البرلمان الثقافي العراقي في المهجر يدين حادث تفجير كنيسة سيدة النجاة الاجرامي

زوعا - خاص

             ادان البرلمان الثقافي العراقي في المهجر والمتمثل بالسيد تيسير الالوسي الحادث الارهابي الذي حصل لكنيسة سيدة النجاة ببغداد عبر البيان التالي:

ندين ثقافة العنف وجرائم الإرهاب  الدموية ونطالب بتفاعل فوري ومعالجة بعيدة المدى

الخلود لشهداء شعبنا من سكان الوطن الأصليين والموت للقتلة

بيان: البرلمان الثقافي العراقي يدين جريمة الإرهاب بحق مسيحيي العراق ويدعو لإجراءات عاجلة لحمايتهم

تواصل قوى الإرهاب في العراق جرائمها التي تدخل عبر أبرز محاورها في إطار عملية إبادة سكان البلاد الأصليين وتحديدا هنا الكلدان  الآشوريون السريان من مسيحيي الوطن بمختلف مذاهبهم الدينية؛ وبالتأكيد تطال الجريمة مجموع الطيف العراقي من صابئة مندائيين وأيزيديين وغيرهم. إلا أن استمرار  جريمة التصفيات الدموية بحق  مسيحيي العراق تبقى بارزة بطريقة خطيرة فهي مخططة بمستويات عمليات التهديد والابتزاز والتهجير القسري وإخلاء مناطق سكناهم ومحافظات بكاملها منهم مع تهديم وتخريب دور العبادة والمؤسسات المسيحية وأبعد مخاطرا  الإمعان في التصفيات الدموية البشعة..

إن اختيار دور الكنائس مسرحا لجرائم القتل الجماعي لا يشير فقط إلى همجية الجريمة وطابعها ومن يقف وراءها بل كذلك يؤكد الثغرات الخطيرة التي مازالت تعيشها المؤسسة الأمنية العراقية من اختراقات في صفوفها ومن نواقص في الكفاءة والتجهيزات، مع أننا لن نتوانى عن دعم مؤسسات الدولة و نشيد بهذه المؤسسة تحديدا وبأهميتها ونعاضد جهودها وتضحيات منتسبيها، ويؤكد هذا المسار التصفوي المرعب أيضا أنّ الجريمة ليست بين أخوة الوطن وهويتهم الحضارية إنسانية الجوهر بل هي جريمة عابرة للحدود التي ما زالت غير مؤمَّنَة ولا محروسة بما يكفي لا من الجانب العراقي بظروف مؤسساته المعروفة ولا من جانب  عدد من دول الجوار بتماهلها أو غضها الطرف عن أشكال دعم لوجيستي للقوى الإرهابية...

إننا أعضاء البرلمان الثقافي العراقي في المهجر ورابطة الكتاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا، إذ نشجب الجريمة النكراء  وندين استمرار إبقاع أفدح الآلام في أبناء الوطن بخاصة هنا من  المسيحيين نذكِّر ببياناتنا السابقة بهذا الشأن ونؤكد أن الحل يكمن في تطهير مؤسسات الدولة من الخروقات وتطويرها على أساس مدني لا يخضع لفلسفة المحاصصة وبإنهاء حال وضع الشخوص غير الأكفاء في مهام ليس لهم بتخصصها صلة وإبعاد سلطة الميليشيات المؤتمرة لقيادات أحزاب الطائفية وامتداداتها الإقليمية عن أنشطة وتلك المؤسسة الوطنية الأمنية ومهامها إلى جانب إشاعة ثقافة السلم والتسامح والشروع بتوطيد مفهوم المصالحة الوطنية الحقة..

