وفد من برلمانيي كركوك يزور المحافظة

ويلتقي عدد من مدراء الدوائر الخدمية

زوعا - خاص

              قام وفد من برلمانيي كركوك من جميع المكونات بالعديد من الزيارات في المحافظة ودوائر الخدمية فيها وذلك يوم  1-3 اذار 2011 م وحسب توجيهات رئاسة مجلس النواب على النواب الذهاب إلى محافظاتهم و اللقاء بالمسؤولين وأبناء المحافظة والاطلاع على المشاكل والطلبات المواطنين والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات وسوء الواقع الاقتصادي ووضع البطاقة التموينية وغيرها من المشاكل والتي جاءت على خلفية التظاهرات يوم 25-2-2011 التي ما زال البعض يطالب بها من أجل الضغط على الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والبرلمان للاتخاذ الإجراءات التي من شأنها التقليل من معانات الشعب والتكفل بإيصال الخدمات وإيفاء بالوعود التي قطعها لهم السياسيين أثناء الحملة الانتخابية .   حيث كــــان النــائب (عماد يوخنا) عضو مجلس النواب العراقي ومسؤول فـرع كـركـوك لحركتنا ضمن الوفد البرلماني وكــــــــان الوفد التقـــــــى بالسيد ( عبد الرحمن مصطفى ) محافظ كركوك وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وعدد من أعضاء مجلس القضاء. وتباحث الجانبين حول المعوقات التي تعترض عملية السياسية في المحافظة والتي تلقي بضلالها على الواقع الخدمي والاقتصادي وخاصة انه لم تجرى الانتخابات في محافظة كركوك كباقي المحافظات مما بقيت الصلاحيات مححدة بالمركز لعدم شمولهم بقانون مجالس المحافظات لسنة 2008 .حيث تبين أن من أهم الأسباب التي تعترض عمل المحافظ ومجلس المحافظة هو الروتين والبيروقراطية المتبعة من قبل الوزرات في بغداد وتأخير المصادقة على الموازنة العامة في الأعوام السابقة وكذلك تأخير أحالة المشاريع المنفذة من قبل الوزارات وأيضا عدم أعطاء الصلاحيات للمجالس والمحافظين حسب مبد اللامركزية المنصوص في الدستور العراقي . وكذلك قلة التخصيصات المالية للمحافظة حسب الخطة الخمسية لوزارة التخطيط حيث تم تخصيص المبالغ لم يأخذ بنظر الاعتبار النسبة السكانية حسب المتبع وغيرها من أمور المتعقلة بالتعيينات وعدم صلاحية المحافظ بالتنسيب الموظفين في الدوائر لحل إشكالية عدم وجود الدرجات الوظيفية وغيرها من المشاكل التي استمع الوفد إليها وتم تدوينها لعرضها في مجلس النواب لإيجاد الحلول لها .كما كان الوفد قد زار العديد من الدوائر منها مديرية الخزينة وشبكة الرعاية الاجتماعية ومديرية التربية ومديرية البلدية ودائرة توزيع المنتجات النفطية . وكذلك التقى الوفد بعدد من وجهاء والمواطنين في مكتب كركوك لمجلس النواب العراقي واستلموا منهم طلباتهم لإيصالها إلى المعنيين وكان الوفد قد قام بمؤتمر صحفي جاء فيه أنهم مع جميع الطلبات فهي حقوق ضمنها لهم الدستور كذلك كفل الدستور حق  المواطنين  بالتظاهر ولكن شجب الوفد الأعمال التخريبية والتعرض إلى ممتلكات الدولة وحرق الأبنية الحكومية وتعرض إلى المال العام والخاص وكذلك دعا الوفد الإعلاميين لتوخي الدقة والحيادية والمهنية في نقل الحقائق وعدم شحن المواطنين لكي لا تستغل هذه الظاهرة الديمقراطية من قبل الإرهاب وتعرض حياة المواطنين إلى الأذى وكما اعترضا النواب عن ما تعرض له بعض الصحفيين منم الضرب والاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية مطالبة الحكومة إلى محاسبة المقصرين وتوفير الحماية للصحفيين والمتظاهرين . هذا وكانت محافظة كركوك قد شهدت وضع امني قلق اثر ورود معلومات من محاولة دخول مجموعة من الإرهابيين إلى المدينة لاستغلال المظاهرات والقيام بالتخريب وتعرض إلى الأبنية الحكومية مما أدى إلى فرض منع تجوال من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات في المحافظة خلال هذه الفترة