 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ايضاح من مكتب الاعلام المركزي لحركتنا الديمقراطية الاشورية |
|
|
|
زوعا اورغ - بغداد : 11ايار 2012 / غدير عبود اسطيفان
اصدر مكتب الاعلام المركزي لحركتنا الديمقراطية الاشورية ايضاحا حول بعض المنشورات الرامية اتشويه سمعة بعض رموز حركتنا على مواقع الاعلام الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي " الفيسبوك" اليكم نص الايضاح: ايضاح لوحظت مؤخراً في وسائل الاعلام الالكترونية والفيسبوك محاولات مفضوحة وخائبة ترمي الى تشويه السمعة وتتناغم مع الاخر من خارج البيت لاستهداف بعض رموز حركتنا وتجتر ما استخدم واستهلك في الحملات الانتخابية الاتحادية الماضية في الاعوام 2005/2010 من تهم باطلة ضد قائمة حركتنا- قائمة الرافدين ، بهدف التسقيط السياسي والتي خابت لكونها تهم مفبركة وكاذبة ولا اساس لها من الصحة. واليوم يتداول البعض من المتساقطين عن مسيرة الحركة او فئات انتهازية خاملة او متخاذلة تتناغم مآربها واجندات خارجية ، وينشروا معلومات كاذبة ومنها ما مفاده ان السيد بول بريمر الحاكم المدني للعراق ابان فترة الاحتلال قام بتوزيع مبالغ لاعضاء مجلس الحكم قدرها (25) خمس وعشرون مليون دولار لكل عضو كمكافأت نهاية خدمة، والمعلومة حسب الفيسبوك والايميلات المتداولة منقولة من نائب في الاقليم عن احد المسؤولين الكبار في الدولة . رغم ان هكذا كذبة ليست بحاجة الى تكذيب ولاتنطلي على احد، الا اننا نود التوضيح للتوثيق وتفادياً لتعرض بعض البسطاء من الشرفاء للتشويش تحت تأثير الاعلام الرخيص المزيف والمسيس. بداية شكراً لله ان جميع اعضاء مجلس الحكم باقون على قيد الحياة ، والكثير منهم يساهم حاليا في قيادة العملية السياسية ، وذلك يسهل كشف حقائق الامور لمن يرغب او لديه ذرة من الشك في الامر، والمال العراقي الذي تصرف به الحاكم المدني بول بريمر كان من مصدرين ، الرئيس هو صندوق دعم العراق (DFI) ومن خلال البنك المركزي العراقي الذي يتم تغذيته من مبيعات النفط العراقي ، والثاني ما تبقى من اموال العراق وفق قرار (986)- النفط مقابل الغذاء – ولا يحق لاحد صرف او التصرف باية مبالغ منها سواءا من ميزانية العراق او اية اموال امريكية الا وفق قرارات شرعية وبشفافية . اما اعضاء مجلس الحكم وحقوقهم وامتيازاتهم ، فاعتبروا بدرجة وزير لهم استحقاقاته من رواتب فقط و حتى دون قطعة ارض التي تمنح للوزير في نهاية الخدمة، ومن ناحية اخرى فأن خدمة اعضاء مجلس الحكم لم تنته بانتهاء مجلس الحكم وانما اصبح (20) منهم اعضاء في الجمعية الوطنية الانتقالية التي بلغ عدد اعضائها 100 عضو ، والمكلفة بكتابة الدستور الدائم ، والاعضاء الخمسة الباقون في رئاسات الدولة او وظائف عليا اخرى ، اي لايوجد نهاية خدمة. وعليه استوجب التوضيح خدمة للحقيقة .
بغداد مكتب الاعلام المركزي 10/5/2012 الحركة الديمقراطية الاشورية
|
|
