السيدات والسادة الافاضل اصحاب السعادة - الحضور الكرام في لقاء مسيحيي المشرق

السلام عليكم

بداية الشراكة تعود للعام (4) للهجرة وفق عهد نجران الذي ابرم في جامع المدينة  بين وفد المسلمين والمرجعيات المسيحية بزعامة البطريرك ايشو عياب من نجران وبين الرسول الكريم واثنان وثلاثون من الصحابة في المدينة، يوم صودق على عهد بين الطرفين عرف بعهد نجران والذي بموجبه تم تنظيم العلاقة والالتزامات من الحقوق والواجبات بين الجانبين، واثناء الحوارات استأذن الوفد المسيحي للصلاة وعندما توجهوا الى الباب للخروج والصلاة ناداهم الرسول الكريم قائلاً الى اين انتم ذاهبون لماذا لاتصلوا داخل المسجد، فعاد الوفد واكملوا صلاتهم داخل الجامع الوحيد للمسلمين. واستمرت المشاركة والشراكة حتى محاربة المجوسية في العراق يوم تحولت الاديرة والكنائس المسيحية الى مراكز للامدادات وتقديم الدعم لجيوش المسلمين في مواجهتها للمجوس وغيرهم من الاعداء، وفتحت مدارس الحيرة للطلاب المسلمين ليتعلموا فيها، ثم ابرز مثال على المشاركة يوم تأسست الدولة الاموية تسنم حنا الدمشقي منصب وزير المال الذي كان من كبار المستشارين للخليفة الاموي وورثه في منصبه بعد وفاته ولده ايضاً.

واستمرت العلاقات والمشاركة طيلة القرون اللاحقة رغم مرور العراق بفترات عصيبة تعاقبت الادوار بين النفوذين الفارسي والتركي، سواء من خلال دورهما في الشؤون الداخلية ونفوذهما عبر الخلفاء والولاة ايام العباسيين او قبلها ابان الاحتلالات الساسانية او من الصفوية والعثمانية وغيرها، فأختلفت اوضاع المسيحيين ومعاناتهم او مشاركتهم حسب امزجة الحكام والفترات ومنهجية التشدد او التسامح للحكام وبالتالي المشاركة المتواضعة او التمييز والظلم.

وابان الحرب الكونية الاولى، رغم تحرر البلاد من الحكم العثماني الذي كان في ظل الخلافة والشريعة، الا ان شعبنا كان ضحية الاجندات والسياسات الاستعمارية، ولم يحسب له اي حساب، بل وتعرض الى المذابح والتهجير في اغلب مناطقه، اضافة الى تسنم الحكم من جانب مجموعة من القادة العسكر   خريجي مدارس العهد العثماني وبالتالي استمرار ثقافة الاستعلاء الديني والقومي والتمييز والاقصاء رغم المشاركات الهامشية في حكومات العهد الملكي وفقاً للدستور العراقي المرموق الذي كان  قد فرض على الدولة الفتية وبموجبه اصبح العراق دولة ذات سيادة في 2 تشرين الاول 1932 وعضواً في عصبة الامم المتحدة الا ان الحكومة العراقية لم تلتزم او تطبق اياً من بنوده تجاه المكونات القومية والاقليات الدينية بل بالعكس ارتكبت ابشع الجرائم في مذابح سميل عام 1933 التي راح ضحيتها اكثر من اربعة الالاف شهيد وتهجير (65) قرية اشورية، وفي العهد الجمهوري مابعد 1958 كان لشعبنا حضور متواضع في مؤسسات الدولة الخدمية من مالية واقتصادية وهندسية وطبية وغيرها الا انه كان مقصياً من الاجهزة الامنية والعسكرية ومحروم من المناصب المرموقة عدا قلة قليلة ممن استعربوا وادعوا العروبة في حزب البعث ودون ارادة حرة او اي دور ايجابي يخدم مطالب مجتمعهم  او يسعى لتحقيق العدالة او الشراكة المجتمعية... وتعمق الشعور بالغبن والاجحاف بعد تدمير اكثر من (125) قرية باديرتها وكنائسها في الفترة 1976-1988  وتجهير ساكنيها الى مجمعات قسرية دون اية فرص عمل او رعاية، مما ادى الى تحول شرائح واسعة من مجتمعنا الى عمالة غير ماهرة رخيصة ليس لها الا اعمال الخدمة التي لايقبل بها الاخرون.

وبعد انسحاب سلطات النظام الدكتاتوري من محافظات اقليم كوردستان اواخر 1991، وانتخاب برلمان الاقليم حزيران 1992 تمكنت الكتلة البنفسجية - الحركة الديمقراطية الاشورية - من تضمين قانون الانتخابات  البرلمانية في الاقليم (5) مقاعد محجوزة للمسيحيين (الكلدواشوريين) اضافة الى مقعد وزير في الحكومة واستمرت منذ حينه والى الان ، واضيف مؤخراً مقعد اخر خاص بالارمن في البرلمان كما وانيطت رئاسة مفوضية حقوق الانسان بشخصية من المكون المسيحي.

اضافة الى ذلك استحدثت المديرية العامة للدراسة السريانية وافتحت مدارس التعليم فيها بلغة الام السريانية ومديرية عامة للثقافة السريانية مع ذلك فأن المكون يشعر بالغبن كونه غير متمثل في الاجهزة الامنية والعسكرية وبقية المستويات في مؤسسات الحكم من درجات وكلاء الوزارات والمدراء العامون والمدراء ومن ثم التوظيف وفرص العمل بمعايير مزدوجة حسب الولاء الحزبي مما يؤدي الى ارتفاع البطالة بين شبابنا وبالتالي الشعور بالغبن والاحباط فالهجرة.

