"حتى الكوتا لم تنج من السطو"

                                                         صاحب امتياز صحيفة بهرا

                السطو في معناها الدارج ان يسلب احدهم حق الاخر، ايا كان حقه، بالقوة وبدون وجه حق.. وكان ذلك جزءا من ثقافة الزمن الماضي وتتفاخر به الجماعات عندما تغير على اخرى لتسلب بالقوة ما باستطاعتها سلبه اما مستغفلة الاخر او مستضعفة اياه.

واليوم تتطور اساليب السطو على حقوق الاخرين، ايا كانت حقوقهم او ممتلكاتهم سواء قطعة ار ض فيتم تقنين ذلك بقوانين منمقة بسلب حقوق الفلاح اما عبر قوانين زراعية او بلدية او سياحية او.. وغيرها، ليتم كم الافواه "قانونيا" وتسلب حقوقهم ليس للمصلحة العامة بل لمصالح الحاكم المستأثر بالسلطة.

واذا كانت حقوقهم في ابداء الرأي وحرية الضمير والارادة، فذلك اكثر سهولة للسطو عليه ليتم تنصيب حتى مختار القرية رغما عن ارادة اهلها وحسب ولائه السياسي، او بالاحرى الحزبي بل وفقا للمصالح الشخصية للمسؤول الحزبي في منطقته.

واخيرا وليس آخرا ما يثير السخط والاستغراب، ما حصل في انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق.. رغم تقييمنا لتوجهات برلمان الاقليم في تخصيص المقاعد المحجوزة الخمسة "الكوتا" لشعبنا ومثلها للتركمان وواحد للارمن ولكن فرحة المكونات اصبحت في شك من مصداقية النوايا عندما رفضت مفوضية الانتخابات اجراء الانتخابات للكوتا في دوائر خاصة بالمكونات، وكانت النتيجة معروفة مسبقا عندما اتيح للمكون الرئيس التصويت للمقاعد الخمسة للمكونات، وتأكد ذلك قبيل الانتخابات وامست النوايا مفضوحة عندما بدأ مسؤولو فروع العمادية وزاخو ومحليات عنكاوا وغيرها للبارتي اثناء الحملة الانتخابية اضافة الى الضغوطات على ابناء شعبنا بالتوجيه لقواعدها من الاشقاء الكورد من خارج المكونات للتصويت لقائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري "68" وغيرها، من واجهات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبذلك صودر حق المكون ولم تحترم ارادة شعبنا في انتخاب من يمثله بحرية تامة وشفافية، بل استغلت الثغرة القانونية في قانون الانتخابات الذي خصص المقاعد الخمسة لشعبنا بطريقة اقل ما يقال عنها غير حضارية اثارت سخط واستياء جماهير واسعة من ابناء شعبنا في كل الاصقاع، ولا يمكن ان تنطلي عليهم هكذا ممارسات فكانت بمثابة "سطو" على حقوق شعبنا بلباس ديمقراطي جدا وبذلك حتى الكوتا لم تنج من السطو.

وكأنما الاخوة في قائمة كوردستاني قد حققوا بذلك اخر مستلزمات ضم المناطق المتنازع عليها الى كوردستان او بالاحرى حققوا بضعة مقاعد برلمانية قد يستفيدون منها في الصراع الداخلي مقابل المعارضة الكوردستانية في برلمان الاقليم.

ولربما كان الهدف من هذه الخروقات هو الغاء بل القضاء على الشرعية السياسية والنضالية للحركة الديمقراطية الاشورية عبر الغاء حضورها وتمثيلها النيابي في الاقليم وبالتالي تطويعها وزجها في الصراعات الداخلية التي لا طائل منها، والسعي لكم الافواه وصناعة شهود الزور لمباركة الاجحاف والتجاوزات الحاصلة بحق شعبنا سواءً في الاراضي المتجاوز عليها او في حرية الارادة والضمير.. ولكن ورغم الملايين من الدولارات التي انفقت بعيدا عن الشفافية، فان ايمان جماهيرنا والتصاقهم بمصالح شعبنا وقائمة الرافدين المعبرة عنها كان اقوى من الضغوطات والاستئثار بالسلطة وغيرها من الممارسات التي لا تليق بزمن الديمقراطية الحقيقية، فصوتت لصالح قائمة الرافدين وكانت لها الاصوات النظيفة النابعة من الضمائر الحية والغيورة على مصالحنا القومية والوطنية. ونكنَّ لها كل التقدير والاحترام ونؤكد لها بأن المستقبل لها مهما صعبت المراحل الانتقالية واننا لن نذخر جهدا في تنفيذ برنامج واهداف قائمة الرافدين ايا كان عدد النواب في البرلمان واننا على عهدنا مع ابناء شعبنا في كل الظروف مهما كانت قاسية مؤكدين بأن الفوز بالمقاعد بطرق عرجاء غير شفافة لا يعني الفوز بمودة وتأييد الجماهير، وان ذلك لا يغير من الواقع بشيء وان صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه.

وختاما.. ورغم ما حصل من اجحاف بحقنا كأحد المكونات الاصيلة، نتوجه بالتهنئة لشعب كوردستان لتواصل العملية السياسية عبر الاساليب الديمقراطية، رغم ما تعتريها من خروقات من هذا الطرف او ذاك للتشبث بالحكم. وكلنا ثقة بأن المستقبل هو الديمقراطية الشفافة والتي تأكيدا ستقود الى مجتمع مزدهر ونظام حكم رشيد تسوده العدالة والحريات.