الجمعية الوطنية تدرس مقترح تعطيل جلساتها في شهر رمضان

زوعا اورغ ـ بغداد

عقدت الجمعية الوطنية جلستها الثانية والستّين والاعتيادية برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية  يوم الإثنين المصادف الخامس من أيلول 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد. ففي بداية جلسة الصباح الأولى أعلن السيد رئيس الجلسة عن اعتذار السيد وزير الصحة عن حضور جلسة الجمعية بسبب انشغاله بتداعيات فاجعة الجسر، ولوجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات.

وفي موضوع آخر أعلن السيد رئيس الجلسة، وقبل المباشرة في تناول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، أنّ هناك ثلاث بيانات ستتم تلاوتها من قبل عدد من اعضاء الجمعية الوطنية. فقد تلا السيد نوزاد صالح عضو الجمعية بياناً حول عمل وآلية الجمعية الوطنية منوّهاً الى أنّ هناك مجموعة من القوانين التي تنتظر المصادقة عليها، وأنّ عبء المسؤولية على عاتق الجمعية كبير. مشيراً الى أنّ هناك بعض الإخفاقات في عمل الجمعية يقف في مقدمتها كثرة غيابات الاعضاء.

وفي بيان للسيد محسن القزويني عضو الجمعية الذي تحدّث عن أحداث فاجعة الجسر وكيف أنّ الشعب العراقي استطاع أن يقبر الطائفية من خلال هذا الحدث الأليم مبدياً تلاحماً منقطع النظير بين قومياته وفئاته.

 وكان البيان الأخير للسيد ابراهيم المطيري عضو الجمعية الذي اقترح بمناسبة الزيارة الشعبانية لمدينة كربلاء المقدسة أن يتم اتخاذ جملة من الإحتياطات الأمنية وتوفير وسائل الراحة للزوار.

ومما يُذكر أنّ هناك طلباً تقدّم به (69) عضواً يطالبون بتعطيل أعمال الجمعية خلال شهر أيلول الحالي أو شهر رمضان، وأنّ هذا الطلب يحتاج الى التصويت عليه. وقبل إجراء عملية التصويت تحدّث عدد من الاعضاء بين مؤيد ورافض لهذا المقترح. وبعد إجراء التصويت فشل المقترح، حيث لم يحصل إلا على (70) صوتاً من مجموع (155) صوت.

وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، صوّت أعضاء الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع قانون الحقوق التقاعدية لشهداء الانتخابات.

وأما الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال، تناول عدد من أعضاء الجمعية استكمال مناقشاتهم حول مشروع قانون الانتخابات. فقد طالب السيد عباس البياتي عضو الجمعية بتثبيت حقوق التركمان وتحديد قائمة خاصة بهم لضمان حقوقهم. أما السيد حيدر قاسم عضو الجمعية فقد طالب بتخصيص مقاعد للكيانات الصغيرة، القومية منها والدينية. في حين أجمع كل من السادة حسن الربيعي ويونادم كنّا عضوا الجمعية على ضرورة الاهتمام بالعراقيين المقيمين في الخارج، مقترحين إمّا معاملتهم كمحافظة خاصة أو تقسيمهم وتوزيعهم على المحافظات.

وبعد الإنتهاء من مداخلات السادة اعضاء الجمعية الوطنية، ردّ السيد محسن السعدون رئيس اللجنة القانونية على استفساراتهم وملاحظاتهم.

وفي الجلسة الثانية أعلن رئيس الجلسة، وباقتراح من الأعضاء، أن تكون الجلسة سرّية لمناقشة ما تبقّى من جدول الأعمال.

هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الرابعة عصراً.