الاوساط السياسية تترقب قرار المحكمة الاتحادية

 حول مرشح التوافق لرئاسة البرلمان

  تقرير- حيدر حمادة                                                                                           

          تترقب الاوساط السياسية والبرلمانية هذه الايام قرار المحكمة الاتحادية بشان ما ذكرته جبهة التوافق العراقية حول حصول مرشحها اياد السامرائي على رئاسة البرلمان بالرغم من حصوله على 136 صوتا اذ ان الاتفاق كان على حصول المرشح على 138 صوتا.

وتعد مسالة رئاسة البرلمان الشاغرة العقدة الاكبر التي تواجه البرلمان ففي الوقت الذي يدعو فيه برلمانيون الى انهاء هذا الملف سريعا وابعاده عن التسويفات وحسمه قبل بدء العطلة التشريعية يرى اخرون ان البرلمان بحاجة الى مناقشات مستفيضة والأفضل ان ترحَّل هذه المسألة الى ما بعد العطلة، فيما اشار اخرون ان التوجه في البرلمان هو القبول بما تقضي به المحكمة الاتحادية.

وقال عضو مجلس النواب عن تيار الاصلاح الوطني فالح الفياض: "ان مسألة رئاسة البرلمان الشاغرة لاتحتمل التمديد والتأجيل اكثر من الوقت الذي استغرقته".

واضاف: "ان ما نتمناه هو ان تسير الامور بالطرق الاصولية في هذه القضية". مبينا بشان الاشكاليات التي حصلت حول ضياع اعتراض جبهة التوافق على النسبة المقررة لفوز المرشح قبل وصوله الى المحكمة الاتحادية: "ان هذا ليس بالصعب اذ ان هناك امكانية للتأكد من المحكمة وليس هناك غموض في الامر". وشدد الفياض على ضرورة ان يحسم هذا الأمر سريعا ولايوجد هناك مجال للتسويف بعد ان قطع البرلمان شوطا كبيرا وحولت القضية الى المحكمة الاتحادية". واشار الى:" انه ليس من المفيد والنافع للعملية السياسية ولمجلس النواب ان تبدا عطلته التشريعية وامر رئاسة البرلمان تبقى شاغرة" .

 من جهته اعلن النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني وجود اتفاق بين الكتل السياسية على قبول رأي المحكمة الاتحادية بشان مرشح جبهة التوافق العراقية اياد السامرائي سواء كان ايجابيا او سلبيا. وقال ان هناك اشكالات ادارية حصلت بموضوع طلب جبهة التوافق اذ ان مكتب النائب الاول الشيخ خالد العطية بين انه ارسل جميع حيثيات المعاملة بينما مجلس القضاء يقول ان هناك نقصا في المعاملة. ودعا السياسيين الى ان ينهوا هذا الموضوع باسرع وقت من اجل ان يلتفت مجلس النواب لاعماله.

في غضون ذلك اعلن النائب عن جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي ان الجبهة قدمت ملحقا بالكتاب الذي ارسلته الى المحكمة الاتحادية بشأن استحقاق مرشحها اياد السامرائي لرئاسة مجلس النواب بعد وصول كتاب منها الى مجلس النواب بعدم وجود كتاب الجبهة. ولفت الى: "ان جبهة التوافق قدمت ملحقا بالكتاب الذي تم ارساله الى المحكمة الاتحادية وتم تسلمه من قبل القاضي مدحت المحمود الذي وزعه على قضاة المحكمة لدراسته". واضاف: "ان اختفاء طلب جبهة التوافق من الكتاب الذي ارسلته جبهة التوافق الى المحكمة الاتحادية حول استحقاق مرشح الجبهة لرئاسة مجلس النواب امر يراد منه تعطيل وعرقلة مجلس النواب".

