد الأوربي "أنا غوميس"، وبدعوة من المجموعة الدولية لحقوق الأقليات " أم آر جي"، عًقدت جلسة استماع أوربية في إحدى قاعات الآتحاد بعد ظهر الخميس الموافق 26 أيار 2011، وبحضور ممثلين من سفارتي العراق والصومال في بروكسل، وعدد من المهتمين بشؤون حقوق الإنسان وناشطين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني تُعنى بحقوق الأقليات.

تحدثت في بداية الجلسة، النائبة "أنا غوميس"، صراحة عن دور الاتحاد الأوربي المتردد في التواجد في بلد غني مثل العراق، من أجل المساعدة في خلق أجواء من الديمقراطية التي يحتاجها الشعب العراقي بكافة أطيافه وألوانه، مشيرة إلى نية الاتحاد اتخاذ دور أكبر في هذا البلد متعدد الثقافات ومهد الحضارات. وشكرت الحاضرين والمشاركين في هذه الندوة وإلى أهمية الاستماع إلى الكثيرين من أجل تكوين صورة مقربة عما يجري في البلدان التي تشهد تغييرات سياسية واجتماعية من أجل المساعدة في نشلها من الهوة التي هي فيها.

ثم تحدث السيد كريس شابمان، مسؤول قسم منع نشوب الصراعات في المجموعة الدولية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة حث الحكومة العراقية لاحترام حقوق الأقليات والبحث في كيفية التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب ضدهم في مناطق تواجدهم. كما انتقد المجتمع الدولي الذي غزا هذين البلدين دون أن يأتي بالسلام والاستقرار لهما، بل بالعكس، قد أدخلهما التدخل لدولي في صراعات طائفية ودينية وأحداث عنف.

ثم أعطي الحديث للسيد نائب رئيس مجلس الأقليات العراقية، لويس إقليمس، ممثل المجلس،

الذي بدوره استعرض أوضاع الأقليات في العراق المتألم، وانتقد مبدأ المحاصصة الذي تسير عليه الحكومة العراقية في تسيير شؤون البلاد. كما نوه إلى خطورة مثل هذا النظام على المستقبل الوطني لهذا البلد الجريح من خلال استبعاد مكونات أصيلة في نسيج الشعب العراقي من المشاركة الفاعلة في رسم سياسة الوطن وذلك بسبب تهميشها وإقصائها من مراكز صنع القرار وفي تجاهل مطالبها في تحسين أوضاعها المعيشية وتقرير مصيرها في الهوية والمواطنة، ما دفع الكثيرين إلى انتهاج سبيل الهجرة في بلدان الاغتراب. واضاف أن تأثير أعمال العنف كان انعكاسها على الاقليات أكثر من باقي المكونات لكونهم الحلقة الأكثر ضعفًا في المعادلة السياسية القائمة على مثلث متسلط من الشيعة والسنة والاكراد، الذين يسيطرون على كل مفاصل الدولة، فيما لاتعنيهم كلمات مثل الوطن وحقوق المواطنة ولاسيما ما يتعلق بحقوق الاقليات. ففي الدول المتقدمة، تتسابق الأحزاب لكسب ودّ الأقليات من أجل استمالة تأييدها وكسب أصواتها، وفي العراق يتم تجاهلها وإهمالها، بل واستباحة تقرير مصيرها والعبث بهويتها. فالضغوط التي تُمارس عليها كثيرة من أجل دفعها للتخلي عن هويتها القومية والإثنية والاندماج مع قوى متنفذة في مناطقها مثلاً.

وذكّر السيد إقليمس، أن العراقيين ومنذ قدوم المحتل قد فقدوا شيئًا جوهريا في حياتهم وهو الأمان والسلام والاستقرار. فلا القابع في داره سالم، ولا الخارج من داره آمن، ولا المتجه لمحل رزقه عارف إن كان سيعود لأهله وأطفاله، ولا الموظف مطمئن في موقعه أو في مغادرته لمكتبه. فقد أريد للعراق أن يدخل في فوضى لها بداية وليس لها نهاية. وغالبية العراقيين اليوم، يتمنون اليوم الذي تغادر فيه قوات المحتل أرضهم. فهم وإن اختلفوا وتقاتلوا، قادرون في النهاية على حلّ مشاكلهم دون تدخل غريب.
وأشار إقليمس أنه على الصعيد السياسي، عانت الاقليات أكثر من غيرها من الاقصاء والتهميش في مواقع صنع القرار أو في تولي مهام مهمة في الدولة لأسياب عديدة، منها الاختلاف في الدين او القومية أو لعدم الانتماء للكتل السياسية المتنفذة. فقد تم أقصاء الاقليات من الوظائف الامنية في الجيش والشرطة مثلاً، ما انعكس سلبًا على عدم قدرتهم على حماية مناطق تواجدهم، التي أصبحت أداة بيد قوات أمنية غريبة تديرها على هواها في استغلال الأهالي وتوجيه المدن والقرى حسب رغبات الكتل السياسية التي تتحكم بها. وذكر نائب رئيس مجلس الأقليات العراقية والناطق الرسمي بأسمه، بما تتعرض له الاقليات من عمليات خطف وقتل، وتهجير ونزوح وتمييز واضطهاد، ونقص في الخدمات الاساسية لمناطق تواجدهم، وما تعرضت له المرأة العراقية عموما من نقص في الرعاية المجتمعية والصحية والثقافبة ومن تراجع في الفكر والعمل والمبادرة، منتقدا تجاهل الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات والأقضية والنواحي لاوضاعها المعيشية الصعبة وعدم التحرك من أجل رفع الغبن عنهم.

