|
تحفظ الجانب المسيحي على فقرة تخص توزيع الأراضي في مراكز الاقضية والنواحي في سهل نينوى |
|
|
زوعا اورغ - الموصل :30 ايلول 2012 م /
قال الدكتور دريد حكمت زوما مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات ان ممثلي المكون المسيحي تحفظوا على الفقرة الرابعة من التوصيات التي أقرتها اللجنة المشكلة بخصوص استحداث وحدات إدارية وتشكيل أقسام بلدية في سهل نينوى والتي عقدت اجتماعها الثالث والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 24/9/2012 برئاسة المستشار القانوني للأمانة العامة الدكتور عباس الساعدي وبحضور النائب امين فرحان جيجو عضو مجلس النواب عن المكون الايزيدي وقصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون الشبكي و مستشار محافظة نينوى لشؤون المكونات وممثلين عن ( وزير الدولة لشؤون المحافظات ووزارة البلديات والاشغال العامة والوقف المسيحي).
وتابع زوما في تصريح خاص لموقعنا ان التحفظ جاء على خلفية توصيات تضمنها محضر الاجتماع تقضي بالإيعاز الى وزارة البلديات والاشغال العامة بإطلاق توزيع الأراضي للمشمولين بالضوابط والتعليمات وحسب مسقط الرأس مع إعادة النظر بالتصاميم الاساسية للاقضية والنواحي في سهل نينوى وقد تم دراسة ومناقشة كافة المقترحات المقدمة من قبل الحضور بخصوص استحداث وحدات ادارية وتشكيل اقسام بلدية في سهل نينوى حيث تم التحفظ من قبلي كمستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات وعبد الكريم متي بطرس ممثل الوقف المسيحي والديانات الأخرى وتضمنت التوصيات والمقترحات التي تم رفعها الى مجلس الوزراء بما يخص سهل نينوى الجنوبي :
1. استحداث ناحية بازوايا واضافة ستة عشر مقاطعة اليها . 2. استحداث اقسام بلدية في قريتي (خزنة تبه وعلي رش ) على ان تبقيا تابعتين اداريا لناحية برطلة . 3. استحداث ثلاث بلديات في قرى ( حسن شامي وتل اللبن وكبرلي ) على ان تبقى تابعة اداريا لقضاء الحمدانية . 4. استحداث ثلاث بلديات في قرى ( ابو جربوعة وخورسباد وبايبوخت ) التابعة لناحية بعشيقة . وتضمنت المقترحات والتوصيات الخاصة بسهل نينوى الشمالي : 1. استحداث ثمان بلديات في القرى والمجمعات التلية ( مجمع الرسالة ، حتارة ، دوغات ، بوزان ، سريشكة ، خوشابا ، بيبان ، شيخكة ونصيرية ) تابعة لقضاء تلكيف. 2. استحداث ناحية قره قوينليو تضم 5 مقاطعات . 3. استحداث بلدية في ( قريتي ، السادة وبعويزة ) تبقيان تابعتين لناحية تلكيف. 4. الإيعاز الى وزارة البلديات والاشغال العامة باطلاق توزيع الأراضي للمشمولين بالضوابط والتعليمات وحسب مسقط الرأس مع إعادة النظر بالتصاميم الاساسية للاقضية والنواحي في سهل نينوى مع استضافة رئيس وأعضاء اللجنة .
وتابع الدكتور زوما ان تشكيل اللجنة تم بموجب الأمر الوزاري المرقم 61 لسنة 2012 وجاء على خلفية المشاكل التي بدات بالظهور في منطقة سهل نينوى على وجه الخصوص بين المكونين المسيحي والشبكي بما يتعلق بالدرجة الأساس بتوزيع الاراضي والاستثمارات في المنطقة والذي ينظر اليه على انه محاولات للتغيير الديموغرافي حيث تم تشكيل اللجنة مؤلفة من أعضاء من المكون المسيحي والشبكي وجرت عدة اجتماعات سواء على مستوى الأمانة العامة لمجلس الوزراء او من قبل منظمات دولية كمعهد السلام الدولي ومجلس تحالف الاقليات وكان من المفترض ان تصب تلك اللقاءات لتقريب وجهات النظر وحلحلة جميع المشاكل العالقة ولكن استمرار تلك المشاكل حال دون حسمها كما كانت هنالك زيارات لمحافظ نينوى من قبل المكونين الشبكي والمسيحي للإشارة الى موضوع التغيير الديموغرافي مع بقاء وجهة نظر المحافظ بضرورة التريث في هذا الأمر لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة وقد بينا وجهة نظر شعبنا ورأي مجلس مطارنة نينوى واغلب الأحزاب السياسية العاملة في المنطقة والواضح تجاه هذا الموضوع بضرورة توزيع الاراضي للمستحقين في المناطق المحيطة لمراكز الاقضية والنواحي مع المحافظة على خصوصية مراكز الاقضية والنواحي التابعة لأبناء شعبنا ولكن إصرار ممثل المكون الشبكي حال دون حسم القضية وأعادنا للمربع الأول من سلسلة المطالبات خصوصا مع مطالبتنا بان الموضوع لايدار بهذه الطريقة إلا بإتباع أسلوب التوافق لكن اعتراض ممثل المكون الشبكي بشان بقاء الوضع على ماهو عليه يعرقل من أحقية المواطنين بحقهم من استلام الاراضي المخصصة لهم كما رحب ممثل المكون الايزيدي بالمطالبة بتوزيع الاراضي في ظل غياب فعلي من جانب أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة نينوى وبقاء التمثيل المسيحي محددا بممثل الوقف المسيحي الى جانب مطالبتي بالرغم من إنني امثل محافظة نينوى في أعمال اللجنة ..
|
|