يونادم كنا: جولة وفد لجنة التعديلات الدستورية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا والإمارات كانت مفيدة

قال السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية عضو مجلس النواب عضو لجنة التعديلات الدستورية إن الجولة التي قام بها مؤخرا وفد من لجنة التعديلات الدستورية إلى كل من ألمانيا وأسبانيا وماليزيا ودبي جاءت بدعوة وتنظيم من قبل مكتب الدعم الدستوري في العراق والتابع للأمم المتحدة، وكانت تهدف إلى اطلاع لجنة التعديلات الدستورية على تجارب الشعوب والدول التي تبنت النظام الفدرالي أو النظام اللامركزي".

وأضاف السيد كنا في حديث خاص: "تم تقسيم وفد لجنة التعديلات الدستورية إلى قسمين، توجه الأول الذي كنت ضمنه إلى ألمانيا وأسبانيا، والثاني إلى ماليزيا، حيث اطلعنا على طبيعة عمل مؤسسات الدولة وتقسيمات مجلس النواب ومجلس اتحاد الولايات وطبيعة توزيع السلطة والثروة في هذه البلدان والنظام القضائي فيها، إضافة إلى تجارب أسبانيا في الحكم الذاتي في إقليم الباسك وكاتولونيا، وكانت جولات مفيدة جدا حيث اطلع أعضاء لجنة التعديلات الدستورية على طبيعة توزيع السلطة والثروة فيها، ثم انتقل الوفد إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في جولة كانت بمثابة استكمال لما خبرناه في هذه الدول، وجيء بخبراء دوليين من البنك الدولي ومن جامعة هارفرد وجامعة ملبورن وتم مناقشة ملفات توزيع السلطات وطبيعة عمل البرلمان والسلطات الإقليمية والمحلية وحتى على مستوى البلديات، كما طرحنا ما يخصنا والمتعلق بالمادة 125 من الدستور وكيف السبيل إلى معالجة مايتعلق بها، وكذلك قانون النفط وتوزيع الثروات في البلاد والسبيل إلى تحقيق العدالة في البلد والمساواة بين المواطنين، كما راجعنا بعض المواد الدستورية الواجب مراجعتها أو الانتباه لها وكيفية ترجمتها والهيئات التي ستتولى هذه المهام لا سيما فيما يتعلق بالمواد "106، 110، 111، 120" وغيرها من المواد التي وُضعت لتحقيق العدالة في البلد".

وختم السيد كنا حديثه بالقول إن "هذه الجولة كانت مفيدة جدا واستفدنا من تجارب هذه الدول، وسنعكس ذلك إن شاء الله على مناقشاتنا وحواراتنا في لجنة التعديلات الدستورية عندما تبدأ أعمالها، بحيث نستفيد من تجارب هذه الدول لا عن طريق استنساخ هذه التجارب إنما الاستفادة منها بما يخدم مصالحنا الوطنية وتحقيق العدالة بين مكونات العراق، وتحقيق تكافوء الفرص لكل العراقيين وأن لا تكون هناك مجموعات فقيرة جدا وأخرى غنية، إنما تحقيق نوع من التوازن في البلد بما يضمن المصلحة العامة".