الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

 

 

السيد كنا ضمن الوفد العراقي المشارك في الحلقة الدراسية لتعزيز دور البرلمان في مواجهة الاثار الاجتماعية

 

 

 

زوعا اورغ - روما : 13  تمــــــوز 2011 م /

            شارك الوفد البرلماني العراقي في الحلقة الدراسية التي عقدت في مقر البرلمان الايطالي في روما اليوم الاثنين 11\7\2011 حول تعزيز دور البرلمان في مواجهة الاثار الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي الوطني ودعم البرلمان الالكتروني في مصر والعراق ولبنان.

وجرى خلال الحلقة الدراسية الاستماع الى الخبراء في هذا المجال وكيفية الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات المتاحة وذلك لتسهيل المهام البرلمانية وتسهيل الوصول الى المعلومة وبناء منظومة معلوماتية تسهم في التسريع في حسم المشاريع والقوانين وتقلل من الخساائر المادية التي تستهلك في الطباعة الورقية.

يذكر ان وفدا برلمانيا عراقيا برئاسة الشيخ د. همام حمودي يزور روما هذه الايام للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يقيمه معهد ايبالمو التابع لوزارة الخارجية الايطالية بعنوان نحو شراكة اقوى في التعامل مع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة

ويضم الوفد السيد يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والسيدة انتصار الجبوري رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة والسيد علي التميمي رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني والسيد قصي عبادي عضو اللجنة الاقتصادية

هذا واستعرض السيد يونادم كنا اهم ملامح مصادة الحقوق التشريعية ومصادرة كل شئ واناطتها بمجلس قيادة الثورة المنحل مصنفا اياها الى

1-               صدور مئات القرارات لها قوة القانون دون المرور من خلال المجلس الوطني، عالجت القضايا والمطالب بطريقة عشوائية مربكة وفق مزاجية واهواء الحاكم ، الكثير منها ادوات ذات طابع تعسفي او عنصري.

2-              لكون النظام (شكليا على الاقل) اشتراكيا ً فقد طغى على التشريعات والقوانين الاقتصادية طابع الاقتصاد الحكومي الموجه ومؤسسات عمالية نقابية ذات طابع حزبي تابع للنظام الحاكم .مما ادى الى الاستئثار بالسلطة واقصاء شرائح واسعة من المشاركة في صناعة القانون والقرار .

3-              فقدان الخبرات والكفاءات المهنية والتخصصية ، اذ لم يرث مجلس النواب الحالي اية خبرات متراكمة او خبراء وكفاءات تخصصية ، ومن هنا تبرز مدى الحاجة الماسة الى بناء قدرات للعاملين والموظفين الكبار في مرافق ومؤسسات المجلس كافة ممن يكون لهم دور كبير في تقويم وتطوير الاداء البرلماني في الجوانب التشريعية والرقابية كافة.( اعداد الموازنة والحسابات الختامية ، تدريب واعداد الكادر لتهيأة قاعدة المعلومات ، تهيأة ومراجعة مسودات مشروعات او مقترحات القوانين وغير ذلك من المهام التشريعية او الرقابية .. ).

وقال امام المؤتمر الدولي لتعزيز البرلمان في مواجهة الاثار الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي الوطني ودعم البرلمان الالكتروني انه وكنتيجة طبيعية لسياسات عنصرية وممارسات ديكتاتورية واجراءات تعسفية للنظام السابق ، فإن التغيير في العراق افرز استقطابات وصراع ثقافات مختلفة من النظام المركزي القومي الاحادي الاتجاه الى النظام التعددي الفيدرالي اللامركزي وتقاسم السلطة والثروة وغير ذلك من المبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وصراعات على خلفيات عديدة انعكست في تركيبة مجلس النواب  والقوى السياسية الفاعلة والكتل النيابية وبالتالي الى تشكيل حكومة توافقية.

مضيفا انه ورغم التوافق السياسي المعلن الا ان الواقع يشير الى عدم الاستقرار وتلكؤ استكمال مبادئ الاتفاق والتوافق واستمرار العمل باليات المرحلة الانتقالية للدورة البرلمانية السابقة التي اعتمدت مبدأ التوافق والاجماع في كافة القرارات ، والتاخر في اقرار النظام الداخلي للبرلمان ،مما يؤدي الى تأخر وتلكؤ والتعثر في اتخاذ القرار ات احيانا وتعمق البيروقراطية وتدني الانتاج التشريعي وضعف الدور البرلماني في عملية التغيير والتنمية والتطوير ، رغم التطور النسبي الملحوظ في الاداء البرماني الحالي عما سبقه وان الخلل يكمن في عدم استكمال انجاز متطلبات التوافق السياسي في جوانب حساسة من اسس التحالف السياسي  الذي تمخضت عنه حكومة الشراكة الوطنية وبالتالي تأخراشراك ومشاركة المجتمع المدني والمؤسسات النقابية والاتحادات والجمعيات ذات العلاقة في التشريع وصناعة القرار رغم تبني ذلك في النظام الداخلي الذي لم يقر لحد الان .

واشار السيد كنا انه ومن اجل تعزيز دور مجلس النواب في المساهمة والتكلفة الاجتماعية للاصلاح الاقتصادي الوطني، المفروض التزام الخطوات التالية:

-                    اقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب والذي يضمن المشاركة في التشريع غير جلسات الاستماع المقرة فيه، واعطاء الدور لرئاسة المجلس للقيام بمهامها وفقاً للنظام الداخلي ولتفادي ضياع المسؤولية.

-                    توفير وتوظيف خبراء وكفاءات مهنية اختصاصية ساندة لعمل النواب في العملية التشريعية والرقابة على الاداء الحكومي.

-                    دعم مكاتب النواب في مناطقهم الانتخابية وتفعيلها للمزيد من التواصل مع الناخبين لتلبية المطالب وتوسيع قاعدة المشاركة الانتخابية ..

-                    توفير الفضاءات والمكاتب الكافية والمناسبة للجان البرلمانية ومتطلبات عملها اضافة الى معالجة وتشغيل نظام التصويت الالكتروني وتوفير قاعدة المعلومات ومراجعة مسودات مشاريع ومقترحات القوانين عبر النظام الالكتروني لتفعيل اداء النائب.

-                    تفعيل قوانين اقرت في الدورة السابقة والحالية (حماية المنتوج العراقي، التعرفة الكمركية، المنافسة وعدم الاحتكار، السيطرة النوعية، إلغاء المادة (136/ب) التي تحمي المفسدين، وغيرها من القوانين.

-                    تأسيس (تشكيل) هيئة مراقبة التنفيذ والالتزام بالقوانين المقرة.

-                    استكمال تشريع القوانين التي لها علاقة بالشؤون الاجتماعية والعمل ومنها (قانون العمل، الضمان والرعاية الاجتماعية، تنظيم العمل النقابي، شبكة الحماية الاجتماعية،الاصلاح الاقتصادي).

-                    مراجعة القوانين والقرارات للنظام الديكتاتوري البائد ومعالجتها أو الغائها وبما ينسجم والنظام السياسي الاقتصادي القائم.

-                    التزام مجلس النواب بالمعايير الدولية في التشريعات الخاصة بالشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان والشروط الصحية والبيئية وغير ذلك من التشريعات المطلوبة والمقرة في اتفاقيات دولية او تعديل المتوفر منها.