كما تطرق السيد اقليمس الى موضوع استحداث محافظة في سهل نينوى في ضوء مبادرة الرئيس طالباني، مذكرا أن المادة 125 من الدستور العراقي تعطي الحق لأي مكون عراقي في تقرير مصير أسلوب إدارة مناطقه على أساس جغرافي وليس على أساس إثني أو ديني أو طائفي. وتمنى أن تتوافق المكونات المتعايشة في سهل نينوى على تشكيل إدارة لامركزية أو محافظة خاصة بهم، على أن يكون للمسيحيين، دور متميّز فيها، وأن تكون تابعة للسلطة المركزية في بغداد. كما ذكر أن الأقليات في سهل نينوى، يرفضون وقوعهم بين سندان العرب ومطرقة الأكراد، في إشارة إلى الصراع المستميت الدائر بين قائمتي الحدباء العربية والتآخي الكردستانية.، مؤكدا أن الأقليات تريد أن تبقي على صداقتها مع كل من العرب والأكراد على السواء، ولا نقبل استخدامنا ورقة مساومة.

ثم جرت مناقشات بين الحضور من خلال الردود على الأسئلة والتعليقات بخصوص أوضاع الأقليات.
فقد علقت السيدة "غوميس"، راعية الندوة والتابعة لأكبر ثاني كتلة برلمانية، إلى أن هذين البلدين أي العراق والصومال، يشهدان أعمال عنف يومية، ولا بدّ للمجتمع الدولي أن يضع حدا لمثل هذا العنف الذي جعل الناس يعيشون في فوضى وعدم أمان. واشارت إلى نية الاتحاد الأوربي لتفعيل دوره في القريب
العاجل في العراق، هذا البلد الغني الذي عاش صراعا طويلا من فقدان الديمقرطية والأمن والاستقرار طيلة السنين المنصرفة. كما أكدت على أن العملية الدستورية في العراق تحتاج إلى صيانة ودعم وتفعيل، وكفى لأوربا غيابها عمّا يجري في هذا البلد. وسنسعى قريبا جدا لتوسيع وتطوير علاقاتنا مع هذا البلد ومع حكومته من أجل مساعدتها في تثبيت حقوق جميع المواطنين بمن فيهم الأقليات. وتابعت بقولها أن العراق بلد الحضارات الراقية والثقافات المتعددة والأديان الكثيرة، وفيه عاشت الأقليات وكان لها دورها في تطوير هذه الثقافات وهذه الحضارات. وانتقدت تكرار الجكومة العراقية لقولها بأن الشعب العراقي كله مستهدف، ولكن الحقيقة أن الأقليات الدينية والإثنية هي الكثر تضررا في الأحداث.

كما ذكّر السيد "شابمان" ممثل المجموعة الدولية، بأعمال العنف التي طالت وما تزال، كلا الشعبين الصومالي والعراقي بسبب الفوضى وأعمال العنف التي تقوم بها العصابات والميليشيات المنتشرة والتي تتبع في معظمها بعض الكتل السياسية الحاكمة، وما تسييه هذه من أعمال عنف وخطف وقتل وتهديد لحياة الإنسان. كما أشار إلى انتشار شكل من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تنشر الخوف والرعب في صفوف الناس ولاسيما المختلفين في الدين والمذهب. وقد عزا سبب هذه الأحداث إلى التدخلات العسكرية والدولية في هذه البلدين بالذات وما جلبه ذلك من ويلات عليهما، وليس السلام كما ادعت. هذا إلى جانب ما شكلته هجرة أبناء هذين البدين للتدفق نحو دول الجوار والمهجر، وأوربا بالذات.

وفي ختام تعليقه، طالب "شابمان" المجتمع الدولي للتدخل لدى الحكومة العراقية بالذات لمطالبتها بكشف التحقيقات في أعمال العنف والجرائم التي ارتكبت ضد أبناء الأقليات ولاسيما في سهل نينوى وكركوك وبغداد والبصرة ومناطق أخرى.
كما علق كامل زومايا، ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري (التابع لحكومة كردستان)، والمقيم في المانيا، على سياسة التغيير الديموغرافي التي تمارس في منطقة سهل نينوى، ولاسيما آخرها في منطقة برطلة لاستحداث وحدات سكنية، منبها أن العروبيين والاسلاميين يقفون وراء هذا المشروع ، حسب ادعائه. وذكر زومايا بالخطوة المهمة لتنظيمات مسيحية (كلدانية-سريانية- آشورية) لتوحيد مطالبها ومنها في دعم استحداث محافظة في سهل نينوى.

في الختام، شكرت السيدة غوميس منظمي الندمة و المشاركين ممثلي البلدين المعنيين والحضور للملاحظات التي قدمت، مذكرة بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات من أجل تزويد الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بالملاحظات والتقارير والمعلومات عن أوضاع الأقليات، ولاسيما من قبل منظمات المجتمع المدني الناشطة، ما سيساعد في اتخاذ ما يلزم من توصيات ومتابعات مع الدول والجهات المعنية بدعم حقوق الإنسان.