وقائع المنتدئ
الحواري الدستوري للتلاوين
العراقية في النمسا
تحت رعاية الرئاسة النمساوية
للاتحاد الأوربي و بعثة الأمم
المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي
) وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي
في العراق، أقيم بتاريخ6 -8
حزيران 2006 في مدينة بادن
القريبة من العاصمة النمسـاوية(
فينا )، الندوة الحوارية (حول
التطبيق والتعديلات المحتملة
لوثيقة حقوق الأنسان العراقية في
نطاق المراجعة الدستورية والتفعيل
).
وقد
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت
واجلال لارواح شهداء العراق
وشهداء الحرية في كل مكان، بعدها
تم افتتاح الجلسات الرسمية
بالكلمات الترحيبية لكل من :
*
الرئاسة النمساوية للأتحاد
الأوربي .
*
مدير برنامج الأمم المتحدة .
*
رئيس أدارة مكتب يونامي .
*
رئيس قسم حقوق الأنسان في يونامي
.
*
مدير مكتب الدعم الدستوري لبة
الأمم المتحدة لمساعدة العراق .
*
عمدة مدينة بادن النمساوية .
بعدها ابتدأت الجلسات
والمناقشات الحوارية الرسمية
الخاصة حول الباب الثاني من
الدستور العراقي، والمتضمنة
مواضيع عديدة متعلقة حــول
الحقــوق المدنية والســياسية
والأجتماعيــــــة والأقتــصادية
والعــدالة الأنتقائيــة ومسـألة
حقوق الأقليات والمرأة .
وحضر ورشة العمل عدد من الشخصيات
العالمية والاوربية، وشخصيات
عراقية مــن العلماء والباحثين
والخبراء القانونين والأكاديميين
والمسؤولين والنواب والمنظمات
الســــياسية والدينية ووزارة
حقوق الأنسان و منظمات المجتمع
المدني والمرأة ، اللذين يمثلون
كافــــة تلاوين الشعب العراقي
منهم الدكتورنديم الجابري رئيس
حزب الفضيلة والدكتور صالح المطلق
من مجلس الحوار الوطني العراقي
والقاضي عبد الحسين العيسى وزير
العدل السابق ، القاض مدحت
المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى
، الشيخ فاتح والسيد عباس الجنابي
والسيد عباس البياتي
،الدكتـــــور قدو وغيرهم من
ممثلي القوائم في البرلمان
العراقي وحضرها ايضاً السيد
عمانوئيل خوشابا (ناشط في مجال
حقوق الانسان ، من مكتب علاقات
الحركة الديمقراطية الآشورية
وعضــو الهيئة الاداريــــة
لجمعية حقوق الانسان العراقية-
سابقاً ). حيث عقد المشاركون
سلسلة اجتماعات وجلسات مهمة
تعايشت في جو من الصراحة
والشفافية، ناقشـوا خلالها العديد
مـن المواضيع والقضايا المطروحة
والمتعلقة بالتغييرات الدستورية
المطلوبة،والأتفاق على اعادة
النظرودراسة عدد من بنود الدستور
والتي هي بحاجة ماسة الى المزيد
من الحوار وتكثيف الجهود الللازمة
لهــدف تـوسيع الحقــــوق
والحريات واجراء التعديلات
والتحسينات القانونية المطلوبة
وإيجاد الآليات والضمانــــــات
الكفيلة بتطبيقها من الناحية
العملية،ومن ثم دعم الدستور
العراقي الجديد المميزعن باقي
الدساتير العراقية القديمة مع
مراعاة القيم الأجتماعية
والأخلاقية للمجتمع العراقي ،
تحقيقاً للأهداف المنشودة لخدمة
الشعب العراقي بكافة تلاوينه
السياسية والعقائدية
واعرب المشاركون خلال البيان
الختامي و المؤتمر الصحفي الدي
عقــد بعــد انتهـــاء الجلسات
الرسمية للندوة الحوارية ،
بشكــرهم و تقديرهم الى الحكومة
النمساوية ( الرئيسة الحالية
للأتحاد الأوربي ) لرعايتها
الكريمة لهده الورشة ، والعمل
بجدية من اجــل ايجــاد ارضية
خصبة لـدعــــم وصياغـــة
الدستور العراقي النموذجي الدي
يساهم في تعزيز الأمن الاستقرار
والتنمية الشاملـــة وتتكرس فيه
حقوق الإنسان والعدالة والمساواة
والحريات العامة والنظام
الديمقراطي البرلماني .