ونضع هنا في بياننا هذا جانبا من توصيات خطاب الثقافة الوطنية من أجل السلم الأهلي والانعتاق من فروض التهديدات وتحقيق الديموقراطية والعيش الحر الكريم لجميع أبناء الوطن:

 
إنَّ وضع المسيحيين العراقيين ومعهم أبناء المجموعات الدينية الأخرى تحت سيف التهديد والإرهاب واستمرار وقوع جريمة الإبادة الجماعية تلك بلا وقفة مسؤولة من الحكومة ومن دون إجراءات ملموسة دوليا، يعني شراكة في جريمة بحق الإنسانية ولن يجدي وقفة دقيقة صمت أو بيان شجب من الجهات المسؤولة فهذه الأمور هي من نافلة القول وهي مما ينهض بها الأبرياء والبسطاء ومن ليس لهم سلطة الفعل والمسؤولية... ولكن المنتظر من المسؤولين اليوم:

 
1. أن تعترف الحكومة العراقية بحجم إمكاناتها في التعاطي مع الظرف الأمني وتتعاطى مع متطلباته في ضوء خطة نوعية تستند إلى دعم دولي ملموس بخصوص الحماية الأمنية للمواطن وتحديدا هنا أبناء العراق من المسيحيين المهددين اليوم بجولة جديدة من أعمال التصفية الدموية النكراء...

 2. وكيما يجري تفعيل الرد المناسب والارتقاء لمستوى المسؤولية يلزم التوجه الفوري لتكثيف الحماية لدور العبادة والكنائس والمراكز والمباني والأماكن المعنية ومنها تلك التي تحتفظ بكثافة سكانية مهمة لمسيحيي العراق...

 3. إصدار قرارات فورية بتشديد عقوبة المجرمين الإرهابيين الذين تطال جرائمهم هذه المجموعات القومية والدينية وهنا في حالة التهديد الواردة التي تطال مسيحيي العراق... وبالمثل كل من المندائيين والأيزيديين.

4. الدعوة لمؤتمر وطني عراقي وآخر دولي يُعنى بالمجموعات القومية والدينية العراقية على أن يكون هذا المؤتمر منعقدا بشكل دوري أو طارئ بحسب تطورات الأوضاع ومتابعة المستجدات أولا بأول بما يسبق المجرمين ويوقف جرائمهم...

5. فورا وبلا مماطلة أو تلكؤ البحث في إنشاء وزارة المجموعات القومية والدينية ودوائرها الرسمية التي تتصدى للمهام بشكل مباشر وبعيدا عن أشكال الإهمال والإغفال والتراخي في التعاطي مع مكونات الوطن وما يتعرضون له.. فقد تمَّ تشريد أكثر من 85% من المندائيين وأكثر من 50% من مسيحيي العراق حتى باتت مدن عراقية كانت تحيا فيها أكثريات من هذه المجموعات الدينية شبه خالية منهم وذلك بين التصفية الجسدية والترحيل القسري وجنون الاستغلال والمطاردة الوحشية.. فماذا تنتظر الحكومة العراقية هل تنتظر التطهير العرقي الديني القومي ليكتمل ومن ثمَّ تبدأ حملة التطهير المذهبي الطائفي ليصير العراق بقية من أرض جرداء ومجموعة طائفية مستغلة مستباحة يجري الانفراد بها!؟

 6. هذه دعوة للمنظمات الدولية المعنية للتدخل العاجل لا في استقبال النازحين واللاجئين وهذه قضية واجبة إنسانيا بل في حماية المتبقي من المتشبثين ببيوتهم ويريدون العيش بأمان وسلام في وطنهم الذي لا يستطيعون العيش بعيدا عنه... وأول أشكال التدخل تحمل المسؤولية بتفعيل جهود الحكومة العراقية ودعم خطة رسمية مسؤولة والدفع بالقوى الدولية المعنية للتصدي لمسؤولياتها طالما قواتها موجودة على الأرض في العراق...

 7. العودة لممثلي الطيف العراقي المهدد من مؤسسات مدنية ومراجع دينية وأخذ مشورته ورأيه في الحلول الممكنة والمتاحة ومنحه فرص التعبير واستقبال معالجاته وتنفيذها ميدانيا..

