الاسلوب المنطقي في بناء المجتمع...

  ذنون محمد                                                                             

          لايمكن لأي مجتمع أن يدخل دورة التطور الحضاري ويتخلص من نزعاته الرجعيه المتخلفه ويشيد مجتمعا أساسه العداله ألاجتماعيه دون أن تبنى أسسه على طريق سليم ودون ألالتجاء الى عناصر أساسيه او ركائز ثابته تسعى الى تشيده وتثبيت دعائمه المختلفه ومن هذه الركائز التي يجب ألايمان بها أولا بسط نظامه القانوني وتحديد صلاحياته المختلفه حسب طبيعة المجتمع وتركيبته السكانيه وأعتبار سلطة القانون هي الاساس في بناء المجتمع ومحاسبة الاخريين  .فقد أتفقت العقول ألانسانيه أن القانون هو الحد الفاصل بين قيام المجتمعات بواجبها الاساس وبين خرابها فمتى ما ألتزمت هذه الشعوب بهذا المنطق أستقر حالها وسلكت بذلك جادة الصواب وأمنت لشعبها سبل الرخاء

ولذلك فأن الشعوب المتحضره تعد القانون هو الاساس في قيام المجتمع وتنظيم علاقاته المختلفه وتعد التجاوز عليه انتهاك صارخ لحرمته بل احد الاسباب التي تقود المجتمع الى ساحة الخراب والتخلف والامثله على ذلك كثيره ومنها ما نعيشه ألان من فوضى عارمه شلت الكثير من مفاصل الحياة وكان من نتائجها كابوس الفساد ألاداري الذي أنتشر في مجتمعنا كأنتشار النار في الهشيم فلولا ضعف القانون لما أنتشر الفساد بهذا الحجم الكارثي حيث ذهبت المليارات من الدولارات أدراج الرياح بينما البعض من أفراد المجتمع يعيش تحت خط الفقر ويتلوى بمعاناته.

أن القانون هو تشريع يحمي الضعيف من تسلط القوي ويضع الجميع في خانة واحده .أن ضعف القانون وضعف القائمين على تنفيذه أدى ويؤدي الى انتشار الفساد بأشكاله المختلفه  . والكثير من المجتمعات البدائيه انتقلت من حالة التخلف الذي كانت تعاني منه بعد أن أمنت بألقانون وأعتبرته ألاساس لتطورها خصوصا بعد أن تم تشريع القوانين التي نظمت العلاقات المختلفه ابتداء من الحاكم وانتهاء بألمحكوم فألقانون هو حدود تطبق على الجميع أي قانون لايعرف ألازدواجيه في التعامل مع ألافراد .فألعداله ألاجتماعيه لايمكن تحقيقها دون أن يطبق القانون على الفقير والغني بدرجة واحده أو بمستوى ثابت فعلى القائمين على تنفيذ بنوده أن يحاسبوا المخالف مهما كانت سلطته أو درجته الوظيفيه فـألقانون هو خط أحمر على الجميع ألالتزام به ..وقد أمنت الكثير من المجتمعات في علاقاتها أو سلوكها ألانساني بحرية الانسان في الحياة وألاعتقاد بما يؤمن من عوامل روحيه بعيدا عن المضايقات المختلفه .فألانسان كائن لايمكن ان يعيش في مجتمع تكون حريته فيها مقيده بسلاسل من حديد  .أن القانون هو خط أحمر على الجميع أحترامه ووضع الهيبة المناسبه له ويجب عدم التجاوز عليها  بأي حال من ألاحوال لأنه أحدى الوسائل الرادعه لحالة الفوضى بأي مجال كان فمتى ما أخذنا بهذا ألاعتبار سعينا جميعا الى بناء المجتمع على أسسه الصحيحه وبألتالي فأن مفهوم العداله ألاجتماعيه قد حقق مبتغاه .

وعلى القائمين ببناء الدوله وتنظيم المجتمع على اساسه الصحيح الايمان ثانيا أن الديمقراطيه كمفهوم والكفاءه كتطبيق أو أختيار هي الاساس في وضع  المؤهلين لأدارة المؤسسات المختلفه أي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فالمجتمعات التي أنتهجت هذا الاسلوب أصبحت مجتمعات تسودها العداله الاجتماعيه ووصلت الى مستويات متقدمه من الرخاء المعاشي والاقتصادي لانها أمنت أن الانسان هو الغايه التي علينا أسعادها فهذان عاملان لابد منها في بناء المجتمع ودخول طور الحضاره ألانسانيه المعاصره التي لايمكن ان تكمل الا بهذان العنصران ألاساسيان اللذان هما السبيل نحو التقدم وألازدهار في أي مجتمع وهما عاملان مهمان في أستقرار أي بلد من جميع النواحي الحياتيه ألاخرى أن هذه المفاهيم أو المصطلحات هي مفاهيم أتفقت عليها المجتمعات ألانسانيه وعدتها السبيل الوحيد لخروجها من حالة التشرذم أو التمزق الداخلي ومتى ما طبقت على أساسها الصحيح وبدون تأويلات أخرى عدت هي المنطق السليم والعقلاني للخروج من حالة التفكك أو الفوضى المصطنعه وشيدت بألتالي مجتمعا أساسه العدل ألاجتماعي  .