الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

 

 

قيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية يدعو الكتل السياسية

 إلى الأنفتاح على بعضها وعدم زج البرلمان في الصراعات السياسية

 

 

زوعا اورغ - بغداد : 18 كانون الثاني 2012 /

              في تصريحات إعلامية قال قيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية إن الأجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية فيما يخص ملفات الفساد والتجاوزات الأمنية من قبل جهات وشخصيات حكومية بدأت تأخذ منحى أيجابي وجدي من خلال التصدي لها ومعالجتها.

وأضاف السيد يعقوب كوركيس العضو في المكتب السياسي للحركة، إن الفساد والتجاوزات القانونية والأمنية لا يقوم بها أشخاص عاديون بل أناس متنفذين لهم القوة وجهات تتستر عليهم رغم فسادهم. وشدد على مكانة الجهاز الرقابي في مؤسسات الدولة ليقوم بدوره في مساندة الحكومة لكشف بؤر الفساد ومحاسبة القائمين عليه، داعياً أن لا تكون التوافقات السياسية سبباً للتغطية على التجاوزات على المصالح العامة ومصلحة المواطن العراقي الذي كابد خلال السنوات الماضية شتى الصعوبات والمعوقات الحياتية. كما ودعى الكتل السياسية للأنفتاح على بعضها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والمناطقية والأنطلاق نحو بناء دولة عصرية تصان فيها كرامة المواطن وتؤمن عيشه الكريم، مشدداً على ضرورة ابعاد مجلس النواب العراقي عن التجاذبات السياسية وعدم زجه في فيها ليقوم بدوره التشريعي والرقابي بصورة أفضل، لأن تعطيل البرلمان معناه تعطيل كل الخطوات الساعية لخدمة المواطن والدولة من خلال التشريعات التي يسنها المجلس، وكذلك ابطال دوره الرقابي على السلطة التنفيذية في البلد، لأن توقف العجلة التشريعية ستوقف دوران عجلة العملية السياسية كلها وهذا تنصل من المسؤولية ومن القسم الذي أداه النواب أمام الشعب الذي تحدى كل الصعوبات وذهب لينتخبهم.

وفيما يخص المؤتمر الوطني المزمع عقد، قال إن الأجواء السياسية الحالية تحتم عقد هكذا مؤتمر، ولكن يجب أن لا يكون المؤتمر بحد ذاته هدفاً، إنما وسيلة للخروج بنتائج إيجابية تخدم المسيرة الديمقراطية في البلد وتقوي أركان الدولة ومؤسساتها، لذا من الضروري عدم الاستعجال بل دراسة الأمور بتروي وإيجاد أرضية مشتركة وبناء تفاهمات أساسها المصلحة الوطنية.

وحول الجدل الذي أثير بخصوص رئاسة الوقف المسيحي والأيزيدية والصابئة، قال إن الموضوع لا يستحق هذه الإثارة والتشنج في تناوله، كون كل الإجراءات أخذت مجرى السياقات القانونية والرسمية، ولم يكن هناك أي تجاوز على السياقات والإجراءات الرسمية المتبعة في الدوائر الرسمية في الدولة بخصوص تعيين الدرجات الخاصة، أما حشر الحركة في الموضوع فهي حالة مستغربة حقيقةً كون أعضاء كتلة الرافدين في مجلس النواب لم يقوموا إلا بواجبهم إلى جانب أقرانهم أعضاء مجلس النواب سواء من أبناء شعبنا أو من الأيزيدية والصابئة. ولم يكن لنا مرشح محدد بل تم أختيار أحد الثلاثة ممن رشحهم مجلس رؤساء الطوائف المسيحية.