وكانت جبهة التوافق قد اعربت في بيان اصدرته مؤخرا عن استغرابها من اختفاء نسخة طلب جبهة التوافق الذي قدمته الى المحكمة الاتحادية حول استحقاق مرشحها اياد السامرائي لمنصب رئيس مجلس النواب بعد حصوله في الاقتراع السري الذي جرى خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت على 136 صوتا. وقال عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد تميم انه" لا يحق لجبهة التوافق ان تعلن بان مرشحها فاز برئاسة مجلس النواب."واضاف: "ان مرشح جبهة التوافق وخلال عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس للمجلس، لم يحصل على الاغلبية المطلقة، لذا لا يحق لها ان تتمسك بهذا المنصب." ودعا الى " تأجيل انتخاب رئيس للمجلس الى ما بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي، لتتمكن الكتل السياسية من اخذ الوقت الكافي للتوصل الى حل لهذه القضية والمضي نحو اقرار الميزانية الاتحادية." ووصف تميم اعلان جبهة التوافق بانها حصلت على اغلبية اصوات الحاضرين في جلسة التصويت لمرشحها ، بانه " حجة باطلة." وتساءل " لماذا لم يتمسك الحزب الاسلامي بهذه الحجة بعد انتهاء الجولة الاولى للاقتراع على مرشح رئاسة مجلس النواب والتي حصل خلالها اياد السامرائي على 123 صوتا، او يعترض على هذه الحالة؟." واوضح: "ان هناك نصين في الدستور لا يسمحان للتوافق بان تتمسك بمنصب رئاسة المجلس، اولهما انه لا اجتهاد في مورد النص، والاخر ان على المرشح ان يحصل على الاغلبية المطلقة من اصوات اعضاء المجلس".

وشدد تميم على ان جبهة التوافق " لم تحصل على الاغلبية المطلقة ، لذا لايجوز لها ان تتمسك بنصوص اوردتها المحكمة الاتحادية ، وهناك قانون ودستور عراقي هو فوق قرار المحكمة الاتحادية ."

واشار الناطق الرسمي لجبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري الى ان الجبهة تقدمت بطلب الى رئاسة الجمهورية من أجل التدخل لحل مسألة رئاسة البرلمان". واضاف: "ان جبهة التوافق تعرب عن أملها بان يأتي موقف الرئاسة متطابقا مع موقف الجبهة التي ترى بأن إياد السامرائي هو الشخص الذي يستحق تقلد منصب رئيس مجلس النواب".

واشار الى إن الكتاب الذي تقدمت به الجبهة لهيئة رئاسة مجلس النواب ينص على "أحقية السامرائي بتقلد منصب رئيس المجلس خصوصا بعد فوزه بعدد كبير من أصوات النواب خلال جلسة التصويت."وابدى الجبوري ثقته بأن " تقضي المحكمة الاتحادية العليا بأحقية اياد السامرائي برئاسة البرلمان لأسباب كثيرة منها قرار سابق للمحكمة الاتحادية في هذه القضية.

وفي ظل هذه التداعيات المح النائب عن القائمة العراقية عدنان الباجه جي الى احتمال قبول ترشيحه كمرشح تسوية لحسم موضوع رئاسة مجلس النواب. وقال: "طُلب مني ان اكون من ضمن مرشحي التسوية، وانا قلت لهم انه ليس لي اي استعداد لادخل في منافسة مع اي من الاعضاء. "واستطرد: "ولكن اذا كانت هناك رغبة بمنحي ثقة من قبل الاعضاء، فاني لا اتوانى عن تلبية الواجب." واوضح: "ان الكتل السياسية مختلفة اليوم على مفهوم الاغلبية المطلقة في قضية انتخاب رئيس لمجلس النواب ، ولهذا عليها الاحتكام الى المحكمة الاتحادية ليكون لها القول الفصل في حسم القضية".

يذكر ان الباجه جي من ضمن الاسماء المطروحة كمرشح تسوية اضافة الى النواب محمد تميم عن الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك والمستقل حاجم الحسني وحسين الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة في حين قال عضو مجلس النواب اسامة النجيفي انه ليست لديه الرغبة في ان يكون من ضمن مرشحي التسوية لرئاسة مجلس النواب.  واضاف:" اننا سنقف بقوة مع من نرى انه مناسب لهذا المنصب وقادر على ادارة البرلمان".

و بشان اعتراض الحزب الاسلامي على نتيجة التصويت اشار النجيفي الى: "ان الاتفاق هو ان يحصل المرشح لرئاسة البرلمان على نسبة نصف زائد واحد من عدد اعضاء البرلمان ومرشح الحزب الاسلامي اياد السامرائي لم يحصل امس على هذه النسبة وهي 138 صوتا وهو العدد الذي يؤهله لهذا المنصب.

من جانبه انتقد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق دعوة جبهة التوافق لفوز السامرائي برئاسة البرلمان معتبرا انها جزء من التسويف الذي تتبعه الجبهة.

وقال ان هناك اتفاقا عند قبول استقالتي بان يكون عدد الاصوات التي يجب ان يحصل عليها رئيس المجلس الجديد 138 صوتا الا ان جبهة التوافق من الواضح انها كانت تخبئ شيئا في حالة عدم حصولها على العدد المتفق عليه. ورشح المشهداني كلا من محمد تميم ومصطفى الهيتي ليكونا مرشحي تسوية بدلا عنه