هذا ناهيك عن ملفات عديدة غير منجزة وفي مقدمتها التجاوزات على الاراضي واطفائها بحجة التنمية والتغيير الديموغرافي الحاصل في مناطقنا وعدم ازالة  تبعات سياسات النظام البائد في المنطقة، لسنا بصددها الان.

وبعد عام 2003 وسقوط النظام الديكتاتوري، وكنتيجة لمشاركة الحركة الديمقراطية الاشورية بقية فصائل المعارضة في كافة المراحل، كان لها الدور في مشاركة شعبنا في مؤسسات الدولة بدءاً من عضوية مجلس الحكم بنسبة (1 من 25) عضو ،  ومن ثم عضوية المحكمة الاتحادية ولحد الان بنسبة عضو واحد من تسعة اعضاء ، ووزير واحد في الكابينة الوزارية ، ومن ثم تمكنا تضمين الدستور الدائم موادا مهمة تضمن حقوقنا وشراكتنا في الوطن دستوريا ولاول مرة في التاريخ ونذكر الاساسي منها:

 المادة (2) / ثانيا : اكدت مانصه : ( كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين)،

 المادة (3) : العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب،

 المادة (4) التي اقرت بكون لغتنا السريانية هي لغة رسمية ولغة التعليم في المناطق ذات الكثافة السكانية.

المادة (9)/ أ : اكدت على شراكتنا في القوات المسلحة والامنية .

المادة (14) : العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي .

المادة (37)/ ثانيا : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .

المادة (41) تنص على ان العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم

 المادة (42) تؤكد على حرية الفكر والضمير والعقيدة.

المادة (43): اتباع كل دين او مذهب احرار في : ممارسة الشعائر الدينية ، وادارة الاوقاف وشؤون مؤسساتها الدينية وتكفل حرية العبادة واماكنها .

المادة (49) : ترعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي في البرلمان .

المادة (125) : يضمن الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى .

وبعدها تمكن ممثلوا شعبنا  في مجلس النواب من تضمين قانون الانتخابات خمسة مقاعد محجوزة (الكوتا) للمسيحيين  وحاليا نحن في مجلس النواب ثلاثة نواب من قائمة الرافدين والاخران من المجلس الشعبي، ومشاركة في الكابينة الوزارية بمقعد وزير واحد على الاقل ولحد الان ، حيث انيطت وزارة البيئة بقائمة الرافدين حالياً. اضافة الى رئاسة ديوان اوقاف المسيحيين والايزيدية والصابئة المندائية وبدرجة وزير ، اي اننا نشارك في الحكومة الاتحادية بسلطاتها الثلاثة بثمانية شخصيات بدرجة وزير.اضافة الى المديرية العامة للدراسة السريانية في وزارة التربية الاتحادية التي تشرف على الدراسة السريانية في العراق اضافة الى مشاركة لا باس بها في الاجهزة الامنية والحراسات الخاصة بالكنائس ودور العبادة  وفي ذات الوقت خمسة نواب وموقعين بدرجة وزير في الاقليم  . اننا اذ نؤشر ما تحقق على الصعيد الدستوري والمشاركة في السلطة والحياة العامة  ، الا اننا نؤكد على اننا لازلنا نعاني من ثقافة الزمن الماضي ، وحدودها لا تقف عند مرحلة النظام الدكتاتوري البائد من حيث الاستعلاء الديني والقومي ، هذه  الثقافة التي لا زالت سائدة اضافة الى توجهات الجماعات المتشددة التي اضرت وتضر بالعملية السياسية  ، مما يجعل الاستجابة للمبادئ الدستورية امرا متعثرا ، اضافة الى تفشي الفساد والاستئثار بالسلطة ، مما انعكس سلبا واخر بناء دولة المؤسسات واعتماد معايير وطنية في التشغيل وتبوء المناصب وفرص العمل وغير ذلك من مناحي الشراكة المجتمعية ، مضافا على ذلك الاوضاع الامنية غير المستتبة والاستهدافات في الاعوام الاخيرة منذ 2005 حتى 2010  وعدم الاطمئنان من المستقبل في ظل التحولات في المنطقة في ظل ما سمي بالربيع العربي الذي لم يحل بعد  ، لا بل تراجعت الاوضاع الى الاسوأ ،  وبالتالي تنامي الشعور بخيبة الامل  لدى المواطن المسيحي واستمرار الغبن  والاقصاء والتهميش في اغلب الاحيان وبالتالي الهجرة طلبا للامان والعيش الكريم ، ومن هذا الواقع الصعب والمؤلم  والمنطلقات علينا جميعا السعي لتضمين دساتير بلداننا بما يضمن حقوقنا كابناء اصلاء للوطن ، والشراكة والتاخي الديني والقومي ونبذ ثقافة الكراهية والحقد والعنف وترسيخ مبادئ التعددية والتسامح والعدالة الاجتماعية والحريات وقبول الاخر ايا كان الاخر من ابناء الوطن  وترجمة هذه المبادئ الى قوانين وتطبيقها لتصبح منظومة قيم مجتمعية توفر مناخات التعايش والشراكة الحقيقية والثبات في الوطن .والسلام

يونادم كنا / عضو مجلس النواب العراقي / رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية

سكرتير عام الحركة الديمقراطية الاشورية