 8. على القوى الوطنية كافة التصدي لمسؤولياتها في إعلان موقف صريح وحازم وحاسم وإعلان برنامج حماية وطني لا يقبل التأويل أو التأجيل تتبناه تلك القوى وتعمل في ضوء مفردات متفق عليها إجرائيا بخاصة في انعقاد المجلس السياسي الوطني وإعلان موقفه بالخصوص...

9. ومن تلك القوى الوطنية المنتظر منها الموقف الحازم، منظمات المجتمع المدني المعنية والمراجع الدينية الإسلامية تحديدا التي إذا كان لها من موقف ديني وإنساني ووطني اليوم فعليها إصدار فتاوى تحريم الدم العراقي وتحديدا تحريم التعرض لأتباع الديانات كافة والدعوة للتعايش... ومن ضمن الموقف أن تكون لديهم إجراءات فورية عاجلة وواضحة في استقبال ممثلي المجموعات الدينية واللقاء المعلن بهم وإصدار بيان مشترك بين أتباع الديانات في ظلال موقف التعايش السلمي والتعاضد والتكاتف بين الجميع.. ونحن ندعو هنا للتحضير العاجل لملتقى المراجع الدينية الأولى وليس ممثليها لمختلف الديانات المتعايشة في العراق وكذلك ممثلو المؤسسات المدنية التي تعنى برعاية التعايش الديني في البلاد...

10. استحداث غرفة برلمانية مخصوصة [مع تفعيل جلسة طارئة للبرلمان] وأخرى حكومية طارئة لحين استكمال الهياكل الضروروية المقترحة بشأن تركيبة البرلمان العراقي وتمثيل القوى القومية والدينية كافة بطريقة منطقية صائبة...

11. أن تتشكل فورا وفود للقاء السفراء والمسؤولين بأعلى المستويات والهيآت المختصة ويجري هناك تقديم مطالب محددة بشأن المؤمل من كل جهة والأسقف المعتمدة المنتظر تنفيذها...
إنَّ كتابنا وصحفيينا ومفكرينا وفنانينا الديموقراطيين العراقيين يقفون وقفة ثابتة بوجه الجريمة ولا يكتفون بالإدانة وهم ينهضون بمهمات متابعة الوقائع ليقدموا ما ينبغي في مسيرة بناء عراقنا الجديد عراق التعددية والحريات والتسامح بالضد من زمن المصادرة والقمع ومن زمن الفوضى والجريمة ونحن واثقون من انتصار إرادة السلام والحرية والديموقراطية ونقف مع الحكومة سواء حكومة تصريف الأعمال أم الحكومة المؤمل وقف المماطلة والتسويف في تشكيلها ومع كل قوى شعبنا وتياراته الدينية والسياسية في وحدة وطنية من أجل عراق ديموقراطي تعددي فديرالي موحد يحيا فيه المسيحي الكلداني، الآشوري والسرياني والأرمني ومن كل المذاهب حياة مواطن حر يمتلك كامل حقوقه في وطنه العراق وطن آبائه وأجداده وعلى قدم المساواة مع جميع العراقيين من كل قومياته ودياناته وتياراته الفكرية والسياسية

هذه كلمة هي الفعل متى ما تبناها مسؤول أو منظمة أو حركة محليا أو إقليميا أو دوليا؛ ولقد طفح الكيل وصرنا أمام مباشرة مهامنا في التصدي والدفاع عن حيوات الناس وحقوقهم في الوجود أحياء وبأمان وليس الترحم على الضحايا ولا حتى الاكتفاء بالتعاطف المجرد من الفعل، وهذا ما نتوجه به للجميع (من العراقيين كافة ومن منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والجهات الدولية والإقليمية المعنية) كيما يتحملوا المسؤولية الآن وليس بعد فوات الأوان..

                                                                 أ.د. تيسير الآلوسي

                                                                 البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

                                                                  رابطة الكتاب والفنانين الديموقراطيين العراقيين في هولندا

                                                                    لاهاي هولندا  أوائل نوفمبر نشرين ثاني 2010