الموقع الرسمي للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا).. the official website of Assyrian Democratic Movement- Zowaa

وزير البيئة  يشارك في مشروع جدول أعمال مجلس الوزراء العرب في القاهرة

زوعا اورغ - القاهرة: 23 ايار  2012 / بان سمير

          شارك معالي وزير البيئة المهندس سركون لازار صليو في مشروع جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المسؤولين في شؤون البيئة  في القاهرة لمناقشة التحضير العربي للمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة (ريو+20) بهدف التوصل إلى موقف عربي موحد يخدم مصالح البلدان العربية حيث صدر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 23 قراره متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  في المنطقة العربية .

وألقى الوزير كلمة رحب فيها الحضور موضحا إن المؤتمر سيناقش ثلاثة مواضيع رئيسية هي  مناقشة ما تحقق من انجازات من اعلان ريو عام 1992 وإعلان  جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وكذلك  مناقشة موضوع الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر فضلا عن مناقشة الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة مشيرا إلى إن هناك انجازات كثيرة في مجال البيئة والتحول الى التنمية المستدامة في بلدان العالم ومنها الدول العربية في مجالات التوعية بأهمية البيئة والمحافظة عليها  إلا إن هذه الجهود لم تكن بالمستوى التحديات التي واجهت وتواجه العالم ومنها العالم العربي وخصوصا في مواضيع القضاء على الفقر والقضاء على البطالة والامن الغذائي فضلا عن التصحر والجفاف وتوفير الماء والطاقة والتوجه نحو الاستهلاك والانتاج المستدامين وكذلك مناقشة موضوع الاقتصاد الاخضر حيث أوضح صليو إن هناك تخوف ان لا يوضع  له مفهوم وصياغة لا تلائم بلداننا وان يستعمل لوضع تحديات وقيود على خصوصية اقتصاديات وأوليات بلداننا وعدم مراعاة خصوصياتها خصوصا إن معظم بلداننا لا تزال في طور النمو وبناء البني التحتية لها .

وقدم الوزير بعض المقترحات لتعزيز موقف الدول العربية في مؤتمر ريو+20 بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال التنمية المستدامة منها وضع تعريف للاقتصاد الأخضر موحد للدول العربية بما يناسب الاستمرار في تصعيد استغلال الموارد الطبيعية وفقا لأوليات الخطة التنموية كالنفط والغاز على إن يتزامن ذلك مع زيادة الجهود لخفض التلوث ومعالجته باستخدام تقنيات حديثة وبهدف توفير الطاقة للمواطنين عموما  إضافة إلى العمل على وضع إستراتيجية عربية  للتنمية المستدامة ووضع أهداف محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية واليات فعالة للتعاون وتشكيل لجنة عربية أو مجلس عربي للتنمية المستدامة يرتبط بمجلس وزراء البيئة العرب لتفعيل استراتيجيات وفعاليات التنمية المستدامة في الوطن العربي والمطالبة بإعادة بناء مؤسسات التنمية المستدامة العالمية والعمل على أشراك الدول النامية ومنها العربية  في اتخاذ القرارات والاهتمام أكثر  بموضوع مكافحة التصحر والجفاف والعواصف الترابية ووضع آليات سهلة للتعاون في مجال توفير قاعدة معلومات.

وحذر الوزراء خلال الاجتماع من عواقب وضع نموذج موحد للتنمية في العالم في ظل تباين مستويات التنمية بما في ذلك في المنطقة العربية لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة وبالتالي على تحقيق التنمية المستدامة.

كما أقر الاجتماع في "الاعلان الوزراي العربي حول مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) التأكيد على مبادئ العدالة والانصاف والمشاركة والشافية والمساءلة والتزام الوزراء السياسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وبذل كافة الجهود لتحقيقيها وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة".

وطالب الاعلان بضرورة اجراء تقييم صحيح للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة وخاصة مؤتمري (ريو وجوهانسبرغ) وتحديد التحديات والفجوات في التنفيذ مع وضع خطط وبرامج لمواجهة التحديات الجديدة والناشئة وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لتنفيذها على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.

كما دعا الاعلان الى ضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القاضي بتخصيص 7ر0 في المئة من الدخل القومي للدول المتقدمة لمساعدات التنمية الرسمية ووفاء الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الاعلان أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والطفل في تحقيق التنمية المستدامة.

وحث المجتمع الدولي على العمل على تحقيق المساواة والعدالة في التنمية بين الدول المتقدمة والنامية وتحقيق المساواة بين الأجيال وإنشاء آليات ملائمة لمراقبة ذلك وطنيا ودوليا.

وأوضح الاعلان أهمية تعزيز وتقوية التكامل الاقليمي العربي لأهميته في المساهمة في دعم تحقيق التنمية المستدامة.

وطالب الوزراء بأن تأخذ الوثيقة الختامية لمؤتمر (ريو+20) بعين الاعتبار نفس المعايير وآليات التنفيذ التي تم وضعها بالنسبة لأهداف الألفية الإنمائية في حال تم تحديد أهداف رئيسية للتنمية المستدامة وتحديد أطر زمنية لتنفيذها على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.