|
زوعا اورغ - بغداد
: 31 كانون الاول 2011 / نقلا عن
عينكاوه كوم
قال
العضو في البرلمان العراقي والسكرتير العام للحركة الديمقراطية
الاشورية يونادم كنا ان التقرير المعلن حول احداث العنف والفوضى التي
عمت دهوك وزاخو لم يغط كل الجوانب ولم يكشف كل تفاصيل الاعتداءات وزرع
الرعب بين المواطنين الامنين، مشيرا الى ان نتائج التقرير سياسية اكثر
مما تكون قضائية او تحقيقية.
واضاف كنا في حديثه لموقع "عنكاوا كوم"، "في الحقيقة لربما كان التقرير
سياسي اكثر من ما يكون تحقيقي او قضائي اي انه غطى الاحداث بطريقة
اعلامية مناسبة لربما لصالح الحكومة.
وتابع كنا ان اللجنة التحقيقية لم تشرك احدا منا وربما هناك اسرار لم
تكشف في التقرير المعلن ونحن سنواصل مطالبتنا القائمين بالعملية في
الاقليم، اولا الى كشف الجناة والمقصرين، ثانيا التحقيق من مقطع
الفيديو الذي نشر على اليوتيوب الذي يكشف احد الملالي وهو يصيح ويحرض
الناس وهو موجود على الانترنت حاليا، فهل دخل هذا اليوتيوب في التحقيق
ام لا؟ وثالثا ان التقرير لم يشر الى التعويض المادي والمعنوي لاصحاب
المصالح التي دمرت واحرقت وانما اكتفى بالقول اذا كان من لديه شكوى ان
يذهب الى المحكمة وهذا كلام غير مقبول لان المحاكم قد تطول لاشهر
وسنين.
وقال "المفروض انه الحكومة تتصدى للامر فورا وتستعيد ثقة المواطن
بالاجهزة الامنية وبعدالة القضاء في المنطقة ومن ثم تكشف عن الجناة
والمحرضين وان لا يتم التهاون معهم. وهناك من يحرض الناس على عدم
التجاور في ايام العيد".
ووصف ذلك بـ "الحالة الخطيرة" وان "اقليم كردستان لم يشهد هكذا حالة.
والمطلوب والمفروض من الجهات الامنية في الاقليم ان تتصدى لهذا النفس
الذي يزرع الفتنة بين افراد المجتمع في اقليم كردستان المفروض ان يتم
التصدي لها وان يتم التعويض المادي والعنوي للمتضررين من هذه الحوادث".
وكشف عن وجود قرابة الـ 150 شخص معتقل جراء الاحداث الاخير ممن كانوا
يتصدرون العمليات التخريبية وهناك شهود عيان يعلمون من كان في المظاهرة
وقد اطلق سراح اغلبية هؤلاء المعتقلين وبقي رقم صغير منهم لربما
لاحتواء الازمة.
وشدد على ضرورة ان يتم التدقيق مع الجميع وان تؤخذ اجراءات عادلة
وحاسمة بحق الجناة والمحرضين ايضا.
|
