يونادم كنا: تشكيل هيئة استشارية موسعة من قادة الكتل البرلمانية لمتابعة الوضع البلد

 

توصلت الكتل البرلمانية العراقية الفائزة في انتخابات مجلس النواب إلى اتفاق عام حول الإسراع ببدء الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة تبعات الاعتداء الإرهابي على مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في الثاني والعشرين من شباط وما تلته من أعمال عنف أدت إلى إلى تداعيات أمنية وسياسية كبيرة.

فبدعوة من السيد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، عقد مساء السبت الخامس والعشرين من شباط 2006 اجتماع في مكتبه في رئاسة الوزراء، حضره الرئيس جلال الطالباني ورئيس اقيلم كردستان العراق مسعود البارزاني ورؤساء الكتل السياسية وبحضور السفير الأميركي زلماي خليل زاد والبريطاني وليم باتي. وومثلين عن التيار الصدري، وأعضاء من جبهة التوافق العراقية والدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، وصالح المطلك رئيس قائمة الحوار الوطني العراقي"، وأعضاء من قائمة الائتلاف العراقي وقائمة التحالف الكردستاني، والسيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية رئيس قائمة الرافدين، والسيد نديم الجابري رئيس حزب الفضيلة الاسلامي، إضافة الى حضور وزير الدفاع سعدون الدليمي ووزير الداخلية بيان جبر صولاغ.

وأشار السيد يونادم كنا في تصريح خاص لـ "بهرا عقب اللقاء إلى تشكيل هيئة استشارية موسعة من قادة الكتل البرلمانية لتدارك الوضع الذي يمر به البلد ووضع حد للتداعيات التي أعقبت الاعتداء على مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء والتي كادت تجر الى فتنة طائفية. وأشار إلى أن الكتل البرلمانية تطرقت خلال اللقاء إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في الظرف الراهن.

وبين السيد كنا أن الاتجاه العام يسير لفرض سلطة القانون من خلال القوات العراقية، والإسراع بترميم ما تم تخريبه. كما تمت الدعوة لتوجيه الخطاب الذي يجمعنا كعراقيين، وتشديد الحراسات على دور العبادة.

وطالب قادة الكتل البرلمانية بالإسراع في إيجاد الحل السياسي والدعوة إلى انعقاد مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يعقد المجس جلسته الأولى في الخامس والعشرين من شباط 2006، على أنه تم تأجيل موعد الجلسة لمدة أسبوعين.

وكان الرئيس جلال الطالباني استضاف في مقره ببغداد لقاءا آخر الخميس الثالث والعشرين من شباط حضره رؤساء الكتل البرلمانية  في العراق، اعتبر خلاله أن خير رد على الجناة هو الاتفاق على تشكيل حكومة إجماع وطني تراعي تعقيد الظرف الراهن وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الوطنية من دون أن تهمل الاستحقاق الانتخابي، مشددا على" أن تكون طليعة مهمات هذه الحكومة ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب والعنف والحرص على أن يكون استخدام السلاح حكرا على أجهزة الدولة". وأشاد الطلباني بموقف المراجع  الدينية ودعوتهم الى ضبط النفس وتحريمهم الاعتداء على المقدسات الدينية، معتبرا ذلك "دليل وعي من المراجع الشيعية بأبعاد المؤامرة". كما اشاد بردود فعل رجال الدين السنة بقوله: "غدت ردود الفعل السريعة من رجال الدين السنة واستنكارهم  الشديد للجريمة النكراء برهانا على إدراكهم لخطورة الوضع وتداعياته المحتملة".