|
ممثلو الأقليات في مجلس النواب يعلنون عن
رفضهم للطريقة التي شكلت بها حكومة المالكي
لم
تكن الكتل البرلمانية الكبيرة كجبهة التوافق العراقية "44
مقعدا من 275" وجبهة الحوار الوطني "11 مقعدا" هي التي
انسحبت من جلسة النواب أمس السبت لمنح الثقة للحكومة،
معلنة رفضها للطريقة التي شكلت بها حكومة نوري المالكي
فحسب، بل شاركت معها الكتل الصغيرة والتي تمثل المكونات
الاثنية والقوميات والديانات الصغيرة.
وأعرب يونادم كنا عضو مجلس
النواب (قائمة الرافدين "كلدوآشوريين سريان مسيحيين")، عن
أسفه للطريقة المتبعة في تشكيلة الحكومة بقوله "رغم رفع
شعار حكومة الوحدة الوطنية والاستحقاق الانتخابي، فقد كانت
هناك سياسة الكيل بمكيالين"، موضحا ذلك بقوله (عندما كان
لصالح الفئات "الكتل" الأساسية كانت حكومة وحدة وطنية،
وعندما كان الاستحقاق الانتخابي لصالحهم، عادوا للاستحقاق
الانتخابي"، وأضاف "بهذه الطريقة تم مصادرة حقنا بالمشاركة
كمكون أصيل من مكونات المجتمع العراقي، وتم تجاوز مواد
الدستور، والتي تنص على أن العراق بلد متعدد القوميات
والمذاهب والأديان، حيث أن قائمتنا حظيت بأصوات
الكلدوآشوريين السريان"، وكذلك خرق المادة 14 من الدستور
والتي تؤكد على مبدأ المساواة بين العراقيين.
وبالرغم من منح حقيبتين
وزارتين للمسيحيين، إلا أن كنا أشار الى "كون الشخصيتين
المختارتين، مع احترامي لشخصيهما، هما في قوائم سياسية لها
أجندتها الخاصة ولا يدعيان تمثيل الكلدوآشوريين السريان،
ومشاركتهما لا تلغي حق الكلدوآشوريين السريان".
وأعرب ممثل الكلدوآشوريين في
مجلس النواب "تعدادهم قرابة المليون نسمة في العراق وأكثر
من ذلك في المهجر" عن أسفه لوجود اتفاق بين الائتلاف
العراقي الموحد "128 مقعدا" والتحالف الكردستاني "55
مقعدا" يقضي بمنح الائتلاف وزارتين للتركمان والكورد
الفيلية، ومنح التحالف الكردستاني وزارة للمسيحيين، وقال
"نحن ضحايا المناورات والتحالفات السياسية من قبل الكتل
المهيمنة على القرار، وهي الائتلاف والتحالف". وعد ذلك
"مصادرة للآراء والحريات ". وأضاف "هذا توافق مرفوض وغير
صحيح، ولن نقبل بوصاية أحد، أو بمصادرة حقنا الطبيعي في
المشاركة".
من جهته أعرب سعد الدين محمد
أمين عضو مجلس النواب عن الجبهة التركمانية العراقية "مقعد
واحد" عن تفاجئه عند ملاحظته الإقصاء الذي مورس ضد
التركمان، وقال في مؤتمر صحفي مشترك أمس الأحد مع الكتل
الرافضة لتشكيلة المالكي، "كنا نتمنى رؤية حكومة وطنية
خالصة، لكن تفاجأنا كثيرا عندما لاحظنا إقصاء لشرائح مهمة
من العراقيين، شريحة تمثل القومية الثالثة في العراق،
التركمانية، ولا وجود لها في الكابينة الوزارية"، معتبرا
الحكومة الحالية "ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة توافقية
هشة مبنية على المحاصصة"، في إشارة منه لمنح حقيبة وزارية
لتركماني ضمن الائتلاف العراقي الموحد.
وأضاف "نحن نعتقد أن الحكومة
ليست قادرة على السيطرة على مايجري في البلد من فراغ
أمني". ويبلغ تعداد التركمان في العراق "حسب إحصائيات غير
رسمية قرابة المليون ونصف المليون نسمة".
كما أعرب ميرزا حسن من الحركة
الايزيدية "مقعد واحد" عن خيبة أمله الشديدة بتشكيلة
الحكومة الجديدة، وقال "رغم أن الحكومة سمت نفسها حكومة
وحدة وطنية، إلا أنه كان يجب أن تسمي نفسها حكومة وحدة
وطنية بدون الأقليات، لأنها استثنت الكثير من الأقليات
وخاصة الإيزيدية".
وبين أن الايزيديين أُقصوا
بشكل خاص "لكون الأقليات الأخرى تم تمرير اسمها ضمن
القوائم الكبيرة، إلا أن الايزيدية حرمو حتى من هذه
الفرصة". في إشارة منه لتضمين المسيحيين والتركمان ضمن
القوائم الكبرى.
مشيرا الى التهميش الذي لحق
بالإيزيدية ومنذ بداية الدولة العراقية، واعتبارهم مواطنين
من الدرجة الثالثة. وأضاف "كنا نأمل خيرا مع نهاية
الديكتاتورية وأن ترفع عنا الوصاية، لكن مع الأسف أن هذا
العصر لم يأت، ونحن الآن بعد حملات الإبادة في العصور
السابقة في مرحلة جديدة من التهميش وعدم الاعتراف بنا".
وأشاد ممثل الإيزيديين "يبلغ
تعدادهم أكثر من نصف مليون نسمة" وهي من الديانات القديمة
في وادي الرافدين، بالاستقرار الذي كان يسود مناطقهم.
معربا عن قلقه من حدوث مشاكل فيها، "كرد فعل من قبل
الإيزيديين لعدم الاعتراف بهم وتهميشهم"، حيث يعيشون في
مناطق متقاربة ومحصورة ضمن محافظة نينوى وفي قضاء سنجار
وشيخان وباعدرا. مناشدا إياهم بضبط النفس بقوله "أوجه نداء
للإيزيديين كافة بضبط النفس، لأن الحكومة وأن لم نمثل
فيها، إلا أنها تمثل العراقيين".
داعيا رئيس الوزراء نوري
المالكي والقوى السياسية مراعاة وجود الإيزيديين ورفع لقب
مواطن من الدرجة الثالثة عنهم.
وجاءت مواقف ممثلي الأقليات
والقوميات الصغيرة هذه في نفس اليوم الذي تم فيه منح الثقة
لحكومة نوري المالكي. ومتزامنة مع رفض مجموعة من جبهة
التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني لهذه التشكيلة.
|
