أتحاد النساء الاشوري في مؤتمر المجتمع المدني في ايطاليا

زوعا- خاص

                 بدعوة من منظمة "جسر الى .." الايطالية، التقى في فيليتري "ضواحي روما" من 25-30 آذار 2009، (38) من نشطاء المجتمع المدني العراقي، شمل ممثلين لمنظمات لحقوق الانسان وحقوق المرأة، وجمعيات شبابية و طلابية، ونقابيين، وممثلين من الاقليات، كما شارك صحفيون ونشطاء من المجتمع المدني الدولي بما فيه الولايات المتحدة واوروبا وآسيا.وقد أعد برنامج مكثف لمناقشة القضايا الاساسية، التي ترشحت من خلال المشاورات التي سبقت الكونفرنس باسابيع مع المنظمات العراقية، وبعد التعريف بالمنظمات المشاركة، نوقشت التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني العراقي بحسب اولوياتها.توزع الحضور على خمس مجاميع عمل، بحسب مجالات اهتمامهم، وهي بناء القدرات، البعد الاجتماعي والاقتصادي، سيادة القانون، المحور السياسي والتشريعات، ثم نوقشت تقارير اللجان في جلسات عامة، للوقوف على التحديات والعوامل الداعمة والفجوات، والاليات المقترحة للتعامل معها.

وتضمن محور سيادة القانون، مناقشات حول حقوق الانسان واستقلالية القضاء والعدالة السجنية والمساواة امام القانون التي شملت حقوق الاقليات وحقوق المرأة.وفي الجلسة العامة التي خصت موضوع "المساواة امام القانون"، كان لممثلة أتحاد النساء الاشوري مداخلة جاء فيها:(انا جاندارك خوشو هوزايا، امثل اتحاد النساء الاشوري، ودعيت ضمن مجموعة الاقليات الى هذا التجمع، ردا على ما ذكر حول محدوية عمل بعض المنظمات التي تتخد لنفسها اسماء طائفية او قومية، اود ان ابين للمنظات العراقية والدولية الحاضرة هنا وللاعلاميين:

نحن نعتز بعراقيتنا مثلما نعتز بقوميتنا وديانتنا، وان تبني بعض المؤسسات لاسماء قومية، هو نتيجة لما يتعرض له ابناء القوميات الصغيرة (الاقليات) من اضطهاد وتهميش ومحاولة هيمنة الاكثرية - وباسم الديموقراطية - سواء في التشريعات او في التطبيق والممارسات اليومية، واتسائل كم من المنظمات الداعية لحقوق الانسان - والتي تعد بالمئات في العراق - لفت نظرها تجاهل ذكر اي شئ عن الحضارة البابلية والاشورية في ديباجة الدستور العراقي، تلك الحضارة التي يفتخر بها العالم، كما تجاهل ذكر ما تعرض له شعبنا من مذابح اسوة بالقوميات الاخرى، وماذا فعلت هذه المنظمات من خطوات عملية أزاء القوانين المجحفة بحق الاقليات، كبض المواد من قانون الاحوال الشخصية، والتي تتعارض مع الدستور العراقي نفسه (المادة 14: العراقيون متساوون أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية و الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.)، وماذا كانت مواقف منظمات المجتمع المدني أزاء تهديد وتهجير أكثر من 1400 عائلة مسيحية في الموصل خلال أيام (أواخر 2008)..   

أما منظمتنا – والتي عمرها 17 عاما - فتتوجه الى نساء شعبنا اضافة لمناصرتنا لحقوق المراة العراقية، فنحن عضو في شبكة النساء العراقيات، وفي الوسط المشترك للمنظمات النسوية في اربيل، ولنا نشاطات مشتركة في مناطق مختلفة، منها المساندة في تغيير بعض القوانين لصالح المراة، والمساهمة في حملة محاربة العنف الواقع على المراة، ونشاطات اخرى، واختم بمقولة غاندي: (لن اسمح لاحد ان يقتلعني من جذوري)  شكرا لكم..

خلص الكونفرنس الى نتائج منها أن في العراق مجتمع مدني متحرك مكون من مئات المنظمات والشبكات والمتطوعين، واصبح للمشاركين الدوليين معرفة اكثر بواقع منظمات المجتمع المدني العراقي، وهذا يمكنها من تنمية مبادرات للتضامن اكثر فاعلية، كما أتاح للمنظمات المشاركة بناء علاقات وتأسيس اتصالات لفعاليات مشتركة في المستقبل، لتساهم في بناء الوطن.

خرج المؤتمر بتوصيات، منها:

مناصرة حقوق العمال و الغاء قانون 150، والذي يحرم على عمال القطاع العام حق التنظيم والنقابات.

حملة لتقوية وضع المرأة في المجتمع والغاء (أو تعديل) المادة 41 من الدستور العراقي.

حملة لتعزيز دور الشباب في العملية السياسية

حملة لمناصرة حقوق الاقليات

المزيد من لتعاون لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العراقي

 تطوير آليات اللاعنف

تأسيس مجموعات عمل عن طريق البريد الالكتروني

تطويرالشبكة ومواصلة الآلية لتنظيم منتدى اجتماعي عراقي.